اقتصاد الجيش التركي.. احتكار وامتيازات وإعفاء من الضرائب.. مؤسسة "أوياك" مفتاح تغلغل "عسكر أردوغان" لمفاصل الدولة.. بدأت بقطاع التعدين والبناء.. امتدت لتصنيع السيارات.. وتقارير: نشاطها معفي من الرسوم

على الرغم من كل الصعوبات التي وجهها الجيش التركي في منتصف عام 2016، وما تبع محاولة الانقلاب الفاشلة ضد نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، إلا أن المعسكر الموالي داخل الجيش لا يزال يحافظ على قوته الاقتصادية، فهناك عشرات الشركات الموجودة في مؤسسة إغاثة الجيش "أوياك"، التابعة للقوات المسلحة، وتعد ضمن أولى الشركات التركية الناجحة، وتعمل في قطاعات عديدة، مثل: التعدين، والمعادن، والأسمنت والخرسانة، والورق، والكيمياء، والطاقة، والسيارات، والتمويل.


ونشرت "أوياك" على موقعها العام الماضي مقدار ثروتها التي وصلت إلى 9.73 مليار دولار، وتصدر منتجاتها إلى 121 دولة أجنبية، 83 %منها دول أوروبية، وتبلغ قيمة هذه الصادرات 4.4 مليار دولار أي 2.8 %من إجمالي صادرات تركيا.

ووفق البيانات الرسمية، فإن المؤسسة تعد أكبر كيان اقتصادي جلب استثمارات أجنبية لتركيا في 2018، حيث باعت 40% من حصتها وتقدر ب1.6 مليار دولار في شركة الأسمنت المساهمة التابعة لها، إلى شركة أسمنت تايوان ب640 مليون دولار.
وبلغ إنتاج مؤسسة إغاثة الجيش "أوياك" من الحديد والصلب ربع إجمالي صناعة تركيا، التي تحتل المركز الثامن عالمًيا في صناعة الحديد والصلب، وتسير المؤسسة بخطى حثيثة نحو التحول إلى الاحتكار في تركيا.

وهناك 6 مصانع أسمنت تابعة للمؤسسة، يبلغ إنتاجها من الأسمنت ثلث صناعة تركيا التي تحتل المركز الخامس عالمًيا في إنتاجه. وتصنع جزًءا كبيًرا من الخرسانة في تركيا التي تحتل المركز الثالث عالمًيا بعد الصين وأمريكا في صناعة الخرسانة.

وتستحوذ مؤسسة إغاثة الجيش التركي على 18 %من سوق السيارات في تركيا، من خلال شركة "مائيس"، إضافة إلى أنها تلبي 1.3 %من إنتاج الكهرباء في تركيا.

وتعتمد مؤسسة إغاثة الجيش التركي على رواتب الضباط أنفسهم، حيث يقتطع 10 %من راتب ضباط الجيش شهرياً لصالح المؤسسة ثم تعيدها إليهم بعد التقاعد. ويعمل بالمؤسسة ما يقرب من 30 ألف موظف، وهي خامس شركة قابضة في تركيا، إلا أنها من حيث العائدات فإنها تتقدم على الشركات القابضة التي تقودها عائلات رجال الأعمال الكبرى في تركيا مثل "كوتش" و"صابانجي"، وغيرها.

وأول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر اسم "أوياك" هو إنتاجها للسيارات، بالتعاون مع شركة السيارات الفرنسية "رينو"، حيث تمتلك 14 شركة من أول ألف شركة في تركيا؛ وثالث شركات من أول عشر شركات. وتحتل شركة "أوياك رينو"، رابع أكبر شركة في تركيا، وحققت مبيعات العام الماضي ب3 مليارات دولار تقريًبا؛ وتحتل شركة
إسكندرون للحديد والصلب المركز السابع محققة مبيعات بمبلغ 5.2 مليار دولار، أما شركة "إرايلي" للحديد والصلب، فتحتل المركز الثامن بمبيعات 2 مليار دولار.


ويأتي ترتيب شركات "أوياك" القابضة الأخري كالتالي: إردمير للمعادن 260 ،وأضنة للأسمنت 353 ، وبولو للأسمنت 401 ، وأونيا للأسمنت 685، وأسلان للأسمنت 623 ، ودنيزلي للأسمنت 749، وأوياك للأوراق 510، وهيكطاش للمبيدات 462 ، وآك دنيز للكيماويات 238 ، وماردين للأسمنت 931.

وتعد صفقة شراء شركة "إرايلي" للحديد والصلب في إطار الخصخصة، أحد أكبر استثمارات حققتها "أوياك". كما أنه في المزاد العلني الذي أجري في 5 أكتوبر 2005 اشترت أوياك 49.29 من حصص شركة أردمير التي تمتلك شركة إسكندرون للحديد والصلب بمبلغ 2.77 مليار دولار، وأصبحت أكبر شركة مصنعة للحديد والصلب في البلاد.

والواقع يؤكد أن القوات المسلحة التركية تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد، سمحت بدخولها في هلاقان وثيقة مع الشركات الرائدة في عالم الأعمال وعائلاتهم وأسماء مقربة منهم.

وفى أغسطس الماضي، وبعدما أصبحت "أوياك" بمثابة دولة داخل الدولة، أجرت اتفاًقا مبدئًّ لشراء شركة "بريتيش ستيل"، عمالق الصلب البريطاني، ولا تزال المفاوضات جارية.


وكشفت بعض الانقلابات التي شهدتها تركيا دور وعلاقات الجيش التركي مع عالم البزنس والأعمال، حيث تولي رجال الجيش واللواءات المتقاعدين مناصب مهمة في شركات أوياك، وتعرف ضباط الجيش على عالم الثراء.

ويمتلك الجيش التركي العديد من الأراضي القيمة والمنشآت السياحية في العديد من البقاع المميزة في تركيا، بجانب أنشطته التجارية. وفي السنوات الأخيرة، استولت إدارة أردوغان على بعض الأراضي التي يملكها الجيش في مراكز المدن واستخدمتها في مشاريع عقارية بقيمة مليار دولار.

والجدير بالذكر أن مجلس إدارة "أوياك" يديره نحو 100 ضابط من المستوى الرفيع في تركيا، وهي معفاة من الضرائب شكل ميزانية الدفاع التركية أكبر بند في الميزانية مقارنة مع غيرها من القطاعات، إذ تبلغ 145 مليار ليرة في ميزانية عام 2020، وهو ما يمثل حوالي 13 بالمائة من إجمالي الإنفاق.

ومع إضافة، العلاوات الممنوحة لشركات الدفاع الممولة من القطاع العام، مثل "أصيلسان"، و"روكيتسان"، و"توساش"، و"هافيلسان"، و"تاي"، واألموال الممنوحة لرئاسة الصناعات الدفاعية التركية، يرتفع الإنفاق إلى 273 مليار ليرة، أي ما يعادل أكثر من 25 بالمئة من الميزانية الوطنية.

ويمتلك الجيش التركى أسهم فى 60 شركة تعمل بكافة المجالات من السيارات إلى انتاج الشيكولاتة.

وأسس الجيش التركى عام 1961 مجموعته الاقتصادية "أوياك"، والتي تأسست فى البداية من اقتطاع نسبة 10 %من رواتب الضباط العاملين فى الجيش.