"المصرى الديمقراطى الاجتماعى" يستنكر أحداث ماسبيرو

استعرض حزب "المصرى الديمقراطى الاجتماعى" فى اجتماع لقياداته الأحداث المأساوية التى وقعت مساء الأحد الماضى أمام مبنى التليفزيون بماسبيرو، وأسفرت عن قتل عشرات المتظاهرين العزل.
واستنكر الحزب فى بيان له طريقة تعامل الإعلام الرسمى مع الأحداث على نحو اتسم بالكذب والتحريض الصريح على الفتنة الطائفية، كما استنكر اقتحام قوات الشرطة العسكرية لمحطات تلفزيونية أثناء بثها لوقائع الأحداث فى سابقة شديدة الخطورة.
واعتبر الحزب هذه الأحداث علامة فارقة فى العلاقة بين السلطة العسكرية الانتقالية والمواطنين وفى القلب منهم قوى الثورة، وقال إن ما حدث بكل المقاييس جريمة جنائية وأخلاقية وسقطة سياسية تنذر بعواقب وخيمة، وتلقى بظلال من الشك حول قدرة وجدية المجلس العسكرى على تحقيق انتقال سلمى للسلطة وإجراء الانتخابات فى جو يضمن جديتها وديمقراطيتها.
ودعا الحزب كافة القوى السياسية إلى التكاتف حول المطالبة بإقالة حكومة الدكتور عصام شرف لثبوت عجزها عن الوفاء بمتطلبات الإدارة الحازمة للمرحلة الانتقالية وعجزها عن تأمين واحترام سلامة لمواطن وحقوقه وحرياته والمساءلة السياسية والجنائية لكل من قائد الشرطة العسكرية، ووزير الداخلية، لضلوعهما فى قتل المتظاهرين، ووزير الإعلام لبثه شائعات كاذبة تستهدف الوقيعة بين أبناء الشعب الواحد وتحريضه على العنف الطائفى، ومحافظ أسوان الذى تسبب فى إثارة هذه الفتنة، وتشكيل لجنة تقصى حقائق غير حكومية ومستقلة من شخصيات قانونية وطبية وحقوقية مشهود لها بالحيدة والكفاءة والشجاعة للتوصل إلى حقيقة وأبعاد ما حدث والتوصية بتقديم المتسببين فى استشهاد وإصابة المئات من شباب مصر إلى القضاء فورا، والمؤاخذة القانونية والجنائية للعاملين بأجهزة الإعلام الرسمية من معدين ومقدمى برامج ومذيعين وغيرهم من المسئولين الذين أسهموا فى التحريض على مواطنين مصريين وإشاعة الافتراءات والأكاذيب.
ويرى الحزب أن اتحاد القوى السياسية حول هذه المطالب هو ضرورى للعبور بمصر من منزلق خطير قد يعصف بعملية التحول الديمقراطى.