المسكوت عنهم من رموز النظام السابق

رغم سقوط أقطاب النظام السابق وإحالة معظمهم إلى النيابة إما بسبب إهدار المال العام وإما بتضخم ثرواتهم فإنه ما زال هناك الكثير من المسئولين الذين عاثوا فى الأرض فساداً طوال فترة توليهم المسئولية والذين لم تطلهم يد العدالة بالرغم من فسادهم السياسى أو تصريحاتهم الوهمية من خلال استغلالهم لنفوذهم فى إدارة مؤسساتهم أو هيئاتهم تاركين خلفهم آمال وأحلام الشعب المطحون للحفاظ على «الكرسى» الذى وصلوا إليه.
أبسط حقوق الشعب المصرى أن يعرف ما فعله هؤلاء فى حقه.. فلماذا هربوا من العقاب حتى الآن؟
ومن أبرز هؤلاء الوزيرة عائشة عبدالهادى التى ارتكبت أخطاء سياسية أثناء توليها مسئولية وزارة القوى العاملة عندما أعلنت عن ارسال خادمات للخارج وتقدم وقتها عدد من أعضاء البرلمان ببيان للرأى العام يعربون فيه عن رفضهم تعاقد الوزيرة لتوريد خادمات للعمل بالمدارس الكويتية دون مراعاة لمشاعر المصريين فى الداخل والخارج ودون الإحساس بمسئولية مصر ورسالتها ودورها الذى انفردت به على مدى عقود كبيرة من الزمن فى تقديم العلماء والأطباء واصحاب المهن، ويذكر أن مثل هذه التعاقدات قد رفضها وزراء كثيرون تولوا مهمة الوزارة من قبلها وكما أن زمن الوزيرة أطلق عليه «زمن قهر العمال ونهب حقوقهم» لأنها تفرغت للتصريحات دون أن تفعل شيئًا للطبقة العاملة بل التفتت للمواطنين من مختلف الطبقات لتضعهم بين أنياب رجال الأعمال فى تواطؤ واضح لخدمة رجال الأعمال ومساندتهم فى مصر وأبرز هذه الفضائح عندما قامت وزارتها بتوقيع اتفاقية تعاون مع أكاديمية الألسون لإقامة دورات تدريبية ICDL مدتها 6 شهور للتأهيل لاختبارات ال ICDL وليس للحصول على الشهادة وبالطبع من يرد الشهادة بعد الدورة فعليه التقدم للأكاديمية ودفع المعلوم للحصول عليها أو الدخول فى معهد سنتين ب5 آلاف جنيه فى السنة، الفضيحة تتمثل فى الإعلان عن تلك الدورة على أنها دورة مجانية والحقيقة غير ذلك تماما حيث تقوم أكاديمية الألسن بفرض رسوم 250 جنيها للفرد تحت مسمى رسوم كتب بها.
السؤال الذى فرض نفسه.. لماذا قررت الوزارة التعاقد مع قطاع خاص لإقامة تلك الدورة ولم تقمها فى إحدى الجامعات الحكومية؟ ولعل من أكبر السقطات التى وجهت للوزيرة عائشة عبدالهادى أنها قبلت يد سوزان مبارك فى مؤتمر الحزب الوطنى عام 2009 كما أنها أهدرت حقوق العمال فى شركات عديدة وظهرت فى عهدها أكبر سلسلة من الاعتصامات على مدار سنوات توليها منصب وزيرة القوى العاملة وما قالته إن الاعتصامات والاحتجاجات المناخ السياسى يسمح لها.. دون أن تضع حلولا جذرية للعمالة المصرية المظلومة فى الشركات المصرية أو الذين خرجوا للعمل فى الخارج وضاعت حقوقهم أو الذين غرقوا فى البحر جراء البحث عن عمل فى إيطاليا وغيرها. كما تقدمت مجموعة من العمال الراغبين فى الهجرة الشرعية لإيطاليا للعمل بها ببلاغ إلى النائب العام ضد الوزيرة مطالبين بالتحقيق معها فى وقائع نصب بعد تدريبهم بهدف تهجيرهم للعمل فى إيطاليا ثم تنصلت الوزيرة منهم بعد أن اجتازوا كل الاختبارات اللازمة للسفر.
