7سبتمبر.. أولى جلسات دعوى إقالة "النائب العام" وحلّ "النيابة"

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، 7 سبتمبر المقبل لعقد أولى جلسات نظر الدعوى التى أقامها وكيل نيابة شمال الزقازيق الكلية، محمد فتح الباب، والتى يطالب فيها بإقالة النائب العام، وحلّ النيابة العامة.
كان محمد فتح الباب، وكيل النيابة العامة، أقام دعوى قضائية حملت رقم 45225 لسنة 65 قضائية، طالب فيها بإقالة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، وحلّ النيابة العامة، وإيقاف العمل بتعليماتها، مستنداً إلى أن النيابة العامة ليست مؤسسة بالمعنى القانونى، وأنها تعمل وفق منهج رئاسى لا يلائم طبيعتها القضائية، ووصف التعليمات التى تصدر من مكتب النائب العام بأنها ليست قانونية وتصدر دون ضوابط إجرائية أو موضوعية، ولا يلتزم بها القضاة، الذين يجب عليهم ألا يخضعوا لغير القانون.
كما جاء بالدعوى، أن مبارك المخلوع هو من اختار النائب العام فى الوقت الذى كان يرأس فيه الحزب الوطنى المنحل، والذى اختار أعضاءه بضوابط جعلت القتلة واللصوص والقوادين قيادات سياسية، وأن النيابة العامة ما هى إلا امتدادا لسياسة للنظام البائد، ولا تنوب عن الشعب.