لعنة "أحمد عز" تطارد "أسهم الحديد" فى البورصة

سيطرت حالة من الخوف والحذر على المستثمرين فى أسهم شركات قطاع الحديد، مع استمرار ازدياد المشكلات التى تتعرض لها شركات رجل الأعمال أحمد عز المحبوس حاليا على زمة قضايا فساد، بالإضاف إلى صدور حكم بإلغاء رخصة لإنتاج الحديد حصلت عليها الشركة فى السابق، وكذلك مشكلة استحوازه على شركة عز الدخيلة، فهل ستثتمر لعة عز فى التأثير على تعاملات البورصة فى الفترة المقبلة.
محمد سعيد خبير أسواق المال قال إنه رغم عدم تقلد رجل الأعمال أحمد عز لأى مناصب فى شركات الحديد خلال الفترة الحالية، إلا أن تأثيره مازال واقعاً على أداء تلك الشركات وحركة أسهمها، نظراً لارتباط اسمه بصناعة الحديد وإنتاجه فى مصر منذ سنوات، الأمر الذى بث روح الخوف والحذر والترقب لدى مستثمرى أسهم الحديد، خاصةً أسهم حديد عز، وجعل أداء تلك الأسهم يتراجع.
وأكد سعيد أن شركة حديد عز فى انتظار ضربة قاسمة، يمكن أن تقودها للانهيار الكامل فى حالة سحب ملكيتها التى تقدر ب53 % من شركة الدخيلة، موضحاً أن شركة الدخيلة تعد هى الشركة التى رفعت من قيمة أسهم حديد عز، وجذبت المستثمرين إليها، وبالتالى فإن القضية الخاصة بسحب الملكية من عدمها ذات أثر خطير على مستقبل الأسهم.
فى الوقت نفسه قال سعيد إنه فى حال انتهاء القضية واستمرار استحواذ شركة حديد عز على نسبتها فى عز الدخيلة بشكل قانونى عن شخص أحمد عز وقضاياه.
وأكد سامح أبو عرايس رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين للأسهم والسندات، أن أسهم الحديد تأثرت سلبياً خلال العام الجاري، جراء تضافر العديد من العوامل والتى من أهمها حكم سحب رخص الحديد الذى أضر بأكثر من شركة مثل شركتى عز وبشاي؛ نظراً لإهدار الإنفاق الرأسمالى الضخم الذى خصصته تلك الشركات لمشروعاتها المرتبطة بإنتاج الحديد، بالإضافة إلى حرمان السوق المصرية من منتج محلى ذا أهمية عالية فى العديد من القطاعات الاقتصادية.
وأضاف: أن تباطؤ قطاع التشييد ومواد البناء والركود الذى أصاب حركته فى ظل الاضطرابات الأمنية والسياسية التى اجتاحت البلاد فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، جعل العديد من المشروعات القائمة على الحديد تتوقف إما نهائياً عن طريق هروب المستثمرين من السوق إلى أسواق بديلة، أو نسبياً لحين وضوح الرؤية المستقبلية لمصر.
وأشار أبو عرايس إلى أن المناقشات الرسمية التى دارت فى الاجتماعات الأخيرة لمجلس الوزراء، بشأن إلغاء الدعم على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل مصانع الحديد والأسمنت، عمقت من سلبية نظرة المستثمرين فى أسهم الحديد، والتى دفعتهم إلى تخفيف مراكزهم فى تلك الأسهم واللجوء للبيع حتى لو بخسائر، مما عصف بأسهم ذلك القطاع.
ومن جانبه قال هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة البورصة، إن الوضع الذى تمر به مصر خلال الفترة الحالية ينذر بكارثة، جراء تراكم الملفات والقضايا المرتبطة بالاقتصاد القومى، والتى لازالت معلقة ولم يتم البت فيها حتى الآن، مؤكداً أن قرار سحب رخص الحديد له عدة تأثيرات خطيرة على الاقتصاد القومى، والتى من أهمها ارتفاع معدلات البطالة، بسبب اضطرار أصحاب المصانع لترحيل عدد من العاملين لديهم جراء توقف إنتاجها، فضلاً عما سينجم من مشكلات بشأن الالتزامات التصديرية التى لن توفى فى ظل ذلك القرار.
الجدير بالذكر أن شركة "عز الدخيلة" تعد هى الوحيدة فى مصر التى تنتج خام الحديد، وهى فى الأساس شركة حكومية مقرها فى الإسكندرية، ولكن شراء رجل الأعمال أحمد عز لنسبة 25% منها بالتقسيط، منذ حوالى 10 سنوات، أعطاه الفرصة للسيطرة عليها.
وظهر احتكار سوق الحديد فى مصر على يد أحمد عز، الذى امتلك نسبة 28% من الشركة بالإضافة إلى النسبة السابقة، ليصبح مالكاً لنسبة 53 % من الشركة، وهو ما جعله صاحب الأغلبية فى قرارات مجلس الإدارة، والتى كانت أحدها تغيير أسهم الشركة من الدخيلة إلى "عز الدخيلة".
وكانت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس قررت يوم الاثنين الماضي، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وإبراهيم حمدان وزير الصناعة الأسبق، بالإضافة إلى 5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، إلى جلسة 1 نوفمبر المقبل للإطلاع والاستماع للشهود، فيما يخص الاتهامات الموجهة ضد أولئك المتهمين بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة".