حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بقتل صاحب جراج لسرقته فى قرية ناهيا بكرداسة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس المتهم بقتل مالك جراج بقرية ناهيا فى كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، حيث تبين من التحقيقات، أن المتهم عاطل يبلغ من العمر ما يقرب من 20 عاما، اعتدى على الضحية بأسطوانة غاز صغيرة، فأصابه فى رأسه بدافع السرقة.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المجنى عليه مسن حول قطعة من مزرعته إلى جراج، ويتولى تأمينه، وخلال وجوده بالجراج فى وقت متأخر من الليل، قتله المتهم وفر هاربا.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل جراج بمنطقة ناهيا، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مسن يدعى "محمد.ا" يمتلك الجراج، وحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الضحية إلى مشرحة المستشفى، تنفيذا لقرارا النيابة العامة، بعد إجراء المناظرة، ومعاينة مسرح الجريمة.

وكشفت تحريات رجال المباحث، بإشراف العميد علاء فتحى رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن عاطل يدعى ""إ.أ" وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد
:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.