كما قامت عائشة عبدالهادى بتعطيل عقود عمل بتعمد تعطيل سفرهم وتسوية الأمر معهم من أجل تفويت فرص السفر لصالح أصحاب المحسوبيات والذين تربطهم بالوزيرة وأصحاب النفوذ بالوزارة علاقات خاصة.
حسين مجاور/U/
أما حسين مجاور رئيس اتحاد نقابات عمال مصر أحد رجال النظام السابق والذى لم يتهم إلا فى موقعة الجمل، وطوال فترة توليه منصب رئيس اتحاد العمال كان يظهر أنه المدافع عن حقوق العمال ولكن العمال لم يروا فيه إلا المدافع عن حقوق رجال الأعمال والمغتصب لحقوقهم. وفى عهده تمت خصخصة الكثير من الشركات وتم تشريد العديد من العمال. ففى عهده شهدت ساحات الميادين أكثر من 2000 وقفة احتجاجية ضد الظلم البين من رؤسائهم فى الشركات وعدم حصولهم على حقوقهم المادية حيث تعامل مجاور مع مطالب العمال فى كل مرة بتقاعس لصالح المسئولين فى النظام خاصة أن معظمهم كانوا من أعضاء الحزب الوطنى وهذا ما دفع العمال للتحرك فى مظاهرة بنكهة عربية لإسقاط مجاور فى عيدهم الأخير.
وكما شهد عهد مجاور فى فترة لاتزيد على 3 سنوات عدة أشياء سيئة فخلال تلك الفترة قام 26 عاملا بالانتحار ومصرع وإصابة 110 عمال وتشريد 39 الف عامل وظهر موقفه متخاذلاً لأقصى درجة فى اضرابات عمال غزل المحلة عام 2008 وفى وقوفه أمام اعتصام موظفى الضرائب العقارية ورفضه للنقابات المستقلة وموقفه المتخاذل فى أزمة عمال شركة عمر أفندى مع المستثمر السعودى جميل قنبيط ومن التهم التى يواجهها مجاور البلاغ الذى تقدم به عدد من القيادات العمالية يحمل رقم1364 يتهمونه فيه باستغلال منصبه لشغله منصب المدير المساعد لمنظمة العمل العربية براتب شهرى 6200 دولار وذلك بالمخالفة للائحة المنظمة لقانون النقابات العمالية.
أبو الغيط/U/
أما أحمد أبوالغيط وزير الخارجية السابق فبعد سقوط النظام المباركى توقع الكثير أن أبوالغيط كان يلعب دورًا خفيًا فى الوزارة وهو ما كشفته وزارة العدل الألمانية عن تعمد أبوالغيط تأخير تجميد ثروة مبارك والعائلة فى ألمانيا بإحداث أخطاء فى صياغة الطلب المقدم من الخارجية المصرية إلى الحكومة الألمانية حيث كشف المحامى خالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين أن أبوالغيط تأخر كثيرًا فى المخاطبات بالخارج، كما تجاهل أبوالغيط حقوق العمالة المصرية فى الخارج منذ توليه وزارة الخارجية وهو ماحدث بجلد الأطباء المصريين منذ عدة أعوام بالسعودية وتعذيبهم للبعض الآخر واحتجاز آخرين فى السجون رغم أننا لسنا ضد محاسبة المذنب أو المخطئ لكن إذا ثبت إدانته بالأدلة وكان لابد من وضع خطوط عريضة نواجه فيها مدى الظلم والتجاوز اللامحدود الذى يتعرض له المصريون فى ظل غياب سفارات وقنصليات أضاعت الكثير من الحقوق المصرية وساهمت بشكل كبير فى تشويه سمعة المصريين خارج حدود وطنهم بل اليوم رؤوس المصريين فوق الجميع وكما رصدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان هذه الانتهاكات لحقوق المصريين العاملين فى الخارج بنظام الكفيل ورصد التقرير وجود مئات الحالات لعمال مصريين أهدرت حقوقهم المالية، إضافة إلى وجود حالات وفاة تعرض لها العمال جراء المعاملة السيئة التى تعرضوا لها على يد الكفيل وذلك فى عهد تولى أبوالغيط مسئولية الخارجية.
