حقوق الإنسان ترجمة للإرادة السياسية.. مبادرات رئاسية وإنجازات ضخمة في ملف حماية المرأة وتعزيز حقوقها.. أصبحت قاضية وتولت أعلى المناصب.. تشريعات لحماية الأطفال وذوى الإعاقة.. وأكبر دعم للفئات الأكثر احتياجا

برامج حماية اجتماعية ساهمت في تخفيف معاناة الفئات الأكثر احتياجا (تكافل وكرامة وسكن كريم وبرامج حماية المرأة والطفل)
مبادرات رئاسية أبرزها ( 100مليون صحة، الكشف عن 3 أمراض لطلاب المدارس، حياة كريمة، "الست المصرية هي صحة مصر "
تشريعات للدفاع عن المرأة وحمايتها حقوقها (تغليظ عقوبة الختان والتهرب من النفقة وعدم تسليمها الميراث)
استجابت الدولة المصرية للعديد من التوصيات التي أوصى بها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث قطعت مصر شوطا كبيرا في شتى النواحي، كان في مقدمتها تعزيز حقوق المرأة وتمكينها فى كافة المجالات، فحرصت الدولة على تنفيذ التوصيات الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة، من خلال سن التشريعات وإصدار القوانين وترسيخ مبدأ المساواة، كما قدمت نموذجا فعالا يحتذى به فى تعزيز حقوق الشباب والأطفال وذوي الإعاقة.

وتمحورت جهود الدولة المصرية حول ثلاثة محاور رئيسية: برامج الحماية الاجتماعية، والمبادرات الرئاسية، والقوانين والتشريعات.

وبخصوص المحور الأول "برامج الحماية الاجتماعية"، فهناك مجموعة متكاملة من التدابير والبرامج التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل توفير الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها الأسرة المصرية، ولا سيما الفئات المستضعفة، وكان أبرزها:
1 -
برنامج الدعم النقدي:
• برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يهدف إلى حماية الفقراء من خال تقديم دعم نقدي بشكل دوري، حيث تم تنفيذ البرنامج لتسجيل 1,5 مليون أسرة فقيرة، وذلك من خلال مشروع البنك الدولي للمساندة الفنية لتطوير قطاع الطاقة، وتجدر الإشارة إلى أن 88 ٪ من حاملي كروت الدعم النقدي من السيدات.
• إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في بورسعيد والأقصر بتوفير أحدث وأفضل المستشفيات والوحدات الصحية على أعلى مستويات الرعاية الطبية لتحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين.
2 -
برنامج سكن كريم:
ويهدف إلى تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية للأسر الفقيرة، وذلك بتوفير أبسط شروط الكرامة والإنسانية والسماح للأسر الأولى بالرعاية والأكثر فقرا بالعيش في ظروف بيئية وصحية مناسبة، حيث يقوم البرنامج بعمل التدخلات اللازمة من أسقف المنازل وخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب.
3 -
برامج حماية المرأة والطفل:
• برنامج "2 كفاية"، ويقدم للسيدات خيارات مختلفة في مجال الصحة الإنجابية.
• برنامج "مستورة"، وهو "قرض دوار" موجه للمرأة لإنشاء مشروعات متناهية الصغر، بإجمالي تمويل قدره 250 مليون جنيه.
• برنامج "تنمية الطفولة المبكرة"، وهو برنامج موجه للأطفال، تم من خلاله تقييم الحضانات على مستوى الجمهورية، وبناء على هذا التقييم تم البدء في تطوير200 حضانة قائمة عن طريق تخصيص منح لهذا الغرض بقيمة 40 مليون جنيه.

المحور الثاني- المبادرات الرئاسية:
جاءت المبادرات الرئاسية ترجمة على أرض الواقع لفكرة العدالة الاجتماعية فكان أبرزها:
-مبادرة ال 100مليون صحة (أكتوبر 2018):
تحت شعار "100 مليون صحة"، تم إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي" والأمراض غير السارية، وقد تم تقسيم المحافظات ال27 على أثاث مراحل بدأت فى أكتوبر 2018 وانتهت فى أبريل 2019، مع الإبقاء على وحدات صحية ثابتة في جميع المحافظات.
• مبادرة الكشف عن 3 أمراض لطلاب المدارس )ديسمبر 2018) :
أطلقت للكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس، واستهدفت فحص 12,5 مليون طالب ابتدائي، من أجل قياس الوضع الغذائي والصحي لطلاب المدارس ووضع التدخلات التي من شأنها تحسين صحة الطلاب.
•
مبادرة "حياة كريمة" (يونيو 2019):
استهدفت المبادرة توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا وتضمنت خلال عام 2019، وتضمنت شقا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، وتنمية القرى الأكثر احتياجا وفقا لخريطة الفقر.
مبادرة "الست المصرية هي صحة مصر " (يونيو 2019):
استهدفت المبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وقياس الطول والوزن، وتحديد مؤشر كتلة الجسم، والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.
ذوو الاحتياجات الخاصة:
أطلق على عام 2018 "عام ذوي الاحتياجات الخاص"«، وجاءت أبرز قرارات الدولة المصرية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة بتسهيل إجراءات الحصول على "معاش معاق" وتطوير محطات السكك الحديدية لتلائمهم، كما منح "متحدو الإعاقة" تخفيضا بقيمة
50 %بوسائل النقل والمواصلات، علاوة على تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم متحدي الإعاقة.

