اقتراح بمجلس الشيوخ الفرنسى بمنع دخول "الإخوان" الأراضى الفرنسية

قدمت لجنة فرنسية تابعة لمجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الخميس، تقريراً وصف ب"المُقلق" يتعلق بانتشار الإسلام السياسي المتطرف في فرنسا، وطرح للنقاش 44 مقترحاً لمحاربة الراديكالية و"واقع التطرف الإسلامي".
أودعت لجنة، شكلت نهاية عام 2019 بطلب من أعضاء حزب الجمهوريين الفرنسي في مجلس الشيوخ، تقريرها الخاص بمظاهر الإسلام السياسي الذي وصفته ب"متعدد الأشكال ويتغلغل في جميع جوانب الحياة الاجتماعية ويميل إلى فرض معيار اجتماعي جديد من خلال استغلال الحرية الفردية".
وحذرت السيناتور جاكلين أوستاش برينيو، المشاركة في إعداد التقرير، من "أننا نثير قضية اجتماعية" لأن "كل فرنسا، ما عدا المناطق الغربية، متضررة من الإسلام الراديكالي".
وأضافت "اليوم في فرنسا يوضع أناس قيد الإقامة الجبرية باسم معيار ديني. لا يمكننا قبول ذلك. إما أن نبدأ بالتحرك الآن ضد ذلك وإما لن نتمكن فيما بعد من فعل شيء".
وقالت اللجنة "إن فرنسا، وهي ليست مجموعة من الأقليات بل أمة، لا يمكنها أن تتبنى مذاهب خاصة بكل مجموعة".
وتابعت، إنها تشعر بالقلق من "انتشار السلوكيات التي تضع العيش معاً موضع شك وتؤثر بشكل مباشر على حرية الضمير والمساواة بين الرجال والنساء وحقوق المثليين".
وأكدت أوستاش برينيو أننا "نشهد، خارج الفضاءات الثقافية وفي مناطق وأحياء معينة، على تأسيس نظام وبيئة إسلامية يعيش أفرادها بين بعضهم لبعض فقط".
وقدم التقرير 44 مقترحاً في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية من أجل أن تتمكن الجمهورية الفرنسية من "مواجهة" و"إيقاف آلة الدعاية" الإسلامية، وبالتوازي مع ذلك، رفض التقرير إدراج الإحصاءات على أساس عرقي في فرنسا ودعا إلى تدريب أفضل للشخصيات المنتخبة على مستوى المحليات وكذلك لموظفي الإدارات العامة على العلمانية وحول الإسلام الراديكالي.
وبغية منع الإسلاميين من "السيطرة على جزء من السكان الفرنسيين"، دعت اللجنة أيضاً إلى "إعادة إنشاء" مهمة مراقبة مشتركة بين الوزارات لمحاربة الانحرافات الطائفية وأية محاولة لتفعيل "شرطة طوائف" عن طريق تعزيز العقاب في "جريمة التعدي على حرية الضمير".
وبالإضافة إلى منع دعاة وشيوخ وناشطي "الإخوان المسلمين" من دخول الأراضي الفرنسية، طالب أعضاء مجلس الشيوخ بإلزام الجمعيات ذات الطبيعة الثقافية بالشفافية حول مواردها المالية، ولا سيما تلك القادمة من الخارج، وسيكون من الواجب على أي جمعية ترغب في الاستفادة من إعانات السلطات المحلية الفرنسية أن تتعهد "بالتوقيع على ميثاق بما في ذلك احترام قيم الجمهورية".