بالفيديو عبيد تصدير الغاز لاسرائيل كان بالاجماع

استمعت المحكمة إلى شهادة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
قالت المحكمة قبل سماع شهادته إن عبيد حاضر اليوم كشاهد وليس كمتهم فى القضية، فلا يجوز إيداعه فى قفص الاتهام رغم أنه حاضر من سجن مزرعة طرة ومحبوس على ذمة قضية.
ابتسم عاطف عبيد لرئيس المحكمة، وأكد أنه يعانى من مشكلة فى السمع، وبدأ بالإداء بشهادته التى أكد فيها أن تصدير الغاز لإسرائيل هو جزء من تنفيذ الخطة التى وضعت عام 2000 والتى تحمل الرؤية المستقبلية ، وجزء من هذه الوثيقة تصدير حصة الشريك الأجنبى من الغاز المنتج من الحقول المصرية طبقا للاتفاقيات الموقعة مع الشركات التى استمرت فى البحث ثم الإنتاج لأنها يحق لها أن تحصل على حصة من الإنتاج وتقترب من 33 %، وهذه الحصة منذ اكتشاف الغاز تمتلك الشركة حق تصديرها.
ووجهت المحكمة سؤالا آخر حول القرار رقم 1248 الصادر فى 2004 والذى نشر بجريدة الوقائع المصرية فى العدد 152 فى 8 يوليو 2004 الذى يفيد تشكيل لجنة عليا لتصدير الغاز الطبيعى من خلال شركات خارجية من خلال رجل الأعمال الهارب حسين سالم وصاحب شركة شرق البحر الابيض المتوسط، حيث أكد "عبيد" أن مهمة هذه اللجنة تصدير إنتاج الغاز وحصة الشريك المصرى ثم الأجنبى ويتم متابعتها من خلال التغييرات التى تحدث بما يستحقه الجانبان المصرى والأجنبى.
وأضاف عبيد أنه تم اختيار حسين سالم لأنه المشترى الرئيسى ويتمتع بالجنسية المصرية، وتقدم سالم بطلب للهيئة العامة للبترول لشراء حصة وتم عمل اجتماع أخبرنى فيه وزير البترول أنه أحال خطاب وارد من المخابرات للهيئة العامة للبترول يقول نصه "إن شركة شرق البحر الابيض المتوسط سوف تقوم بتصدير الغاز إلى فلسطين وإسرائيل" ، فطلب منه أن يمهله فترة ويزوده بقرار التأسيس والخطاب الذى تسلمه من المخابرات العامة والمذكرة التى أعدها الهيئة العامة للبترول ، وطلبت منه وقتا لكى أتشاور مع هيئة المستشارين القانونيين ومع وزير العدل وبالفعل عقدت معهم اجتماعا , وبعد مرور أسبوع طلب وزير العدل لقاء بشأن هذه الوثاق وأن الراى كان واضحا هو تلقى الطلبات وبحثها ثم التعاقد .
وأشار إلى رأيه الشخصي الذى أبداه فى ذلك الوقت أنه لايستطيع تحمل هذه المسؤلية لتتاح الفرصة لحوار حول الموضوع من جميع جوانبه وذلك لحساسية الموقف الشديدة، وتشاورت مع الوزراء حول طبيعة الموقف حتى تكون السلطة والمسؤولية جماعية وليس قرارا منفردا وحتى تتوافر الشفافية؛ لأن وزير الإعلام بعد انتهاء اللجنة من عملها لابد أن يقدم رسالة للمواطنين، وقد تم اتخاذ القرار بالإجماع .