الصناعات المعدنية تستنكر سحب رخص الحديد بعد معاقبة رشيد وعسل

استنكرت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، سحب رخص الحديد، بعدما تم تغريم المخالفين فى تراخيص الحديد الأربعة المتهم بشأنها وزير الصناعة الاسبق، رشيد محمد رشيد، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعة الاسبق.
أكدت الغرفة في بيان لها اليوم أنها لن تتعرض للشق الجنائي من الحكم أو بأحكام السجن من قريب أو بعيد، خاصة أنه متعلق باشخاص و ليس شركات، مشيرة إلى أن ما ورد بخصوص الشركات كان جزءا من عقاب المتهم الثالث رشيد محمد رشيد، بعد أن تم معاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وبتغريمه 1.414 مليار جنيه، وبرد الرخص الممنوحة لكل من شركة العز لصناعة حديد التسليح والشركة المصرية للحديد الإسفنجي والصلب وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد، وهو ما يعنى تغريمه أيضا قيمة الرخص التي لم تحصل عليها للدولة.
تابعت " جاء هذا الحكم بالرغم أن كافة القوانين المنظمة للتراخيص الصناعية بمصر و العالم لا تتضمن دفع قيمة مقابل تلك التراخيص و التي لا تمنح حقوق للمستثمر، و هو المعمول به حتى الان بمصر فى كافة الصناعات, كما أن أي قرار اقتصادي يتخذ لا يطبق باثر رجعي حتى و إن كان الحصول على قيمة للرخصة فيطبق على التراخيص اللاحقة وليس السابقة".
نوهت الغرفة أن الدستور لا يعطي صلاحية لأي جهة لفرض رسوم دون الرجوع لمجلس الشعب لإصدار قانون بذلك.مؤكدة أن الرخص منحت بداية 2008 وحصلت المصانع على تمويل قدر بحوالى 6.7 مليار جنيه من أكثر من 15 بنك محلي وعالمى, بناءا على دراسات حددت التدفقات النقدية و قدرة الشركات على سداد تلك القروض, وتعاقدت الشركات على الانشاءات والمعدات بالمليارات، وتم تركيب المعدات وتم سداد رسوم وضرائب مبيعات بمئات الملايين، وعليه تمت تعيينات لعمالة جديدة و تدريب واستعداد لبدأ العمل خلال اشهر بل تم افتتاح اجزاء من تلك المشروعات بمعرفة رئيس الوزراء منذ أسابيع .
عرضت الغرفة في بيانها النتائج الفورية للحكم "حتى ولو تم الغئه في النقض"، مؤكدة أن البنوك تعلن حالة الطوارئ و تهدد بوقف استمرار تمويل تلك الشركات، كما أن شركات المقاولات وتوريد المعدات تبحث عن باقي مستحقاتها، فضلا عن حالة الارتباك بحركة الإنتاج بتلك المصانع لتأثر التمويل على توريد الخامات والمستلزمات ، كذلك كافة مصانع الحديد يتم الاستفسار عن موقفها المالي بالبنوك للتأكد من عدم تأثرها بهذا الحكم, وكذلك إعادة النظر في تمويل أعمالها.
أوضحت الغرفة ان الشركات المعنية بالرخص تمثل حوالى 85 % من حجم الانتاج المحلى، مشيرة إلى ارتباك القطاع بهذا الحجم سيؤدي لخسائر ضخمة يتكبدها الاقتصاد.
تابعت الغرف"يستحيل منافسة الاستيراد فى حال فرض القيمة على تكاليف الانتاج ويجدر الاشارة الى انه فى حالة فرض قيمة من البداية لما أقدم احد على الاستثمار".
أكدت الغرفة في نهاية بيانها أن أصحاب هذه المصانع يحملون جنسيات غير مصرية، متسائلة "هل تم التفكير في اللجوء للتحكيم الدولي وأثره على الموقف الاقتصادي لمصر؟".