تقرير حقوقي:مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية في مصلحة الأحزاب والائتلافات

أكد تقرير حقوقي أن مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس الشعب ستستفيد منه الأحزاب السياسية والجماعات شبه الحزبية "الائتلافات والتحالفات" التي لديها تواجد منظم في أغلب الدوائر، وتستطيع أن تدير معركة انتخابية في دوائر واسعة، موضحين أن نظام الانتخابات وفقا للقائمة النسبية قد يكون الأفضل الآن.
وأشار التقرير الذي عرضه صلاح سليمان الناشط الحقوقي رئيس مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية في مؤتمر صحفي صباح الثلاثاء بمقر المؤسسة - أشار إلي أن تقسيم الدوائر لن يكون في مصلحة المرشح الفردي أو المستقل الذي اعتاد علي الدوائر المقسمة منذ عام 1990 والتي تمثل في حدها الأدني دائرتين من تلك الدوائر القديمة.
ولفت التقرير إلي أن دمج الدوائر طبقا لمشروع القانون سيؤدي إلي خلل في تمثيل الكثير من المراكز بالأقاليم الريفية بما يزيد عن ثلث مراكز مصر في البرلمان القادم، محذرًا من إيقاظ حرب أهلية وخصومات ثأرية، إضافة إلي التهديد بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر لإخلاله الجسيم بمبدأ المساواة.
وفي هذا السياق انتقد التقرير الذي حمل عنوان "عقبات علي طريق الحرية" بشكل كبير قانوني مجلسي الشعب والشوري، مؤكدًا أن البرلمان سيكون أحادي التمثيل لأن أغلبه سيكون من الرجال دون النساء، موضحًا أن المادة الملزمة للأحزاب بوضع المرأة علي قوائمها الانتخابية غالبًا المرأة ستتزيلها مع دخول الأحزاب للتحالفات.
كما أشار التقرير إلي أن غالبية المجلس أيضًا سيكون من العمال والفلاحين؛ الأمر الذي يطرح تساؤلاً حول إمكانية إلغاء هذه النسبة من الدستور الذي يُناط لنفس المجلس اختيار أعضاء منه في لجنة إعداد الدستور.
واقترح التقرير بندًا جديدًا يُضاف إلي مادة 10 من القانون الخاصة بالتمويل الأجنبي للأحزاب؛ حيث طالب بحرمان من صرفت عليه أموال التمويل سواء كان فردا أو حزبا من الاستمرار في الترشح أو إسقاط عضويته في حال إعلان فوزه شريطة أن يكون الأمر تم بعلمه وموافقته.
يشار إلي أن هذا التقرير يُعد الأول ضمن الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات البرلمانية التي تضم مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية والمركز الوطني لدعم الانتخابات بتمويل سويسري يساوي 10 ملايين و400 ألف جنيه مصري.**