قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال تأجيل قضية سامح فهمي وزير البترول الاسبق و5 من مساعديه بتهمة تصدير الغاز لاسرائيل الي جلسة 28 يونيو القادم للاطلاع علي المستندات بناء علي طلب الدفاع. وأشارت النيابة الاثنين إلي أن المتهم الأول سامح فهمي بصفته موظفا عموميا أجري التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي علي نحو يضر بمصلحة البلاد، بأن وقع معه مذكرة تفاهم تقضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وفقاً لبنود التعاقد الذي تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل، التي تقضي بتصدير الغاز لمدة 15 عاماً، قابلة لمدها خمس سنوات أخري بموافقة منفردة من الأطراف الأخري للعقد، وبأسعار متدنية كبدت الدولة قرابة 715 مليون دولار. كما وجهت النايبة الاتهامات الي سامح فهمي وزير البترول الأسبق وخمس قيادات بقطاع البترول وهم محمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم والذي لايزال هاربا قاموا بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدنٍ وهو ما أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عملهم إضراراً جسيماً.