مصيلحى/U/
أما الدكتور على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى فقد شهد عهده عاصفة خناقات طوابير العيش وحتى الأنابيب والتى راح ضحيتها مواطنون ابرياء ذنبهم الوحيد أنهم كانوا يسعون للحصول على الخبز المدعم وفى ظل فشل الوزارة وقياداتها فى مواجهة هذه الأزمات تفاقمت حتى وصلت لمرحلة أثرت على الاستقرار الاجتماعى والأمنى للشارع وهذا أظهر أن وزارة التضامن كانت بلا دور حقيقى. كما ظهرت فى عهده أكبر عمليات لتهريب الدقيق المدعم، كما أحدث فجوة كبيرة فى توزيع المنح والتأشيرات (العمرة والحج) على جمعيات صغيرة وتجاهل كبرى الجمعيات الأهلية مما اصطدم وقتها مع بعض أصحاب هذه الجمعيات.
سيف النصر/U/
أما هانى سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعى فقد حول عمل الصندوق إلى بروتوكولات بين قطاعات وهيئات عديدة، فبدلا من مساعدة محدودى الدخل وحمايتهم من أنياب الخصخصة من خلال منح القروض لشباب الخريجين واصحاب المشروعات الصغيرة بفائدة بسيطة لاتتعدى 6% فقط سنويا حتى أطلق عليه البعض صندوق الفقراء، ولكن بمرور الأيام اكتشف شباب الخريجين الذين تعثرت مشروعاتهم وعجزوا عن سداد أقساط القروض أنهم وقعوا فى فخ كبير فالفائدة البسيطة هى فى الحقيقة فائدة مركبة وكلما تأخر المتعثر فى السداد تضاعف أصل الدين والفائدة حتى وجد الشباب أنفسهم إما فى السجون وإما مطاريد بسبب الديون التى وقعوا فيها.
وعلى الجانب الآخر فقد تبعثرت أحلام الكثير من خلال تقديمهم الأوراق للحصول على قروض منذ سنوات إلا أن الشروط التعجيزية التى وضعتها البنوك والصندوق للضمانات حالت دون حصولهم على قرض الأحلام وظلت أوراقه حبيسة البنوك منذ سنوات وعلى الجانب الآخر تفرغ الصندوق الاجتماعى لتدعيم الحملات الخاصة بالحزب الوطنى فى مؤتمراته السنوية، وكان آخرها الحملة التى قادها الصندوق فى مؤتمره فى العام الماضى وكلفت الصندوق مبالغ باهظة دون مراعاة للدور الذى أنشئ من أجله الصندوق الاجتماعى على مدار سنواته الماضية.
شهاب وعثمان/U/
أما الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية السابقة فعلى الرغم من اعتزاله العمل السياسى إلا أنه شارك أيضا فى سلق القوانين وظهر ذلك فى قانون الضمان الاجتماعى حيث علق وقتها بأن الحكومة لاتريد أن يتعود الناس على التسول.
وعن اتفاقية تصدير الغاز تحدث شهاب أيضا للبيت بيتك على الهواء مؤكدا أنها صحيحة من الناحية القانونية وأنه لايمكن التعليق عليها من ناحية الأسعار، كما صاغ مفيد شهاب قانون منع الاحتكار ورسم له ثغراته واستغل ايضا منصبه كوزير وعين شقيقه عميدا لحقوق الاسكندرية وعندما واجهه الأساتذة قال إن الذى يعين العمداء هم رؤساء الجامعات، مما أحدث أزمة احتقان بين أساتذة الكلية.
أمين أباظة/U/
أما أمين أباظة وزير الزراعة السابق فقد قام بتوزيع اراضى الخريجين المخصصة للشباب على المستثمرين وابنائهم على طول خط اسكندرية الصحراوى وأضاع حقوق الملايين من الشباب الذين تقدموا للحصول على هذه الأراضى.
