«المقاطعة الجماعية» هى الحل يا شرفاء الأمة ويا شباب الثورة.. ماذا نفعل أمام الفلول بكل ما يملكونه من مال وبقايا نفوذ وخبرات بلطجة وانفلات أمنى؟

نقلاً عن العدد اليومى..
فى علم المنطق، ووفقا لقواعد التفكير المجردة، يقولون إن المقدمات الخاطئة تؤدى إلى نتائج خاطئة، وإن الإصرار على ذلك دون إصلاح للخلل، فإن الكارثة بل الكوارث هى النتيجة الطبيعة، وقد حذرنا كثيرا على مدار الشهور الماضية منذ خلع غير المأسوف عليه حسنى مبارك فى 11/2/2011، وإجباره على التنحى، من الرحيل من التحرير إلا بعد ضبط المسارات الطبيعية لما بعد الثورة حتى يتم إسقاط النظام ووضع قواعد بناء نظام جديد، إلا أنه بكل أسف، اختلف الشركاء وذهب كل طرف فى مساره بعيداً عن خضم الثورة، ليحسب حساباته فى كيفية استثمار ما حدث لتحقيق مصالحه السياسية دون أن يلتفت لانعكاسات ذلك على احتمالات إجهاض الثورة بفعل ضغوط داخلية وإقليمية ودولية، وقد شاركت مع زملاء أفاضل فى صياغة بيانات الثورة الأولى، ودعونا إلى تشكيل مجلس رئاسى ودستور جديد، وشكلنا بالفعل بعد جهود مضنية مجلس أمناء الثورة، ومهمته الأساسية هى الحفاظ على الثورة ودعم مطالبها والدفاع عنها، إلا أنه فى نفس الوقت راح نفر من الناس ليتشاركوا من خلف ظهور الآخرين ودون علمهم ليؤسسوا ائتلافا للثورة، وغير ذلك من محاولات كانت نتيجتها المتوقعة هى التشرذم!
ووفقا لما قلت فى السطر الأول، إن المقدمات الخاطئة تؤدى إلى نتائج خاطئة بل إلى كوارث، وتأكيدا لذلك هل نستطيع أن ندخل «الحديد» إلى ما كينة النسيج لاستخراج قماش؟! هل هذا معقول، فالقماش عبر ماكينة النسيج لابد أن تعدله خيوط الغزل وليس شيئاً آخر ألبتة.
فى هذا السياق، وبعد أن اتضحت الأمور أمام الجميع، رغم وضوحها أمامى بفضل الله من اليوم الأول، وعلى مدار ثمانية أشهر وأكثر كنت ثابت الرؤية ومقالاتى شاهدة علىّ، وأحاديثى فى جميع وسائل الإعلام واضحة وضوح الشمس، نتساءل ماذا نحن فاعلون إزاء ما يحدث من كوارث فى مصر؟! الإجابة تتضح من خلال قراءة المشهد السياسى وتطوره وآفاقه، كما يلى:
أولاً: إصرار المجلس العسكرى وتابعه حكومة شرف، على الانفراد بإدارة الفترة الانتقالية دون مشاركة حقيقية فى صنع القرار أو فى تبادل الرأى مع القوى السياسية، وأدل مثال النظام الانتخابى ليؤكد أن هناك مصالح سياسية لهذا المجلس من وراء إصراره على نظام انتخابى مختلط يجمع بين «القائمة والفردى»، ومن وراء انفراده بالقرار، فالقوى السياسية مجتمعة قدمت مشروعا متكاملا لقانون متكامل لقانون مجلس الشعب فقط، يرتقى بالمجلس ليكون رقيبا حقيقيا على الحكومة، ومضطلعا بالتشريع الحقيقى، ويتضمن المشروع نظام انتخاب بالقائمة النسبية وغير المشروطة والمغلقة، وتوافقت عليه القوى السياسية، وتم تسليمه إلى الحكومة والمجلس العسكرى، إلا أنهم تجاهلوه، ألم نسأل أنفسنا لماذا يصر المجلس العسكرى، بعيداً عن مبررات «ترزية المجلس العسكرى المأجورين»، على الانفراد برأيه والإصرار على النظام الانتخابى المختلط؟!، وإزاء هذا الإصرار، ألا يجب أن نحافظ على ثورة الشعب المصرى العظيمة باستخدام جميع الآليات حتى التصعيد ومقاطعة أعمال المجلس وقراراته لإجباره على التراجع؟! وهل الحصول على مكاسب عاجلة وسريعة تنسينا المكاسب الاستراتيجية حتى لو تأخرنا بعض الوقت، طالما ارتضينا مرور أكثر من ثمانية أشهر بدون نتيجة حاسمة حتى الآن؟!
