تشهد اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام للعمال انقساما بين أعضائها حول قرار حل النقابات العامة، حيث انقسمت اللجنة إلى فريقين، الفريق الأول يرفض حل النقابات العامة بسبب عدم وجود أحكام قضائية ببطلان انتخابات النقابات العامة، ويضم هذا الفريق الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة وعددا من الأعضاء السياسيين فى اللجنة. وعلى الجانب الآخر، يقول الفريق الثانى الذى يضم المستشار عبد الحمد بلال نائب رئيس اللجنة وعددا كبيرا من أعضاء اللجنة النقابيين إن هناك أحكاما قضائية صادرة ببطلان انتخابات كافة النقابات العامة البالغ عددها أكثر من 23 نقابة عامة. من جانبه، أكد عبد الظاهر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن أبلغ الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة المكلف من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال الاتحاد عقب حل مجلس إدارته، وأن كافة الأحكام القضائية التى صدر بشأنها قرار الحل صادرة ببطلان انتخابات اللجان النقابية ومجلس إدارة الاتحاد ولا يوجد حكم واحد فقط يخص النقابات العامة. وبينما أشار عبد الحميد بلال أن هناك أحكام قضائية صادر ببطلان انتخابات النقابات العامة وتستوجب جميع النقابات الحل ،ولكن القرار يتوقف على موافقة اللجنة المؤقتة التى ستجتمع غدا الثلاثاء لحسم هذا الأمر. ومن المتوقع أن يشهد هذا الاجتماع انقساما شديدا بين كافة الأعضاء ليس فقط بشأن هذه أزمة حل النقابات ولكن بسبب انفراد عبد الظاهر وبلال بالقرار داخل اللجنة على حد وصف عدد من أعضاء اللجنة الذين لوحوا أكثر من بالاستقالة من عضوية اللجنة اذا استمر على ذلك النحو.
