"عبيد": لا أعرف شيئاً عن أسعار تصدير الغاز لإسرائيل

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، إلى أقوال عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق كشاهد فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها سامح فهمى وزير البترول الأسبق وعدد من قيادات الوزارة.
أشار "عبيد" إلى أن مجلس الوزراء برئاسته وقتها قرر الموافقة على إنشاء شركه شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز من أجل تنفيذ الخطة التى وضعت فى بداية عام 2000، وتحمل مسار الرؤية المستقبلية لقطاع البترول، وجزء من هذه الخطة يتعامل مع تصدير حصة الشريك الأجنبى من الغاز المنتج بالحقول المصرية والاتفاقات الموقعة مع الشركات العالمية التى استثمرت فى البحث والتنقيب، ثم الإنتاج، ويحق لها الحصول على نسبة من الإنتاج تزيد عن 33%، وهذه الحصة استقر رأى هيئة البترول منذ اكتشاف الغاز على أن حق الشريك يمتلك تصديرها بالبيع أو الشراء، وأن الشراء كان صعباً، لأنه يشترى بالعملة الأجنبية، ويشترى للتخزين، لأن حصة الشريك المصرى كانت تكفى الاحتياجات المصرية.
فضلا عن تقارير كانت تشير إلى وجود احتياطى يكفى الاحتياجات ويزيد، كما أن هناك تقارير تشير إلى مزيد من هذه الاكتشافات، وهناك حصة للشريك الأجنبى، وأن الهيئة العامة للبترول تؤكد على أنها موكلة للتصرف فى حصة الشريك الأجنبى.
وأشار عبيد إلى أن هناك خطة ضمت 4 مشروعات، اثنين منها لتصدير الغاز بعد إسالته فى محطات على الأراضى المصرية فى المناطق الحرة، ويصدر من خلال الناقلات، أما الخطتين الأخريين، فإحداها يتمثل فى مد خط الغاز للمشرق العربى يتجه من العريش إلى الأردن وسوريا ولبنان، والآخر خط يتجه من العريش إلى ميناء شرق البحر الأبيض مثل ميناء غزة والأراضى الفلسطينية ثم ميناء إسرائيل ثم لبنان.
وأشار عبيد إلى أنه أصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا لتصدير الغاز برئاسته وعضوية وزير البترول ورئيس المخابرات وحسين سالم، وبدأت عملها بعد أن ترك رئاسة الوزراء، وأوضح أن التفاوض والتعاقد والمتابعة لعملية تصدير الغاز من مهمة الهيئة العامة للبترول، ومهمة سامح فهمى وزير البترول حينها هو استقبال قرارات الهيئة العامة للبترول وهى نافذة ونهائية، إلا إذا عطلها الوزير، وأوضح أنه اخار حسين سالم بالذات لعضوية اللجنة لأنه يعرف مشاكل عملية التصدير وخاصة الخطوط.
وأضاف أنه عقد اجتماعا مع فهمى فى يونيو عام 2000 لمتابعة تنفيذ بعض المشروعات، وأخبره أن الهيئة العامة للبترول تلقت طلباً من شركة غاز المتوسط لتصدير الغاز، وأوصت الهيئة بقبول الطلب بالكمية والمدة المطلوبة، ولم يذكر شيئاً عن الأسعار، وقام سامح فهمى بعرض خطاب من المخابرات العامة نصه "تم تفويض شركة غاز المتوسط للتعاقد على شراء حصة لتصديرها لفلسطين وإسرائيل وتركيا"، وطلب فهمى إبداء رأيى فى الطلب فطلبت إمهالى حتى أعرض الأمر على الشئون القانونية ووزير العدل، وطلبت تزويدى بالمستندات اللازمة وبعدها اتخذنا قرارا بالإجماع.
وأوضح أن أى وزير يعرض على مجلس الوزراء ما يشاء من قرارات، ويطلب دعمه، وقال عبيد إنه ليس لديه علم بمذكرة التفاهم التى عرضت باجتماع المجلس فى 5 يوليو 2004، وقال إن المجلس فوض سامح فهمى للتوقيع عن مصر فى مذكرة التفاهم بشأن موضوع تصدير الغاز، مؤكداً أنه من حق فهمى أن ينيب عنه من يشاء، ولا يشمل التفويض التوقيع على العقود، وأن وزير البترول لم يعرض الأمر على المجلس لكنه أرسل الأوراق المتعلقة به، وهذا يعنى موافقته.
وواجهته المحكمة بالفتوى الصادرة عن مجلس الدولة فى 2 أكتوبر 1998، والتى تشير إلى أنه ليس من حقك اتخاذ قرار ببيع الغاز أو المنتجات البتروكيماوية، فقال إنه لا يعلم عنها شيئاً، ولم يسمع عنها، إلا حينما تحدثت عنها المحكمة.
وأضاف أن فهمى عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار رغم أنه من اختصاصه نظراً لحساسية الموقف.