محامون بريطانيون غاضبون من تدخل براون لمنع ملاحقة ليفنى

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أمس ان هناك غضبا فى أوساط المحامين البريطانيين تجاه النقاشات، التى بدأت بالفعل من أجل خلق حصانة للقادة الأجانب، الذين يزورون البلاد المتهمين فى قضايا جنائية، بعد الجدل الذى اثارته مذكرة اعتقال أصدرتها محكمة بريطانية بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وزعيمة المعارضة تسيبى ليفنى.
يأتى ذلك فيما واصلت إسرائيل تصعيدها للضغط على بريطانيا، وذلك بتوقيع 50 نائبا بالكنيست على عريضة تطالب بمقاطعة الشركات والمنتجات البريطانية.
وبحسب الصحيفة، اتصل رئيس الوزراء البريطانى، جوردون براون، بليفنى، واعتذر لها، مؤكدا أنه سيعمل على تغيير الوضع القانونى فى بريطانيا، ونوه بأنه يعارض إصدار مذكرة الاعتقال بحقها فى بريطانيا.
وقالت الصحيفة إن تدخل رئيس الحكومة من أجل تعديل القانون أغضب بشدة المحامين والجماعات المدافعة عن الفلسطينيين. وقال المحامى دانييل ماكجوفر: «أشعر بالاشمئزاز تجاه فكرة ان يصدر قاض مذكرة اعتقال بينما يتصل سياسى ويعتذر، داعيا أن يبتعد السياسيون عن التدخل فى القرارات القضائية».
وقال محامٍ آخر إن مواد اتفاقية جينيف ألزمت الممكلة المتحدة عام 1957 لملاحقة من يزعم أنهم ارتكبوا هجمات قاتلة فى ظل هذا القانون. وأضاف: «فى ضوء تقرير جولدستون (حول الحرب فى غزة) فإن هناك قضية وجيهة تحتاج إلى إجابة».
وأشارت الجارديان إلى أن الخطة الجديدة التى تقترح ألا يتم اعتقال أى اشخاص قبل موافقة المدعيا لعام على مذكرة الاعتقال، أثارت شكاوى بشأن التطبيق الانتقائى للقانون وتسييس العدالة الجنائية وانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات.
وفى هذا السياق، قال ماكجوفر: «إنه أمر مثير للغضب، فالسبب الوحيد الذى يدفع وزارة الخارجية إلى طلب كهذا هو تجنب الإحراج، ولا يوجد سبب قانونى وراء ذلك».
وأضاف أنه «إذا كان هناك مذكرة اعتقال بحق ليفنى، فإن ذلك بسبب ووجود قضية تحتاج إلى إجابة وفقا لقاضى وحد فيها اشتباها منطقيا».
من جهة أخرى، وقع 50 عضوا بالبرلمان الإسرائيلى «الكنيست» عريضة تدعو إلى مقاطعة شركات ومنتجات بريطانية، فيما أبلغت إسرائيل بريطانيا بأنه إذا لم يجد البرلمان البريطانى حلا لهذه القضية فإنها ستقاطع لندن على مستوى الزيارات الرسمية إذا لم يتم تغيير القانون.
وكشفت الإذاعة الإسرائيلية أن الخطوة التى قام بها أعضاء الكنيست بالتوقيع على عريضة المقاطعة جاء ردا على نية لندن الإشارة إلى المنتجات، التى يتم تصنيعها فى مستوطنات بالضفة الغربية والجولان بهدف التسهيل على المواطنين البريطانيين الذين يريدون مقاطعتها.
وبادرت إلى وضع هذه العريضة النائبة رونيت تيروش من كتلة (كاديما) البرلمانية، التى تترأسها ليفنى، ووقع عليها «نواب يمثلون ثمانى كتل برلمانية اتفقوا على ينقل العريضة الأسبوع المقبل إلى رئيس مجلس العموم البريطانى»، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
وكانت الحكومة البريطانية قد استجابت الخميس الماضى لطلب شبكات تسويق فى بريطانيا بإصدار توصيات بشأن وضع علامات مميزة للمنتجات الإسرائيلية، التى يتم إنتاجها فى المستوطنات المقامة على أراضى الضفة الغربية.
من جهته، أبلغ نائب وزير الخارجية الإسرائيلى، دانى أيالون، الحكومة البريطانية بأنه «إذا لم يجد البرلمان فى لندن حلا من خلال اتخاذ إجراءات تشريعية للوضع الراهن، الذى يتيح لكل شخص أن يقدم دعوى قضائية ضد مسئولين وضباط إسرائيليين فإن إسرائيل ستضطر إلى منع وزرائها ومسئوليها من زيارة بريطانيا».