هلال/U/
أما الدكتور علىّ الدين هلال أمين الاعلام بالحزب الوطنى السابق كان يطلق عليه «ناظر عزبة التوريث» والذى كان يحرك المياه الراكدة داخل أروقة الحزب حيث ترددت معلومات وبمعاونة محمد هيبة أمين الشباب فى مخاطبة أمانات الشباب بالمحافظات عبر المواقع والجروبات لإجهاض الثورة والالتفاف عليها ويجب ألا ننسى د. محمد كمال أمين التثقيف بالحزب الذى شارك هو الآخر فى إفساد الحياة السياسية. وفى قطاع الاسكان والذى برز اسمه بقوة مع الوزير السابق ومازال يحمل لقب النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية وهو عادل نجيب الذى حول أراضى الدولة التابعة للهيئة إلى خدمة المستثمرين وتجاهل الشباب حيث تم فى عهده تحول خمسة آلاف وحدة سكانية كانت مخصصة لمحدودى الدخل إلى شقق استثمارية لخدمة الأغنياء من نواب البرلمان وبعض أقطاب النظام السابق.
هادى فهمى/U/
أما هادى فهمى شقيق وزير البترول السابق والذى كان يتولى رئاسة الشركة القابضة للتجارة فقد قام بتدمير عمر أفندى وبيعها بسعر بخس مما دعا المحكمة الادارية لفسخ التعاقد كما قام بمنح شركة الفتح للاستثمار العقارى وصاحبها رشاد عثمان - رجل الأعمال الذى دارت حوله العديد من الشبهات - 2680 فدانا بالطريق الصحراوى بالاسكندرية رغم احتجاج اتحاد مساهمى شركة البحيرة ولجنة الزراعة أما محمود محيى الدين فقد احتل النصيب الأكبر فىاستكمال بيع الشركات الرابحة فى برنامج الخصخصة بعد مختار خطاب وزير قطاع الأعمال فى عهد عاطف عبيد رئيس الوزراء والذى بدأت معه أولى عمليات تدمير قطاع الأعمال.
وبعيدًا عن كل هؤلاء كانت هناك مجموعة من الكتاب والصحفيين كانوا يسبحون بحمد النظام السابق ليل نهار على صفحات إصداراتهم وكذلك بحنجرتهم على شاشات التليفزيون مضللين بذلك الرأى العام علىمدار الثلاثين عاما الماضية.
جمال زهران/U/
الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق قال إن أقطاب النظام السابق كانت لديهم مشاكل تنظيمية عنيفة فى إدارة مختلف القطاعات سواء بالقطاع العام أو الخاص فكانت مشكلة ذلك عدم كفاءة العنصر البشرى لعدم تمتعه برؤية واضحة حتى فى تخصصه. وأوضح زهران أن خلط السياسة بالعمل العام للمسئولين أدى إلى محاولة من هؤلاء لإرضاء القيادة السياسية تاركين مسئوليتهم الدستورية الذين أقسموا اليمين من أجلها.
وأرجع فشل المسئولين فى علاج أزماتهم إلى انفصام بين أجهزتهم الادارية مما كان له انعكاسه الواضح على جميع القرارات والأزمات التى مرت خلال السنوات الماضية والتى ربما اشترك فيها المواطن الذى تخلى عن حقوقه وكانت النتيجة صفرا. فكلا الطرفين كانا يحتاجان لإعادة هيكلة عن طريق إعادة التخطيط السليم القائم على أسس علمية وسياسية واقتصادية.
وقال الدكتور ثروت بدوى استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة إن أى تصريحات مضللة للرأى العام تسبب فيها أى مسئول سابق فهى تعد جريمة ويحاسب عليها القانون الجنائى خاصة وأن معظم هؤلاء المسئولين أقسموا اليمين الدستورية، مشيرًا إلى أن معظم المسئولين كانوا يتبعون وسائل احتيالية أدت إلى تزييف الارادة من أجل الكسب السياسى المعنوى وليس المادى.
وأشار إلى أن مثل هذه الجرائم تعد من جرائم استغلال السلطة، موضحا أن المصرى إذا لم يجد الشعور بالعزة فى وطنه من الصعب أن يجده فى الخارج.
وأرجع بدوى الأزمات التى مر بها الشعب المصرى فى عهد المسئولين السابقين إلى أن اختيارهم جاء بناءً على اختيار أهل الثقة وليس أهل الخبرة.