قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد عطية، بقبول الدعوى القضائية التى أقامها بهائى ضد وزير الداخلية، للمطالبة بإثباته بهائياً بخانة الديانة، لتقرر المحكمة بأحقيته فى وضع علامة () أى شرطة فى خانة الديانة، والحكم الذى تماثل مع الحكم الذى أصدرته المحكمة منذ عدة شهور لعدد من البهائيين. وكان أحد المواطنين ويدعى عادل على القشيرى قد تقدم برفع دعوى اختصم فيها وزير الداخلية، وطالب بتدوين كلمة "بهائى" بخانة الديانة، بعد امتناع الجهات المختصة عن ذلك، مما أوقف سير حياته تماماً وجميع تعاملاته الرسمية التى تشترط استكمال كافة أوراقه ومنها بطاقة الرقم القومى، التى امتنعت فيها جهة الإدارة، والممثلة فى وزارة الداخلية فى تدوين كلمة بهائى فى خانة الديانة مما دفعهم لإقامة دعواهم، والتى قضت المحكمة فيها بوضع العلامة المشار إليها سابقا. واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها، والذى ورد فيه أن المحكمة لا تعترف بداية بالفكر البهائى، وأن الثابت هو وجود الديانات الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية، وأن النصوص الدستورية شأنها شأن غيرها من القوانين والتشريعات، وإنما هى صياغات بشرية قابلة للاتفاق أو التعارض فيما بينها، خاصة فى تقريرها للمبادئ العامة على إطلاقها أو تحديدها للحقوق فى مجملها، أو النص على الحريات فى عمومه وأن كافة الدساتير المصرية بداية من الدستور 1923- 1930- 1964، قد أقرت جميعها حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية كأحد الحقوق والحريات اللصيقة بشخص الإنسان، وأنها قد وضعت خطاً فاصلاً وحكماً مختلفاً لكل من الحريتين، فبينما أطلقت حرية الاعتقاد من كل قيد فإنها نظمت حرية ممارسة الشعائر الدينية، لتكون ممارستها فى إطار معين وداخل حدود الثلاث ديانات المتعارف عليها.
