تقرير حقوقي: مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية فى مصلحة الأحزاب

أكد تقرير حقوقى أن مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس الشعب ستستفيد منه الأحزاب السياسية والجماعات شبه الحزبية "الائتلافات والتحالفات" التى لديها تواجد منظم فى أغلب الدوائر، وتستطيع أن تدير معركة انتخابية فى دوائر واسعة، موضحين أن نظام الانتخابات وفقا للقائمة النسبية قد يكون الأفضل الآن.
وأشار التقرير الذى عرضه صلاح سليمان الناشط الحقوقى رئيس مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية فى مؤتمر صحفى صباح الثلاثاء بمقر المؤسسة - أشار إلى أن تقسيم الدوائر لن يكون فى مصلحة المرشح الفردى أو المستقل الذى اعتاد على الدوائر المقسمة منذ عام 1990 والتى تمثل فى حدها الأدنى دائرتين من تلك الدوائر القديمة.
ولفت التقرير إلى أن دمج الدوائر طبقا لمشروع القانون سيؤدى إلى خلل فى تمثيل الكثير من المراكز بالأقاليم الريفية بما يزيد عن ثلث مراكز مصر فى البرلمان القادم، محذرًا من إيقاظ حرب أهلية وخصومات ثأرية، إضافة إلى التهديد بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر لإخلاله الجسيم بمبدأ المساواة.
وفى هذا السياق انتقد التقرير الذى حمل عنوان "عقبات على طريق الحرية" بشكل كبير قانونى مجلسى الشعب والشورى، مؤكدًا أن البرلمان سيكون أحادى التمثيل لأن أغلبه سيكون من الرجال دون النساء، موضحًا أن المادة الملزمة للأحزاب بوضع المرأة على قوائمها الانتخابية غالبًا المرأة ستتزيلها مع دخول الأحزاب للتحالفات.
كما أشار التقرير إلى أن غالبية المجلس أيضًا سيكون من العمال والفلاحين؛ الأمر الذى يطرح تساؤلاً حول إمكانية إلغاء هذه النسبة من الدستور الذى يُناط لنفس المجلس اختيار أعضاء منه فى لجنة إعداد الدستور.
واقترح التقرير بندًا جديدًا يُضاف إلى مادة 10 من القانون الخاصة بالتمويل الأجنبى للأحزاب؛ حيث طالب بحرمان من صرفت عليه أموال التمويل سواء كان فردا أو حزبا من الاستمرار فى الترشح أو إسقاط عضويته فى حال إعلان فوزه شريطة أن يكون الأمر تم بعلمه وموافقته.
يشار إلى أن هذا التقرير يُعد الأول ضمن الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات البرلمانية التى تضم مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية والمركز الوطنى لدعم الانتخابات بتمويل سويسرى يساوى 10 ملايين و400 ألف جنيه مصرى.**