المحور الثالث- القوانين والتشريعات:
اتجهت الدولة المصرية لتعزيز ديناميكية برامج الحماية الاجتماعية، لضمان وصولها للشرائح المستهدفة عبر مظلة تشريعية سنها مجلس النواب المصري كان أهمها:
1 -تعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 بتغليظ عقوبة ختان الإناث:
أُقر عدد من التعديات القانونية على قانون ختان الإناث، وتمحورت التعديلات حول وضع توصيف صريح لعملية الختان طبقا لتعريف منظمة الصحة العالمية، وتغليظ عقوبة السجن لكل من قام بختان أنثى لمدة تصل إلي سبع سنوات، وتم استحداث عقوبة لكل من طلب ختان أنثى تصل إلي السجن لمدة ثلاث سنوات.
2 -تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف بقانون )النفقة والمتعة(:
استهدف تعديل القانون مواجهة المتهربين من دفع ُ النفقة، وهذه المشكلة تعد من أهم مشاكل قضايا الأحوال الشخصية التي تعاني منها المرأة.
وجاء التعديل بزيادة الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة.
3 -تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث:
تضمن تعديل القانون إضافة المادة 49 التي تكفلت بمعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تصل إلي مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وهو الحق المنهوب الذي عانت منه المرأة لسنوات طويلة، خاصة في المناطق الريفية والصعيد، بسبب العادات والتقاليد الموروثة بعدم توريثها.
4 -قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018:
وفر القانون آليات الإتاحة لتعزيز قدرات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك التمكين السياسي لهم من خال تمثيلهم بنسبة ملائمة في البرلمان وفق القانون والدستور.
وقد أبرز القانون العديد من المكتسبات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال وضع أول تعريف جامع للأشخاص ذوي الإعاقة يكفل ضم كل شرائح الإعاقة تحت مظلته، بالإضافة إلي ضمان استخدامهم كافة الخدمات دون إقصاء أو استبعاد، وحقهم في تولي المناصب القيادية بالدولة.
مشروع قانون تجريم الزواج المبكر للفتيات:
قدم المجلس القومي للمرأة مقترح مشروع قانون لتجريم زواج القاصرات، وتم إرسال مشروع قانون "منع زواج الأطفال" إلى مجلس النواب.
ونص على إضافة مادة لقانون الطفل تجرم زواج الأطفال، وإقرار عقوبة الحبس لمدة عام لكل من زوج أو شارك أو حرر عقد الزواج لمن يقل عن 18 عاما، وحبس المأذون عاما وعزله من وظيفته.
• مشروع قانون العقوبة البديلة لحبس الغارمين في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سجون با غارمين وغارمات"
تم التقدم بمشروع قانون »العقوبة البديلة لحبس الغارمين« بهدف تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة، يختار من بينها القاضي أو المحكمة، يقضي المشروع بتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة، َّ وتشغيل المحكوم عليهم فى قضايا الدْين في تلك المشروعات لتحقيق الإنتاج، واستغال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة، للتوسع في إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات َّ النوع، والثلث الآخر للمساهمة في تسوية الدين، وأخيرا تحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة.
تمكين المرأة المصرية
وحققت الدولة المصرية تقدماً ملحوظا فى مجال تمكين المرأة المصرية، ولا تزال الجهود تتواصل فى إكساب المرأة حقوقها وتعزيز دورها الذي يساهم فى تقدم وازدهار العملية التنموية للدولة.

تمكين المرأة سياسيا
أصبحت المرأة المصرية مكونا رئيسيا في الوزارات المصرية والبرلمان، حيث زاد عدد السيدات المصريات اللاتى وصلن إلى منصب قيادي في الحكومة المصرية حتى بلغ عدد الوزيرات فى عام 2019، 8 وزيرات، بما يمثل 25 % من إجمالي الحكومة
كما تقلدت النساء المصريات منصب محافظ، علاوة على تولي خمس شابات مصريات منصب نائب المحافظ، وبعد أن كان من الصعب وصول المرأة إلي منصب قاضية، تمكنت المرأة المصرية من إثبات قدرتها حتى أصبح عدد القاضيات في مصر 66 قاضية في المحاكم الابتدائية لعام 2018، بالإضافة إلي تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة في مصر.

