الارجنتين تقدم عرضها الرابع والأخير إلى الدائنين لإعادة هيكلة 95 مليون دولار

قالت صحيفة "انفوباى" الارجنتينة إن الارجنتين تعتزم تقديم عرض آخير إلى الدائنين اليوم الاثنين، فى إطار إعادة هيكلة سندات الدين بأكثر من 95 مليار دولار.
ونشرت الحكومة الأرجنتينية من خلال بيان رئاسى، قرارها بتحسين شروط وأحكام دعوة الجمهةرية لبعض حاملى السندات الأجنبية بالعملة الاجنبية لتبادل الأدوات بسندات جديدة ، وسيكون هذا الاقتراح الحكومى الرابع والأخير للدائنين.
وأقترحت الحكومة زيادة المقابل لتبادل مايسمى بالسندات المؤهلة من خلال تخفيض رأس المال، وزيادة القسائم والاستحقاقات من خلال السندات بالدولار أو اليورو المستحقة فى عام 2030 والتى سيتم تعويضها بفوائد متأخرة وغير المدفوعة حتى 22 أبريل 2020 .
وذكرت الخزانة الأرجنتينية، مساء الأحد، أنه سيتم تقديم العرض رسميا إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية وسيظل قائما حتى 4 أغسطس المقبل، وتطالب الأرجنتين الدائنين بشطب جزء من ديونهم مقابل الحصول على الجزء الباقي.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن الحكومة ستعرض على الدائنين 53.5 سنت أمريكي مقابل كل دولار من قيمة ديونها الحالية، على أن يتم السداد بالكامل خلال عام واحد، في حين كان العرض السابق يتضمن السداد على مدى 3 سنوات.
ويذكر أن الأرجنتين مددت الموعد النهائي لمحادثات هيكلة الديون 5 مرات منذ بدأت حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز التفاوض مع الدائنين منذ عدة أشهر.
ولم تسدد الأرجنتين بالفعل ديونا بقيمة 500 مليون دولار رغم استحقاق أجل السداد في مايو الماضي. ويمكن أن يؤدي عدم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين إلى إشهار إفلاس دولة الأرجنتين.
كما صرح الرئيس ألبرتو فرنانديز لإذاعة ميلينيوم الارجنتينية، هذا هو "أقصى جهد يمكننا القيام به" ، وأكد أنه لن يكون هناك المزيد من العروض،"، مضيفا "لقد بذلنا جهداً هائلاً للوفاء بوعودنا ، وهي إبرام اتفاق يسمح للأرجنتين بالامتثال للدائنين ويسمح للأرجنتينيين بعدم تأجيل أولئك الذين تأخروا أكثر من ذلك".
وتقول حكومة الأرجنتين إن أي إعادة لهيكلة الديون يجب أن تكون في إطار القدارات المالية للدولة على السداد، في ظل الأزمة المالية العميقة التي تعانيها حتى قبل تفجر جائحة فيروس كورونا.
ويبلغ معدل التضخم في الأرجنتين حاليا أكثر من 50% ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد الأرجنتين بنسبة 5.7% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، في حين يصل معدل الفقر في البلاد إلى أكثر من 35% من إجمالي السكان.