تأجيل قضية تصدير الغاز لاسرائيل لجلسة الاثنين لسماع اقوال باقى الشهود.. وعاطف عبيد: قرار التصدير اتخذ بالإجماع

* رئيس الوزراء الأسبق: تخوفت من اتخاذ القرار منفردا.. وكل الوزراء المعنيين بالملف وافقوا على تصدير الغاز
* خبير بترولي: مصر لم تكن بحاجة لتصدير الغاز بهذه الأسعار المتدنية.. ونخسر 10 مليارات دولار سنويا بسبب هذه العقود
كتب – أحمد رمضان :
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشري عبد العال , تأجيل رابع جلسات محاكمة كل من سامح فهمى وزير البترول الاسبق و عدد من قيادات الوزارة و رجل الاعمال الهارب حسين سالم رئيس مجلس ادارة شركة شرق البحر المتوسط , بتهمة تصدير الغاز لاسرائيل باسعار متدنية و غير متوافقة مع الاسعار العالمية مما تسبب فى اهدار المال العام , الى جلسة بعد غد الاثنين للاستماع الى باقى اقوال الشهود .
وكانت المحكمة قد استمعت اليوم الى اقوال الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق حول القضية , حيث قال عبيد فى اقواله امام المحكمة ان مجلس الوزراء اصدر قراراً بإنشاء شركة شرق البحر المتوسط , حيث ان انشاء الشركة كان جزء من الخطة البترولية التى تم وضعها عام 2000 لتطوير التعامل مع البترول , و تم تأسيس الشركة و تحدد لها 33% من مخزون البترول فى مصر , فضلا عن المضى فى اربعة مشاريع , اثنان منهما لتصدير الغاز و الاثنان لتوصيل الغاز الى المشرق العربى و اخر يتجه من العريش الى ميناء غزة و ميناء اسرائيل و لبنان , مع الوضع فى الاعتبار انه اذا ما زاد الانتاج سيتم تصدير الغاز لشرق اوروبا .
وأكد عبيد فى اقواله انه رفض تحمل مسؤلية تصدير الغاز لاسرائيل بمفرده لخطورة الموقف و حساسية الجانب المتجه اليه الغاز , حيث اشار الى ان القرار جاء بالاجماع من جميع الوزارء المختصين بالامر , حيث قال لهم فى اجتماعا وزاريا انه لا يتسطيع تحمل مسؤلية الامر بمفرده , حيث جرت تشاورات مع الوزراء حول طبيعة الموقف حتى تتوزع المسؤلية على الجميع .
واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الأول إبراهيم كامل زهران خبير بترول دولي , حيث قال زهران إن مصر لم تكن في حاجة إطلاقا لتصدير الغاز لإسرائيل بهذه الأسعار المتدنية , مؤكدا إن جميع قيادات البترول والمتهمين في القضية مشاركين في الجريمة , خاصة مع علمهم الكامل بالأسعار العالمية للبترول, و مع ذلك جاء تصدير الغاز بهذا السعر الضئيل, مشيرا إلى إن معرفة سعر تصدير البترول عالميا هو جزء من مهام وزارة البترول , مما لا يعطى فرصة لأي من المتهمين بإنكار معرفتهم لأسعار تصدير الغاز .
و قدم الشاهد للمحكمة سى دى به تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها إن إسرائيل تستفيد سنويا ما يزيد عن 10 مليارات دولار , بسبب عقود تصدير الغاز من مصر إلى إسرائيل , مما يؤكد إن هناك إهدارا للمال العام وقع جراء تجاهل المتهمين إتباع الإجراءات القانونية الدولية أثناء تحرير العقد , و هي معرفة الأسعار العالمية و توثيقها في العقد , مشيرا إلى أن تجاهل الإجراءات يعد مخالفة للقانون, وعدم وضع الجانب المصري بنود تبيح المراجعة الدورية لسعر الغاز خلال فترة التعاقد البالغة خمسة عشر عاماً.