"الصناعات المعدنية": البنوك تهدد بوقف تمويل شركات الحديد المطبق عليها الحكم

قالت غرفة الصناعات المعدنية، فى بيان لها اليوم، الأحد، بخصوص الحكم الصادر من المحكمة برد رخص الحديد إلى الدولة، إنها لن تتعرض للحكم فى شقه الجنائى وبأحكام السجن من قريب أو بعيد، خاصة أنه متعلق بأشخاص وليس شركات، مشيرة إلى أن ما ورد بخصوص الشركات كان جزءاً من عقاب المتهم الثالث رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، "الهارب"، كما صدر الحكم، بمعاقبة رشيد محمد رشيد بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتغريمه مليار و 414 مليون جنيه، ورد الرخص الممنوحة لكل من شركة العز لصناعة حديد التسليح والشركة المصرية للحديد الإسفنجى والصلب وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد، ما يعنى تغريم رشيد أيضا بقيمة الرخص التى لم يحصل عليها للدولة.
وأكدت الغرفة، أن البنوك بدأت تعلن حالة الطوارئ وتهدد بوقف استمرار تمويل تلك الشركة، وأن شركات المقاولات وتوريد المعدات تبحث عن باقى مستحقاتها، وأضافت أنه الآن يوجد ارتباك فى حركة الإنتاج بتلك المصانع لتأثير التمويل على توريد الخامات والمستلزمات، وأن كافة مصانع الحديد يتم الاستفسار عن موقفها المالى بالبنوك.
وأضافت أنها بانتظار الحيثيات للتأكد من فهم الحكم برد تلك الرخص من أصحابها وهم ليسوا طرفا فى النزاع، كذلك النص على تغريم مبلغ 2.074 مليار جنية أكثر من قيمة الرخص، وذلك بمعرفة المتهمين بالقضية، متسائلة لماذا يتم رد الرخص؟.
وأشارت فى البيان إلى أن كافة القوانين المنظمة للتراخيص الصناعية بمصر والعالم لا تتضمن دفع قيمة مقابل تلك التراخيص، والتى لا تمنح حقوقا للمستثمر، وهو المعمول به حتى الآن بمصر فى كافة الصناعات، كما أن أى قرار اقتصادى يتخذ لا يطبق بأثر رجعى حتى وإن كان الحصول على قيمة الرخصة، فيطبق على التراخيص اللاحقة وليس السابقة.
وأضافت أن الدستور لا يعطى صلاحية لأى جهة لفرض رسوم دون الرجوع لمجلس الشعب لإصدار قانون بذلك، موضحه أن الرخص منحت فى بداية 2008 وحصلت المصانع على تمويل قدر بحوالى 6.7 مليار جنيه من أكثر من 15 بنكا محليا وعالميا بناءً على دراسات حددت التدفقات النقدية وقدرة الشركات على سداد تلك القروض، كما تعاقدت الشركات على الإنشاءات والمعدات بالمليارات، وتم تركيب المعدات وسداد رسوم وضرائب مبيعات بمئات الملايين، كما تمت تعيينات لعمالة جديدة وتدريب واستعداد لبدء العمل خلال أشهر، كما تم افتتاح أجزاء من تلك المشروعات بمعرفة رئيس الوزراء منذ أسابيع.
وأشارت إلى أن الشركات المعنية بالرخص تمثل حوالى 85% من حجم الإنتاج المحلى، مشيرة إلى أن حدوث ارتباك بهذا الحجم للقطاع، سيؤدى إلى حدوث خسائر على الاقتصاد يصعب تقديرها، كما طرحت أفكارا على أصحاب تلك المصانع تهدم كافة دراساتهم وخططهم، حيث لا يمكن دفع قيمة رخص بمئات الملايين عاجلا أو آجلا.
وأضافت غرفة الصناعات المعدنية، أنه ورد بتصريحات للمسئولين وتؤكدها الغرفة أن أصحاب هذه المصانع يحملون جنسيات غير مصرية، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يتم التفكير فى اللجوء للتحكيم الدولى من جهة هذه الجنسيات، مما سيؤثر على الموقف الاقتصادى لمصر.