ثانياً: إصرار المجلس العسكرى وتابعه حكومة شرف، على الاستجابة لمطلب الثورة وهو تطهير النظام من رموز الحكم فى عهد مبارك «قيادات الحزب الوطنى المنحل + أعضاء مجلسى الشعب والشورى + أعضاء المحليات»، وعددهم نحو «100» ألف، أوضحتهم فى مقالات سابقة ابتداء من 5 يوليو الماضى لمن يريد أن يعرف أكثر، وكان المطلب هو العزل السياسى لهؤلاء لمدة عشر سنوات على الأقل بقانون، ثم تفعيل قانون الغدر للمحاسبة الجنائية كل على حدة، ويقضى العزل السياسى بحرمان هؤلاء من الحقوق السياسية فى الترشح والانتخاب والمواقع التنفيذية وغيرها، فماذا كانت النتيجة؟ ذلك المشهد البائس الذى نراه حاليا يحمل نفس سمات «الفجور السياسى»، والتلون والتحول، لرموز الحزب الحاكم، ونراهم يهددون بعد أن دخلوا الحجور عقب الثورة، فمن أدى بهم إلى الخروج من الجحور؟! ألم نفكر فى تداعيات استمرار هؤلاء بكل ما يملكون من مال منهوب «لم يحاسبوا عليه حتى الآن»، ومن نفوذ «حيث أركان نظام مبارك ما زالوا فى السلطة»، ومن بلطجية «حيث تم صناعتها من خلال أمن الدولة ورموز مبارك فى إطار تحالف الثورة مع السلطة»، واستثمار غياب أمنى متعمد؟! ماذا نفعل أمام هؤلاء؟! هل نحن فى ثورة أم لا؟! هذا السؤال يجب أن نجيب عنه بوضوح!
فضلاً عن ذلك، فإن الحكومة وافقت على التصريح لأكثر من ثمانية أحزاب أغلبها أعضاء فى الحزب الوطنى المنحل، ومن قياداته البارزين أمثال حسام بدراوى، ومحمد رجب، وغيرهما. ألا يؤكد ذلك المنحى أن المجلس العسكرى والحكومة يدعمون من نظام مبارك ورموزه وسياساته، هل ندخل انتخابات لم يتم تطهير المناخ المصاحب لها؟! هل يسمح الضمير الوطنى الثورى بأن نجلس مرة أخرى داخل البرلمان مع هذه الشخصيات الفاسدة التى نهبت وسرقت ودمرت الوطن بلا رحمة؟! ألا يدفعنا ذلك إلى الوقوف مرة أخرى لمراجعة أمر واتخاذ قرار عاجل لوقف مسلسل إجهاض الثورة؟!
ثالثا: إصرار المجلس العسكرى وتابعه حكومة شرف، على إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى تباعا، وعلى مدار ثلاثة أشهر كاملة! تبدأ بفتح باب الترشيح للانتخابات يوم 12 من أكتوبر 2011، وبنفس النظام الانتخابى المختلط الذى يجمع بين القائمة والفردى، دون أن يعلم الشعب حقيقة هذا النظام الانتخابى بعد تغيير من النظام الفردى، الذى تعود عليه الشعب طويلاً، يعتبر من قبيل التزوير العمدى لإرادة هذا الشعب مسبقا، فالثابت فى علم النظم السياسية، وفى التقاليد الديمقراطية، أن تغيير النظام الانتخابى المستقر لدى الشعب إلى نظام آخر جديد، يستلزم مدة زمنية قدرت بما لا يقل عن «6-12 شهرا» على الأقل، وقد غيرت بريطانيا «أم الديمقراطيات فى العالم»، نظامها الانتخابى بالاتفاق بين حزبى العمال والمحافظين واتفقا على ألا يتم ذلك فى الواقع العملى إلا بعد «14» شهرا من إعلام أصحاب الشأن، وهم الشعب «جمهور الناخبين»، ومن هذا المثل يتأكد عدم أخلاقية إجراء انتخابات بنظام انتخابى جديد لا يعلم الشعب حقيقته وما زال محل جدل وتعديلات قبل إجراء الانتخابات بعدة أيام فى مصر، كما أنه لا يمكن إجراء انتخابات بدون الاتفاق على النظام الانتخابى بين أصحاب الشأن من القوى السياسية، ثم بخطر الشعب ويعلم بهذا النظام بكل وسائل الإعلام واللقاءات والمنتديات وله مساحة زمنية عام على الأقل، وإلا اعتبر ذلك انتهاكا لإرادة الشعب وتحايلا على سيادته باعتباره مصدر السلطة، وسقطة أخلاقية لا تمت للديمقراطية بصلة.
