شائعات تأميم شركات "عز" تعصف بأسهم المجموعة

واصلت اسهم مجموعة شركات عز بالبورصة انهياراتها الحادة عقب استمرار تداعيات حكم المحكمة الصادر يوم الخميس الماضي بالسجن المشدد ضد عز وتغريمه 600 مليون جنيه.
استقرت الأسهم في المنطقة الحمراء للجلسة الثالثة علي التوالي وانخفض سهم عز لحديد التسليح بنسبة 5.26% ووصل الي 7.21 جنيه.
وتراجع عز الدخيلة بنحو 5% ووصل الي 545 جنيها رغم ارسال الشركة اخطارا للبورصة نفت فيه وجود علاقة بحكم محكمة الجنايات ضد احمد عز فى القضية المعروفة باسم تراخيص الحديد.
وقالت الشركة في بيان لها انه بانها لا صلة لها بموضوع الرخص حيث انها لم تحصل علي رخص انتاج حديد جديدة منذ عام 1999 وكانت شركة العز للحديد اوضحت موقفها أمس في هذا الشأن
وتسببت الشائعات المتداولة بين المتعاملين والمستثمرين بالسوق باتجاه الحكومة لتأميم شركات العز في مزيد من انهيارات الاسهم
وقال خبراء ووسطاء السوق ان اتجاه الحكومة الي شراء أسهم عز حال عجزه عن سداد مديونياته لا يعني تأميم الشركات، وهو الامر الذي تسبب في البلبلة بين المتعاملين .
واشار وائل النحاس خبير اسواق المال الى عدم قدرة الحكومة علي بيع اسهم عز بسبب التحفظ عليها، ولا يمكن أن يتم التصرف فيها الا بعد فك التحفظ.
وأضاف: "إن عملية شراء الحكومة لأسهم عز ليس معناه تأميم الشركة وأنه حال الاتجاه الي ذلك ستتم عمليات البيع في مزاد او من خلال السوق.