130.6 مليار جنيه قيمة استثمارات القطاع الخاص فى خطة 2012

أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط أن جملة الاستثمارات المستهدفة للقطاع الخاص تقدر بنحو 130.6 مليار جنيه بما يعادل 56% من الاستثمارات الكلية وبنسبة زيادة 7 % عن المتوقع فى عام 2010 / 2011.
وبذلك تعول الخطة على القطاع الخاص فى تنفيذ أكثر من نصف الاستثمارات الكلية المستهدفة وتحقيقا لذلك تؤكد الخطة مواصلة الحكومة تنفيذ برامج وسياسات الإصلاح التى من شأنها إحداث تأثير جيد على بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار فضلا عن إتباع سياسات نقدية ومالية تستهدف تنشيط معاملات السوق وتنمية الطلب المحلى وتوفير الموارد التمويلية المناسبة لاستثمارات القطاع الخاص.
وتستهدف خطة التنمية تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر مع الدول الغربية ودول شرق وجنوب آسيا والدول الناشئة واستثمار الفوائض المالية للدول العربية ولا سيما مع ارتفاع أسعار البترول وتنامى العائدات النفطية لدول منظمة التعاون الخليجي، فضلا عن تحفيز الاستثمار العربى والأجنبى فى سوق الأوراق المالية المصرية هذا، بالإضافة إلى اجتذاب مزيد من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وذلك من منطلق توفير موارد مالية إضافية ومساندة الاستثمارات المحلية والتخفيف من عجز ميزان المدفوعات ومن تراجع الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى.
وطبقا لهيكل الاستثمار الخاص المستهدف بخطة 2011 / 2012 من المتوقع أن يتركز نحو 60 % فى قطاعات الأنشطة الإستراتيجية والتحويلية والعقارية، ويلى ذلك فى الأهمية أنشطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين بنسبة 17 % من جملة الاستثمارات الخاصة.
ويجرى الاعتماد فى تمويل استثمارات الخطة على موارد حقيقية تتمثل فى مدخرات القطاعات التنظيمية المختلفة وهو ما يعنى استخدام الأرصدة الجارية لحسابات هذه القطاعات المحلية لتمويل الاستثمارت الثابتة، لافتا إلى أن مدخرات القطاع العائلى تقدر بنحو 208 مليار جنيه منها نحو 31 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات المباشرة للقطاع بنسبة 15 % تقريبا من إجمالى مدخراته ومنها 87 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة من خلال الإقراض والودائع فى الجهاز المصرفى وشهادات الاستثمار الأخرى بنسبة 43 %، ويتضح من شكل الادخار أن عجز الموازنة العامة يستوعب حوالى 30 % من المدخرات المحلية الكلية والتى تقدر بنحو 290 مليار جنيه.