مصانع عز .. كارثة تهدد سوق الحديد المصري

اثار اعلان النائب العام بقرار منع احمد عز رجل الاعمال والامين لجنة التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى السابق وتجميد ارصدته بالبنوك العديد من التساؤلات حول مصير شركات ومصانع احمد عز وتاثيرها على سوق الحديد والبناء والتشييد ويعتبر عز اكبر منتج للحديد فى المنطقة العربية ويسيطر على سوق الحديد المصرى .
وكشف المستشار مصطفى أبو صافى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة البيع فى الشركات القابضة فى "تصريحات صحفية " عن احتمالات فتح ملف بيع شركة حديد الدخيلة التى تم بيعها لأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى قوية الآن بعد صدور قرار النائب العام بمنعه من السفر والتحفظ على ثروته، لافتا إلى أنه فى حالة الكشف عن وجود أخطاء قانونية فى عملية البيع فمن حق الحكومة استرجاع الشركة والاستحواذ عليها والرجوع عن العملية برمتها.
و يرأس عز مجموعة شركات عز الصناعية والتي تضم شركة عز الدخيلة للصلب بالإسكندرية والتي كانت تعرف سابقاً قبل شراء أحمد عز لها باسم شركة الأسكندرية الوطنية للحديد والصلب، وشركة عز لصناعة حديد التسليح بمدينة السادات، وعز لمسطحات الصلب بالسويس، ومصنع البركة بالعاشر من رمضان، وشركة عز للتجارة الخارجية بالإضافة إلى شركة سيراميك الجوهرة.
وعلق محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات قائلا ان تاثير قرارات النائب العام سلبيا على شركات ومصانع احمد عز ستمثل كارثة على سوق الحديد لانه يعد المنتج الاول فى السوق ويقدر 30-40 % من حديد التسليح من اجمالى المعروض فى السوق واكثر من 75% من الصاج مشيرا الى ان عز يمتلك 51% من اسهم مصانع الدخيلة و49% ملك الدولة وتقدر اسهمه فى باقى المصانع ب 90% و10 % اسهم مطروحة فى البورصة المصرية سواء فى شركة عز لحديد التسليح فى مدينة السادات او الحديد المصطح فى السويس او عز الدرفلة فى العاشر ويضيف حنفى يفترض عدم التاثير على المصانع ولكن يتم محاسبة الشخص ذاته ويتم التحفظ على امواله لان ذلك سينعكس سلبيا على السوق .