الصحافة البريطانية: تعديل قانون اعتقال المسئولين الإسرائيليين فى بريطانيا تحت ضغط إسرائيلى.. رعاة حفلات الشاى الأمريكية يتعاونون مع إيران

الجارديان..
تعديل قانون اعتقال المسئولين الإسرائيليين فى بريطانيا تحت ضغط إسرائيلى
ذكرت صحيفة الجارديان أن القانون الذى أصدرته السلطات البريطانية فى وقت سابق بشأن اعتقال مرتكبى جرائم الحرب قد تم تعديله تحت ضغط من الحكومة الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة تسيبى ليفنى زعيمة المعارضة الإسرائيلية ورئيسة حزب كاديما، جاءت بعد إلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحقها فى وقت سابق بشأن تورطها فى عملية "الرصاص المصبوب" على قطاع غزة.
وستلتقى ليفنى ويليام هيج وزير الخارجية البريطاني، فى أول اختبار للقانون البريطانى الجديد بشأن أوامر اعتقال مرتكبى جرائم الحرب. إذ كانت محكمة "وستمنستر" قد أصدار مذكرة اعتقال بحق ليفنى -فى سابقة من نوعها- عام 2009 ، وهى الخطوة التى تم إعادة النظر فيها.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن المذكرة - التى تم إصدارها بناء على طلب من محامى الضحايا الفلسطينيين جراء العمليات الإسرائيلية فى غزة - أدت إلى إحراج وزارة الخارجية البريطانية. وأدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية حينذاك الخطوة البريطانية واصفة إياها بأنها تدعو إلى السخرية.
الإندبندنت..
رعاة حفلات الشاى الأمريكية يتعاونون مع إيران
فى تحد صارخ للسياسات الأمريكية، تم الكشف عن قيام الأخوين كوتش، اللذان يعدا أكبر الممولين لجماعات حفلة الشاى السياسية اليمينية المعارضة بالولايات المتحدة، بتعاملات تجارية مع إيران.
وتشير الصحيفة إلى تقارير حصلت عليها مجلة بلومبرج ماركتس تؤكد أن شركات ديفيد وتشارلز كوش ترتبط بعلاقات تجارية كبيرة مع إيران وبلدان بالشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا عبر واجهات غير أجنبية مما يمثل التفافا على الحظر الأمريكى إزاء التعاون التجارى مع الدولة الشيعية.
وتفيد التقارير الواردة بإتهام كوتش، الذين يمولون سلسلة من مراكز الأبحاث المحافظة المؤثرة، بتبادل صفقات بعشرات ملايين الدولارات فى صناعة البتروكيماويات مع طهران، على الرغم من الحظر التجارى الأمريكى. هذا بالإضافة إلى الكثير من الفساد المالى وإنتهاك القوانين الذى ترتكبه الشركات، وفقا لشهادة كبار المدراء السابقين فى بلدان متفرقة تعمل بهم مجموعة كوتش.
هذا بينما أصدرت المجموعة بيانا ينفى الاتهامات الواردة بالتقارير ويشير إلى أن بيانات المجلة حول أعماله غير دقيقة وبها كثير من الأخطاء، مؤكدين أن تعاونهم مع إيران يأتى فى حدود القانون.
الفايننشيال تايمز..
القضايا الدولية بين مصر ورجال الأعمال الفاسدين قد تنتهى بصفقات خلف الأبواب
قالت صحيفة الفايننشيال تايمز عن المستثمرون الأجانب الذين تضررت أعمالهم فى البلدان التى شهدت الربيع العربى فى ظل مصادرة الحكومات الانتقالية حصص الشركاء من أعضاء الأنظمة المخلوعة المتهمين بقضايا فساد.
وتسوق الصحيفة بعض الأمثلة من مصر وتونس، ففى مصر ألغت الحكومة الانتقالية فى مايو الماضى صفقة بيع عمر أفندى، لشركة أنوال السعودية، بعد أن اتهم المنتقدون الرئيس السابق ببيعها بثمن بخس. وقد استعادت السلطات 75% من صفقة الأراضى التى اشتراها الملياردير السعودى الوليد بن طلال بأسعار رخيصة.
وتواجه الحكومة المصرية حاليا قضية أمام المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار بواشنطن والتى رفعتها شركة داماك العقارية ضد الحكومة المصرية بسبب نزاع على أرض رأت الحكومة أنها بيعت بثمن بخس. وتتهم الشركة الإماراتية الحكومة المصرية بشن حملة ضد أى رجل أعمال أو شركة تعاملت مع النظام السابق.
كما اتهمت مجموعة الفطيم الإماراتية، المسئولة عن تطوير مشروع كايرو فيستيفال سيتى بالقاهرة الجديدة، بشراء الأراض بأقل من سعر السوق وهناك احتمال لتقاضيها فى سبيل إسترداد 3.5 مليار دولار كتعويض عن الأراضى التى تمتلكها بمصر.
ورغم هذا الموقف المتشدد الذى تحرص الحكومة المصرية المؤقتة على إظهاره تجاه الفساد من خلال عدد من القضايا، فإن خبراء الاستثمار يرجحون تسوية الكثير من هذه المشكلات وراء الأبواب المغلقة.
كما أن الاعتبارات التجارية قد تلعب دورا كبيرا. فكثير من المستثمرين الأجانب محرمون من تحقيق عائدات كبيرة فى الأسواق المحلية وهم فى حاجة للتوسع بالأسواق الجديدة مثل مصر وتونس وليبيا. لكن هذه الصفقات التى قد يعقدها كبار المستثمرين مع الحكومة الانتقالية قد تتغير فى غضون أشهر قليلة حينما يتم انتخاب حكومات جديدة.
ويشير جوناثان تيرى، من مؤسسة مابلكروفت الاستشارية، إلى أن هذه القضايا الدولية مجرد وسيلة لإنقاذ الحكومات الانتقالية من الإحراج ولخروج رجال الأعمال الفاسدين من دائرة الضوء، ذلك فى سبيل تسهيل صفقات أخرى وليس لضرب ثقة المستثمرين.