كما أنها تحمل رسالة للشعب، بأنه مغيب الإرادة، حينما يعلن عن مواعيد الانتخابات دون الاستقرار على هذا النظام الانتخابى، ودون إخطاره بمساحة زمنية كبيرة حتى يستقر وجدان الشعب ورأيه عليه.
فهل يجوز «أخلاقيا وسياسيا وديمقراطية»، الدعوة لإجراء انتخابات بصوتهم؟، وما زالت الوعود من المجلس العسكرى مقابل الشكاوى من القوى السياسية بشأن قائمة وفتح باب الترشيح بعد أيام؟! هذه «الجريمة سياسية» سيدفع ثمنها كل من شارك فيها وقبلها وهى ورطة كبرى.
رابعاً: إصرار المجلس العسكرى وتابعه حكومة شرف، على عدم توفير الأمن للمواطنين طوال ثمانية أشهر، وكأنهم يعاقبون الشعب على ثورته.
والأحداث الإجرامية تتزايد، وما زالت الشرطة غائبة عن الشارع، وما زالت مصر تعانى «فراغا أمنيا» عمديا بلا شك، إذن فكيف يثق الشعب فى توفير الأمن خلال فترة الانتخابات، خصوصا وسط تهديدات رموز الوطنى المنحل بالحرق والضرب فى المليان بالرصاص بعد ثبوت ضعف المجلس العسكرى وجهاز الشرطة فى الشارع «تباطؤا أم تواطؤا؟!».
إن هذا الفراغ الأمنى يثير شكوكا حول سلامة الانتخابات المقبلة وأمن المواطنين، الأمر الذى يجعل من إقبال الشعب على المشاركة مثلما حدث فى الاستفتاء مسألة مشكوكا فيها، وكأن الانتخابات يتم إجراؤها لصالح استمرار الأوضاع القائمة، وهى أوضاع نظام مبارك المخلوع.
خامسا: باعتبار أن ما سبق هى المقدمات، فإن النتيجة هى مجلس شعب، أو برلمان مصر القادم، هو برلمان حسنى مبارك، وليس برلمان الثورة، سيتكون هذا البرلمان القادم من «سمك - لبن - تمر هندى»، وسيكون برلمان الخناقات لأنه لن يكون قادراً على الحسم فى أى موضوع أو قضية أو قانون فطالما الفرصة أعطيت لنظام مبارك ورموزه فى المشاركة فى الانتخابات فإن مساحتهم فى البرلمان القادم لن تقل عن الثلث، الذى ستأخذ نشوة التحدى ليعوق أشياء كثيرة، وغدا سنرى، وعلى المستوى الشخصى لا يشرفنى أن أكون عضواً فى «برلمان الثورة» وفيه واحد فقط من رموز مبارك ونظامه الفاسد والمستبد، لأن هذا عنوان لانكسار الثورة.
وتأكيدا لما قلته، فإن جريدة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية، قالت: «المجلس العسكرى يعيد إنتاج أفعال مبارك، ويديرون مصر بالمناورات المطلوب أن يكف عنها، وقد اعترفت فى مقال لها ذلك وعنوانه «ضباب فوق النيل»، كما أن السفيرة الأمريكية الجديدة فى مصر «آن باترسون»، أكدت فى تصريحات لها لصحيفة «النيويورك تايمز»، أن العسكريين الذين يحكمون مصر مؤقتا لا يعلمون متى ستسلم مقاليد السلطة والدولة إلى حكومة مدنية جديدة!
لكل ما سبق، فإن الاندفاع نحو المشاركة فى الانتخابات المقبلة، هو كارثة كبرى، تحتاج لوقفة ولمراجعة عاجلة فى ظل إصرار المجلس العسكرى على أجندته، والأمر يحتاج إلى تكاتف جهود كل القوى السياسية حتى تسترد السلطة من المجلس العسكرى، وتضع برنامجا زمنيا واضحا، ولن يتحقق ذلك إلا بالإعلان الجماعى العاجل عن مقاطعة الانتخابات، وفى المقدمة شباب الثورة والحل العاجل هو مقاطعة الانتخاب أولا، وما زال الحوار متصلا.