تاجيل محاكمة قيادات البترول في قضية تصدير الغاز الى اسرائيل الى 28 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهره برئاسة المستشار بكير عبد العال تاجيل اولى جلسات محاكمة سامح فهمى وزير البترول الاسبق و حسن عقل نائب رئيس الهيئة العامه للبترول سابقا ومحمود عامر نائب رئيس الهيئة العامه للبترول لمعالجه وتصنيع الغازات سابقا واسماعيل كراره نائب الهيئة للتخيط ومحمد طويله رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات وابراهيم محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة العامه للبترول وحسبن سالم مالك شركة فيكتوريا المتحده للفنادق في قضية تصدير الغاز الى اسرائيل لجلسة 28 يونيو للاطلاع والاستعداد .
وكلفت المحكمة النيابه العامه بتقديم صورة رسمية من تحقيقات فى بلاغ سابق يتعلق بموضوع القضيه سبق وان حفظته النيابه العامه في 2010 ، وتقديم اصل التعاقد على تصدير الغاز الى اسرائيل ومذكره التفاهم الملحقة بالعقد وتعديلاتها وتكليف قسم الترجمه بوزارة العدل بترجمه نصوصها من الانجليزيه الى العربيه .
كما صرحت المحكمه للدفاع الحاضر عن المتهم السادس باستخراج صورة رسمية من محضر اعمال مجلس الوزراء ومحاضر اجتماع مجلس ادارة شركة بتروجيت الذى تضمن انسحابها من شركة شرق البحر الابيض المتوسط ، ومحاضر اعمال اللجنه العليا لتصدير الغاز مشكله بقرارى اداريين في عام 2000 و عام 2004 .
صرحت المحكمة للدفاع بتصوير ملف تاسيس وانشاء الشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعيه المنشأه بقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنه 2001 .
وقد وجهت النيابه العامه للمتهمين تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال المفاوضات التى اجراها فهمى مع وزير البنيه التحتيه الاسرائيلى والذى انتهى الى قبول تصدير الغاز الى اسرائيل لمدة 15 عاما قابله لمدها خمس سنوات اخرى بموافقه منفرده من الطرف الاخر باسعار متدنيه لا يتجاوز حدها الادنى تكلفة الانتاج ولا يتناسب حدها الاقصى مع الاسعار السائده عالميا وذلك بتصدير 2.3 مليار متر غاز الى اسرائيل سنويا بقيمة لا تتناسب مع السعر الحقيقى مما اضر بالمال العام بمبلغ قدره 714.980 مليون جنيه .