بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق مع كبير الأطباء الشرعيين

تقدم المحاميان سمير صبرى، ونبيه الوحش ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود يتهمان فيه فلول النظام السابق بأنهم وراء عملية اقتحام مصلحة الطب الشرعى أمس الأحد، وذلك لسرقة ملفات وأحراز قضايا قتل المتظاهرين من المصلحة، ما يؤدى إلى إضعاف موقف القضية، وتقليل الأحكام على المتهمين الرئيسيين، ومعرفة عدد الملفات التى سرقت من المصلحة ونوعيتها.
واتهم البلاغ الذى حمل رقم 51090 عرائض مكتب فنى النائب العام الجهات المسئولة عن حماية المصلحة بالتقاعس والإهمال تجاه حماية مؤسسة مهمة تحتوى على ملفات وجثث، وأجهزة لا تقل أهمية عن غيرها من المؤسسات التى يحميها الجيش المصرى، والشرطة، مطالبا وزير الداخلية بضرورة أن يتم تشديد الحراسة عليها، وإلا سيُعدُّ تباطؤا واضحا وصريحا من قبل الجهات الأمنية للتعتيم على عملية السرقة الأخيرة، والعمل على إخراج النظام السابق من قضايا قتل المتظاهرين دون عقوبة.
وطالب البلاغ بضرورة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين الدكتور إحسان كميل جورج للتحقيق معه، وتقصيره بعدم مطالبة الجهات المسئولة بزيادة الحراسة على المصلحة فى الآونة الأخيرة، خاصة أنه يعلم أن مخازنها تحتوى على ملفات وأحراز مهمة جدا، وأنه يجب تشكيل لجنة لمعرفة عدد الأوراق والملفات التى سرقت، لأن ذلك يدخل فى النطاق الجنائى لأن أركان الجريمة توافرت فيها.
وكانت فجر أمس مصلحة الطب الشرعى قد تعرضت لحادث سرقة على يد مجهولين اقتحموا المصلحة من خلال جراج السيارات، وتضاربت الأقوال حول المسروقات، حيث أكد شهود عيان من داخل مصلحة الطب الشرعى سرقة أوراق ومستندات مهمة للغاية تخص قضية قتل المتظاهرين وأسر الشهداء، بينما أكد كبير الأطباء الشرعيين سرقة مخزن يحتوى على "كُهنات قديمة" ولم تتم سرقة أى حرز من قضية قتل المتظاهرين.
وتم اكتشاف وجود كسر فى باب الجراج الملحق بالمبنى وعدم وجود تأمين كافٍ للمبنى رغم وجود أوراق ومستندات مهمة تخص شهداء ومصابى ثورة 25 يناير بداخله، ورغم تأكيد مسئولى مصلحة الطب الشرعى عدم سرقة أى أوراق مهمة فإن عددا من شهود عيان أكدوا ل"اليوم السابع" سرقة أوراق ومستندات مهمة، وأشاروا إلى عدم وجود فرد الأمن المكلف بحراسة المبنى بمفرده، وقت اقتحام المصلحة.
بدأت تفاصيل الوقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بلاغا بتعرض مصلحة الطب الشرعى للسرقة من قبل مجهولين كسروا باب جراح المصلحة، وسرقوا مخازن يوجد بها أوراق مهمة، فانتقل ضباط المباحث إلى مكان الوقعة ومنعت الأجهزة الأمنية دخول الموظفين لمباشرة عملهم بالمصلحة لحين انتهاء التحريات والتحقيقات حول ملابسات الوقعة، وعلم "اليوم السابع" أن الجهات الأمنية تحقق مع عدد من الموظفين ممن تحوم حولهم الشبهات.
ومن جانبه قال كبير الأطباء فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه لم تتم سرقة أى ملف من أحراز شهداء ومصابى ثورة 25 يناير، وإن المخازن التى تمت سرقتها لا يوجد بها سوى أجهزة تكييفات قديمة، وخردة قديمة، وكاوتشات سيارات العربيات القديمة، لافتا إلى أنه لا يتم وضع أحراز وملفات، تخص الرأى العام بهذه الصورة غير المؤمنة، حيث إن الحراسات موجودة بورديات معينة على المصلحة.
وأضاف جورجى، أن هذا المبنى به 10 مخازن، من ضمنها مخازن ملفات الشهداء والمصابين، ولكن لم تتم سرقة سوى هذين المخزنين، ما يعنى أن الذى دخل مقر مصلحة الطب الشرعى كان يعرف جيدا المكان وخريطته، وهذا يلقى بالاتهام على موظفى المصلحة "موجها الاتهام للعاملين بالمصلحة بأن واحدا منهم قام باقتحام المخازن"، وأنه تم تحرير محضر واتهم فيه العاملين- على حد قوله- وليس كما أشيع بأن مجهولين قد اقتحموا المصلحة لأخذ ملفات وأحراز شهداء الثورة.