عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة تركب سيارة الوزارة المرسيدس السوداء ذات الأرقام الأربعة المميزة، متوجهة كل صباح من منزلها إلى مقر الوزارة بمدينة نصر، لتدخل من الباب الرئيسى فى شموخ، تاركة الباحثين عن عمل يقفون بالساعات على رصيف الشارع الجانبى للوزارة، ممنوعون من الدخول والعمل والحياة.. وعليه يحق لنا أن نتساءل ماذا ستفعل الوزيرة إذا وجدت نفسها فجأة فى منزلها، بدون السيارة والأرقام الأربعة، والباب الرئيسى، والوزارة كلها؟ 40 ألف موظف ل400 ألف عامل الوزيرة بالطبع من حقها الاستمتاع بالأمن والمكتب الفخم والسفريات الرسمية، واحتكار موقع الوزارة على الإنترنت بتصريحات وتأكيدات وحوارات ليس لها علاقة بالواقع، بل وإنشاء موقع شخصى لها لنشر صورها، وألوان "إيشارباتها"، وابتساماتها الحلوة، لكننا أيضاً يحق لنا أن نتساءل عما تفعله عائشة بجيشها الجرار الذى يزيد على 40 ألف موظف فى وزارة القوى العاملة والهجرة، رغم أن ما تبقى من عمال مصر لا يزيدون على 400 ألف عامل، بعد أن انضم أكثر من 5 ملايين إلى قطار الخصخصة، وما دور الوزيرة نفسها بعد أن تخلت الوزارة عن تعيينات الشباب فى الداخل، تاركة مهمة عملهم فى الخارج لعصابات الهجرة غير الشرعية، وتاركة مشكلات المضربين المتظاهرين التى وصلت فى العام الماضى فقط إلى أكثر من 180 إضرابا واعتصاماً لاتحاد عمال مصر. وإذا كان من حق الوزيرة أن تخرج فى لقاءات على الهواء مباشرة لتعدد إنجازات وزارتها الوهمية، فمن حقنا أيضاً أن نسألها مباشرة على من تمارس مهام وزارتها.. هل على المعتصمين من عمال الخصخصة؟ أم على الغاضبين فى شركات قطاع الأعمال العام، كما حدث فى الغزل والنسيج بالمحلة؟ أم على عمال التراحيل الجدد للأردن وإسرائيل؟ أم على غرقى البحر المتوسط من شباب الهجرة غير المشروعة؟ أم على أكثر من مليونى عاطل؟ ومن حق عائشة أن تختار وتخبرنا، وزيرة من هى فى هؤلاء؟ شائعة الاستقالة فى يوليو 2006 ترددت شائعات قوية أن عائشة عبدالهادى تقدمت باستقالتها للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء عقب خلافات بينها وبين وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين، متهمة إياه بتعمد إحراجها أمام العمال، وعدم أخذ رأيها أو حتى إبلاغها عن خطة خصخصة الشركات الحكومية، بعد دخول أكثر من ألف عامل من عمال عدد من شركات القطاع العام "سابقاً" فى إضراب مفتوح، بعد طرح شركاتهم للبيع، وتخوفهم من ضياع حقوقهم، بل واكتشاف أن وزيرتهم لا تعرف شيئاً عن نية الحكومة. لم يتكلم أحد وقتها عن رد الدكتور نظيف، لكن المؤكد أن الاستقالة رفضت، بدليل استمرار عائشة على مقعدها، فى وزارة انتهت صلاحيتها عملياً منذ أكثر من 15 عاماً، عندما أعلنت الدولة تخليها عن تعيين الخريجين، لينتهى بذلك الدور التاريخى للوزارة التى بدأت بما يعرف بمكتب العمل عام 1930 والذى كان تابعاً وقتها لوزارة الداخلية، حتى تم تشكيل أول وزارة عمل عام 1960، وصولاً إلى وزارة عائشة، وهى الوزارة الثامنة فى تاريخ وزارات العمل المصرى. عام الاحتجاجات العمالية خطاب تكليف الوزارة الثامنة للقوى العاملة والهجرة يقول إن أول مهام الوزارة هو رعاية القوى العاملة، عبر توفير الاستقرار لها فى علاقات العمل، وشروطه العادلة، وحماية العمال من الحوادث وإقرار الوسائل التى تهدف للحد من مخاطر العمل، ورغم هذا أصبحت الطريقة الوحيدة للتعبير عن مطالب العمال ورفض الظلم الواقع عليهم هى الإضراب أو الاعتصام، ففى عام 2007 سجلت الاحتجاجات العمالية بأشكالها المختلفة حوالى 180 احتجاجاً، أغلبها ضد عمليات تخلص جماعية من العمال فى شركات تمت خصخصتها أو عدم صرف التعويضات لعمالها بعد تسريحهم، أو ضد تدنى الأجور والعلاوات القانونية، وأكثر الاحتجاجات إثارة كان من حوالى 25 ألف موظف فى مديريات القوى العاملة فى المحافظات، حيث هددوا بالإضراب إذا لم تتم مساواتهم بزملائهم من موظفى ديوان عام الوزارة فى الأجور والعلاوات، ليطرح السؤال نفسه: حتى من يعملون مع عائشة ثاروا عليها؟ تقارير جمعيات حقوق الإنسان تؤكد أن 26 عاملاً انتحروا عام 2007 لعجزهم عن توفير متطلبات الحياة لأسرهم، وأن 192 عاملاً أصيبوا أثناء العمل، مات منهم 84، وفى العام نفسه ظهر للمرة الأولى ما يسمى اتحاد عمال مصر الحر، ردا على تحالف الدولة ووزارة القوى العاملة لانتخاب اتحاد لعمال مصر لا يمثل العمال بل يمثل الحكومة، وهو ما انسحب على النقابات العمالية داخل الشركات والمصانع أيضاً. ضعف الوزارة وقوة القطاع الخاص كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات العمالية لا ينكر احتياجنا لهيئة أو حتى وزارة لتطبيق ما ورد فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 خاصة فيما يتعلق بالعاملين فى القطاع الخاص الذين أصبحوا بحكم الواقع القوى العاملة الحقيقية فى مصر، ويضيف عباس: الوزارة أضعف من أن تمارس السلطات التى خولها لها القانون فى المراقبة والتفتيش وتطبيق معايير السلامة المهنية، والشركات وخاصة الكبرى منها لا تحترم القانون، ولا من يتولون تطبيقه، والنتيجة أن هناك مصانع كبرى لمستثمرين معروفين لا يستطيع مندوبو الوزارة الاقتراب منها، ونحن لا نسمع صوت الوزيرة إلا عندما تتحدث فى المؤتمرات، أو تحاول البحث عن دور عندما تنفجر الأزمات العمالية، تاركة دورها الحقيقى والأساسى، فعندما تطلب إيطاليا مثلاً 7000 عامل مصرى وبعد جهد دبلوماسى من الدولة يتقدم عشرات الآلاف ولا يصلح منهم سوى 70 عاملاً فقط، فهذا يعنى أننا على أرض الواقع ليس لدينا وزارة قوى عاملة، فحتى تأهيل العمالة للنزول لسوق العمل الحرة بعيداً عن التعيينات، لم تقم فيه الوزارة بدورها، فلا هى عينت الخريجين ولا أهلتهم حتى يعينهم آخرون. انتهاء دور الوزارة يمتد أيضاً كما يقول عباس إلى الملحقين العماليين فى سفارات مصر بالخارج، فلم نسمع يوماً عن دور لهم، بينما يبدو الدور الحقيقى والفعال للوزارة فى الانتخابات العمالية وانتخابات الاتحاد العام لعمال مصر، فهى التى تطبخ الانتخابات كما تشاء الدولة، وعندما تسأل مثلاً عن إحصائيات حقيقية عن العمال، أو البطالة أو عدد المصريين بالخارج، فلا تقدم الوزارة أى رد، وكأن دورها أن تكون فزاعة للعمال عندما تحدث المشاكل والاحتجاجات. "تصريحات اللخبطة" طيبة عائشة عبد الهادى غالباً ما تدفعها لتصريحات تطمينية، تحولها لهدف لانتقادات الجميع، حتى زملائها القدامى فى اتحاد العمال، وآخرهم الوزير السابق أحمد العماوى الذى انتقد تصريحات وزيرة القوى العاملة التى نفت فيها وجود بطالة فى مصر، واصفاً هذه التصريحات بأنها "تعبير عن حالة اللخبطة التى تعيشها البلد، وعدم احترام للقانون الذى يلزم الوزارة بحصر أعداد العاطلين لتحديد حجم سوق العمل وما يحدث فيها". سيل التصريحات الوزارية عن تعيين مئات الآلاف من العمال فى الداخل والخارج لا يتوقف، ففى أغسطس الماضى صرحت عائشة بأنه تم توفير فرص عمل لحوالى 767 ألف عامل فى 8 أشهر فقط، 238 منها فى القطاع الخاص والاستثمارى، و146 ألف فرصة عمل بالخارج عن طريق الوزارة، و68ألف فرصة عن طريق شركات إلحاق العمالة الرسمية، التى يزيد عددها على 600 شركة. شركات التسفير خارج السيطرة شركات التسفير غير الشرعية لا تعرف الوزارة عنها شيئاً، رغم أنها مسئولة عنها رسمياً طبقاً للقرار الجمهورى رقم 165 لسنة96، ورغم حالة الفراغ الوظيفى التى تعيشها وزارة القوى العاملة والهجرة إلا أن ملف الهجرة والعاملين فى الخارج خارج سيطرتها تماماً، تاركة أمرهم ومشكلاتهم لوزارة الخارجية، بدءاً من عمال السعودية وأزماتهم مع كفلائهم، مرورا بعمال التراحيل المصريين فى الأردن، وصولا للعمال المنتظرين لأحكام الشنق فى ليبيا، بخلاف ملف غرقى البحر المتوسط بعد أن أعلن أنه تم ضبط حوالى 630 قضية هجرة غير شرعية، هذا العام فقط وأكثر