المرأة في البرلمان
جاءت التعديات الدستورية 2019 لتقر بتعديل المادة 102 التي من شأنها زيادة نسبة تمثيل المرأة المصرية إلى 25% مما يزيد من تقدم مصر الملحوظ فى التقارير، العالمية الخاصة بسد الفجوة بين الجنسين.

التمكين الاقتصادي للمرأة
بذلت الدولة المصرية العديد من الجهود بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالمرأة المعيلة، فبحسب التقرير الصادر عن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى 21 أغسطس 2019، فقد تزايد إجمالي القروض التي ضخها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للسيدات خال السنوات الأربع الأخيرة ليرتفع إلى 118806 مشروعات خال عام 2018 ، بإجمالي مبالغ منصرفة بلغت 1,885 مليار جنيه خلال هذا العام.
كما قامت الدولة بتنفيذ عدة برامج ومشروعات بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، تشمل:
• الادخار والإقراض، ومشروع "منتج واحد قرية واحدة«.
• برنامج الشمول المالي للمرأة، وبرنامج إعداد كوادر لنشر الوعي بمفهوم الشمول المالي، وتوعية السيدات بالخدمات البنكية بجميع المحافظات.
ومع تسارع وتيرة التطور وتداخل معطيات العصر، يبقى ملف حقوق الإنسان متصدرا أولويات الدولة المصرية، وهذا ما سعت إليه من خلال حزمة من القرارات والتشريعات الداعمة على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولكن استمرارا لتلك الجهود يتعين مشاركة منظمات المجتمع المدين ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى المنظمات الدولية لتقديم الدعم اللازم، وذلك من خلال:
1 -اتخاذ تدابير فعالة تكفل احترام وسائل الإعلام للمرأة وتشجيع احترامها؛ بما يضمن إعادة تشكيل صورة المرأة في وعي الأفراد، وترسيخ القيم والمبادئ فى الأسرة والمجتمع.
2 -التوسع في إنشاء مراكز الدعم النفسي والاجتماعي لتقديم الخدمات لضحايا العنف الأسري والاغتصاب والاعتداء الجنسي بما فيها خدمات المأوى، وإعادة التأهيل، وتقديم المشورة، وتوفير فرص التدريب والعمل لهم.
3 - سن تشريعات لإبطال دفاع الشرف فيما يتعلق بالاعتداء على أحد أفراد الأسرة الإناث أو قتلها.
4 -إعادة النظر فى تحديد سن الحدث أو إدخال استثناء جريمتي "القتل والاغتصاب" فى الاتفاقيات والمواثيق الدولية بالتزامن مع إدخال تعديلات على قانون الطفل في ظل معطيات العصر.
5 -تبني ودعم المنظمات الدولية للمبادرات الاجتماعية لضمان استمرار مظلة الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستهدفين.
حقوق الانسان
المرأه
الطفل
ذوى الاعاقه
الموضوعات المتعلقة
إشادة رئاسية ببيان صندوق النقد الدولى عن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى رغم جائحة كورونا.. السيسى يثنى على الإدارة الرشيدة والإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة والتنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح
السبت، 21 نوفمبر 2020 05:57 م
السيسى يجتمع برئيس الحكومة ووزير المالية ويثني على أداء الاقتصاد
السبت، 21 نوفمبر 2020 05:49 م
الرئيس السيسي يهنئ الحكومة على تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم كورونا
السبت، 21 نوفمبر 2020 05:29 م
إنجازات الرئيس السيسى فى تطوير التجارة الداخلية.. تشييد أسواق باستثمارات 49 مليار جنيه توفر 400 ألف فرصة عمل.. تأسيس أول بورصة سلعية فى مصر لخفض أسعار السلع.. وإنشاء مستودعات استراتيجية لتأمين المخزون 9 أشهر
السبت، 21 نوفمبر 2020 03:20 م
إنجازات الرئيس السيسى تتحدث عن نفسها.. المبادرات الرئاسية طوق نجاة للمصريين.. إنشاء وتجهيز 40مستشفى.. 120مليار جنيه استثمارات لتحسين منظومة الصحة.. مليونا قرار علاج على نفقة الدولة.. وتطبيق التأمين الصحى الشامل
السبت، 21 نوفمبر 2020 12:05 م
6 سنوات من إنجازات الرئيس.. السيسى يولى اهتماما بمنظومة النقل لتحقيق التنمية.. إنجاز 21 محورا على النيل بتكلفة 30 مليار جنيه.. توريد 20 قطارا مكيفا بخط المترو ب 2.3 مليار.. و36 مشروعا للنهوض بالسكة الحديد
السبت، 21 نوفمبر 2020 11:42 ص