خلاف باللجنة المؤقتة لإدارة "العمال" حول حل النقابات العامة

تحسم اللجنة المؤقتة المكلفة من مجلس الوزراء بإدارة اتحاد العمال بعد حل مجلس إدارته، موقف النقابات العامة التابعة للاتحاد البالغ عددها 23 نقابة واللجان النقابية المنبثقة منها من حيث حلها وتشكيل لجان إدارية مؤقتة تتولى إدارتها لحين إجراء الانتخابات النقابية خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقلبين.
وقال مصدر مطلع من داخل اللجنة "لليوم السابع" إن اجتماع اللجنة أمس الاثنين شهد مشادات بين فريقى السياسيين والنقابيين المشاركين فى اللجنة حول حل النقابات العامة حيث طالب النقابيين بحلها استنادا للأحكام القضائية التى أصدر مجلس الوزراء على أساسها قرار بحل الاتحاد، وهو ما رفضه الفريق السياسى.
وأضاف المصدر أن فريق النقابيين هدد بالانسحاب من اللجنة لولا أن توصلت اللجنة الى اتفاق يقضى بأن يتولى المستشار محمد طه رفاعى لجنة تقوم بدراسة كافة الأحكام القضائية الصادرة بحق انتخابات النقابات العامة واللجان النقابية وتحديد الموقف من حيث حلها أم لا خلال أسبوع.
من ناحية أخرى قال رفاعى إنه سيتم دراسة موقف النقابات العامة والاتحادات المحلية من خلال الأحكام القضائية الصادرة ببطلان انتخابات أى منهما.