ناشط حقوقى: الإعلان الدستورى للمجلس العسكرى لم يعط الحزب الفائز فى الانتخابات حق تشكيل الحكومة

كشف الناشط الحقوقى صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب ودعم الديمقراطية، أن مجلس الشعب المقبل لن يستطيع ممارسة سلطة التشريع فى جلسات البرلمان القادم، مضيفاً:" سلطة الرقابة على السلطات، وسلطة إقرار السلطات العامة والخطة العامة التى كان يملكها مجلس الشعب "مجمدة" فى البرلمان القادم.
وأكد سليمان خلال مؤتمر "عقبات على طريق الحرية"، الذى عقد اليوم الثلاثاء، بمقر مؤسسة النقيب، أن قانون تقسيم الدوائر لا يتعدى كونه مشروع قانون وضعه مجلس الوزراء ليعرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشدداً على أن قانون تقسيم الدوائر المنظم للانتخابات البرلمانية القادمة لم يصدر حتى الآن.
وتوقع رئيس مؤسسة النقيب ودعم الديمقراطية، أن يكون تشكيل البرلمان القادم من الرجال فقط دون تمثيل حقيقى للنساء، قائلاً:" مجلس الشعب القادم سيكون مجلس "سى السيد"، بعد أن نص قانون مجلسى الشعب والشورى على أن ترشح الأحزاب سيدة واحدة على الأقل على قوائمها وألغى فكرة الكوتة التى كانت تضمن تمثيلا جيدا للسيدات.
وقال سليمان إن الحزب الذى سيفوز بالأغلبية فى مجلس الشعب القادم ليس من حقه تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يعط للحزب الفائز بأغلبية الأصوات فى الانتخابات البرلمانية حق تشكيل الحكومة الجديدة، فى الوقت الذى منح فيه الإعلان الدستورى الحق للمجلس العسكرى تعيين رئيس الوزراء وإقالة الحكومة.
من جانبه كشف المهندس محمد ريان نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، أنه تقدم إلى المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمذكرة لخصت مطالب المصريين بالخارج، فى مقدمتها: فتح باب التسجيل لهم بالسفارات والقنصليات فى مواعيد ملائمة قبل الانتخابات واعتبار تلك السجلات كشوفًا انتخابية، وإجراؤها هناك تحت إشراف قضائى، مؤكداً أن المصريين بالخارج لديهم الاستعداد لتحمل نفقات سفر وإقامة القضاة فى أماكن تليق بهم ليشرفوا على تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات القادمة.
وأوضح ريان أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أبدى ترحيبًا شديدًا بما طلبناه، حيث أكد أن الإشراف القضائى هناك لن يمثل مشكلة مادامت توافرت الإرادة السياسية.
وشدد نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج على أن أبناء المصريين بالخارج يعتبرون مشاركتهم فى رسم مستقبل بلدهم السياسى خاصة بعد ثورة 25 يناير يسهم فى زيادة انتمائهم لوطنهم خاصة أنهم يمثلون 11% من إجمالى المصريين و32% من أعداد الناخبين، وتحويلاتهم النقدية تقدر ب4.4% من إجمالى الناتج المحلى، مما يشجعهم على زيادة استثماراتهم بمصر، والإفادة من خبراتهم العلمية، لافتًا إلى أنهم شاركوا من قبل فى استفتاء عام 1981 على رئاسة الجمهورية.