من 50 "تشكيل عصابى"، بينما الغرقى من الحالمين بالهجرة تفرقت دماؤهم بين الشواطئ. عبدالرحمن خير عضو مجلس الشورى والقيادى العمالى يرى أن وزارة القوى العاملة بشكلها القديم قد تغيرت، وإن كان مفهوم أنها وزارة خدمات لايزال قائماً، ويقول: الوزارة حالياً تقتصر مهمتها على التعامل مع القوى العاملة من أجل تنميتها ورفع كفاءتها المهنية، وليس لتوفير وظيفة لمن يريد كما كان يحدث فى أوقات سابقة، بعد دخول القطاع الخاص مجال العمل واستيعابه الغالبية العظمى من القوى العاملة، والمفترض أن تقوم الوزارة بدور أساسى فى إتاحة فرص عمل للشباب فى هذا القطاع عبر توفير التدريب للشباب لتأهليهم لسوق العمل الجديدة، كما يجب أن تلعب دور المراقب على المنشآت للتأكد من شروط الصحة والسلامة، ولدى الوزارة مكاتب عمل منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لتلقى الشكاوى من العمال، ولكن الأمور لا تزيد على هذا لضعف إمكانيات الوزارة. بجوار السور الجانبى لوزارة القوى العاملة والهجرة الصورة واحدة، تتكرر يوميا: شباب ورجال أغلبهم من خارج القاهرة، وغالبا من أبناء مدن وقرى الجنوب، الأكثر فقرا ومعاناة من شبح البطالة الذى تقدره وزارة القوى العاملة بما لا يزيد على 9% فقط، بينما يقدره البنك الدولى والمؤسسات العالمية بما يزيد على 15٪، بل وأحيانًا 25٪، بجوار السور يتواجدون منذ الصباح الباكر فى مشهد اعتاده موظفو أمن الوزارة منذ التسعينيات، وبالتحديد بعد انتهاء حرب الخليج الثانية، بحثا عن بصيص أمل ولكن هذه المرة خارج مصر. تراحيل للخارج عيد عبد العظيم حاصل على دبلوم صنايع، يحلم بأن يسافر إلى الأردن ليس من أجل الراتب المتميز، فأجور المصريين هناك لا تزيد على 8 دينارات يومية "حوالى 45 جنيهاً مصريا"، ومعظمهم يعملون فى الزراعة والبناء بيوميات، ولكن لأنها الدولة الوحيدة التى يمكن السفر إليها برا بعد أن ألغت ليبيا السفر البرى الرخيص وأصبح الطيران هو الوسيلة الوحيدة للسفر، وهو ما يعنى إنفاق 2000 جنيه فى رحلة غير مأمونة العواقب، يقول عيد" :سجلت اسمى وبياناتى فى الوزارة ثلاث مرات، وفى كل مرة أكتب بياناتى لكن أمن الوزارة يرفضون دخولنا، ويأخذون منا الورقة ثم يطلبون منا أن نمر بعد أسبوع، وأنا أشك أنهم لا يفتحون الطلب أصلاً، وإلا فلماذا لا يردون على حتى الآن، رغم أنى تقدمت بالطلب 3 مرات، وأنا أعرف ناس تانية لها وسايط وسافرت". مشكلة هانى القادم من مركز دار السلام بسوهاج تختلف قليلاً، فهانى نجح بالفعل عن طريق والده الموجود بالأردن فى الحصول على فرصة عمل كمزارع هناك، ولكن لابد له من توثيق العقد فى وزارة القوى العاملة، وهو يأتى يوميا منذ شهر تقريبا، دون أن يخرج العقد من إدارة التوثيق بالوزارة، ويقول: أخشى أن تضيع الفرصة، فصاحب المزرعة رجل عملى، ولا يعرف عائشة عبدالهادى ولا رجالها. اللجنة الثلاثية آخر ما تبقى من دور للوزارة فى الشأن العمالى هو اللجنة الثلاثية التى تحكم فى أزمات العمال وأصحاب العمل، وتقف طرفا ثالثا بينهما، وأحكامها واجبة التنفيذ، ولكن هل يكفى هذا الدور خاصة إذا علمنا أن هذه اللجنة تقف كثيرا فى جانب أصحاب العمل ضد العمال؟ مصطفى منجى نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر يقول: ربما تبدو الوزارة بعيدة عن مشاكل العمال، ولكن الواقع يقول إنها موجودة، ولكن تصل فى مرحلة متأخرة، عندما يصل الأمر إلى اللجنة الثلاثية، المسألة فقط تحتاج لتفاعل أكبر، ويضيف منجى أن تزايد الإضرابات مؤخرًا أمر طبيعى فى ظل علاقات عمل مختلفة عما قبل، فالعامل الآن لابد أن يتولى حماية حقوقه بنفسه، ثم يبدأ بعدها فى اللجوء إلى النقابات والجهات الرسمية، وأخيرًا الوزارة، ونحن نتعاون معا لضمان حقوق العمال، وإذا كان البعض قد ألمح بوجود منافسة بين الاتحاد والوزارة، فهذا غير حقيقى، ففى النهاية كل وزراء العمل جاءوا من الاتحاد وهم نقابيون فى الأصل.
