قال مصرف لبنان المركزي فى بيان، اليوم الأربعاء، إنه يجب أن تكون الحكومة هي التي تقدم كامل حساباتها للتدقيق الجنائي للحسابات حتى لا ينتهك البنك قوانين السرية المصرفية. وكان قد طلب رئيس الحكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، من سلطات الدولة المعنية تسليم الشركة الدولية التي جرى التعاقد معها مؤخرا لإجراء "التدقيق الجنائي" في حسابات مصرف لبنان المركزي، المستندات والمعلومات التي طلبتها حتى يتسنى لها القيام بمهمتها.
وكانت الحكومة اللبنانية المستقيلة، قد أقرت التعاقد مع شركة عالمية للتدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي، على الرغم من وجود شركتين دوليتين تتوليان بشكل منتظم عملية التدقيق في الحسابات، وذلك بعدما اندلع خلاف كبير قبل عدة أشهر بين الحكومة ومصرف لبنان المركزي حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.
مصرف لبنان المركزى لبنان حكومة لبنان قوانين السرية المصرفية الموضوعات المتعلقة مصرف لبنان المركزى يخطر البنوك أن تحتاط لخسائر 45% فى السندات الدولية الخميس، 27 أغسطس 2020 05:07 م رويترز: مصرف لبنان المركزى يشكل لجنة لإعادة هيكلة البنوك التجارية الخميس، 16 يوليه 2020 10:48 ص مصرف لبنان المركزي سيوفر الدولار للواردات بسعر 3200 ليرة لخفض أسعار الأغذية الجمعة، 15 مايو 2020 04:35 م مصرف لبنان المركزى يحدد سعر تداول الدولار لتجار العملة عند 3200 ليرة كحد أقصى الأحد، 26 أبريل 2020 09:48 م