مطالب برلمانية بتعديل قانون العقوبات للتصدى لمروجى المستلزمات الوقائية المغشوشة.. مقترح بإقرار عقوبة الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. ونائب يطالب بغلق مصانع بير السلم.. وتوفير أدوات السلامة بأسعار مناسبة أفضل الحلول

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة غش المستلزمات الطبية الوقائية التي تستخدم للوقاية والحماية من الإصابة بالأمراض المعدية والأوبئة، لحماية المواطنين من الفاسدين والتجار عديمي الضمير الذين يغشون في المستلزمات الوقائية ويقومون ببيعها للمواطنين وهي غير صالحة للاستخدام وليست مطابقة للمواصفات الطبية والصحية، مما يسبب ضررا كبيرا للناس. وقال النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ل"اليوم السابع"، إنه مع انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم كله.وفي مصر، انتشرت مستلزمات الوقاية المغشوشة وغير الصالحة وليست مطابقة للمواصفات الطبية والصحية، خاصة الكمامات والقفازات الواقية، لتجدها تباع في أسواق وعلي الأرصفة، وفي المقابل غير متوفرة في الصيدليات.
وأضاف العادلي، أنه يجب أن يتم تعديل قانون العقوبات ويتم وضع عقوبة رادعة لجريمة غش المستلزمات الطبية الوقائية، مقترحا أن تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، مطالبا بتشديد الرقابة لمنع بيع أي منتجات مغشوشة للمواطنين تتسبب في ضرر وأذي لهم بدلا من حمايتهم ووقايتهم.
وأشار النائب همام العادلي، إلي أن مجلس النواب عدل قانون الأمراض المعدية خلال الأيام الماضية، وتضمن القانون مادة تجيز لوزير الصحة اتخاذ قرار بإلزام المواطنين باستخدام المستلزمات الوقائية خارج السكن، مضيفا أنه لابد من توفير هذه المستلزمات في الصيدليات وبأسعار مناسبة للمواطنين، قبل الإلزام باستخدامها. وتوافق معه النائب محمد سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ونائب دائرة كوم امبو بمحافظة أسوان، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لإصدار تشريع يقر عقوبة مغلظة ورادعة ضد مروجي ومتداولي السلع والمنتجات المغشوشة، ومنها المستلزمات الوقائية التي تسخدم للوقاية والحماية من الإصابة بالأمراض المعدية والأوبئة ومنع انتشارها وانتقال العدوي، مثل فيروس كورونا المستجد الذي يهدد العالم كله حاليا.
وقال "سليم"، إن من يستغل أزمة تفشي فيروس كورونا ويقوم بالغش في السلع والمستلزمات الوقائية مثل الكمامات وقفازات الوجه والجونتيات، وتصنيعها في مصانع غير مرخصة تحت بير السلم، ويقوم ببيع هذه المستلزمات غير الصالحة وغير المطابقة للمواصفات الطبية والصحية، يستحق عقوبة داعة ليكون عبرة لغيره، متابعا: "يجب التصدي لهؤلاء الفاسدين المجرمين ومحاسبتهم".

وطالب النائب محمد سليم، بتوفير الكمامات وغيرها من المستلزمات الوقائية في الصيدليات والمؤسسات والمصالح الحكومية التي يتردد عليها المواطنين، وفي المواصلات العامة، حتي لا تترك الفرصة لهؤلاء الفاسدين الذين يستغلون ظروف الناس الصعبة ويبيعون سلع ومنتجات مغشوشة.
بدوره، أكد النائب علي عتمان عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن غياب الرقابة من الجهات المعنية في الوحدات المحلية سبب استغلال البعض لأزمة فيروس كورونا وبيع مستلزمات وقائية وكمامات غير صالحة ومغشوشة للمواطنين، مشددا علي ضرورة العمل علي تشديد الرقابة لوقف ومنع هذه المخالفات والأعمال الخارجة عن القانون والمضرة بصحة المواطنين. ودعا عضو لجنة الإدارة المحلية إلي ضرورة توفير المستلزمات الوقائية بأسعار مناسبة ورمزية للمواطنين، وأن يتم بيعها في الصيدليات للتأكد من مطابقتها للمواصفات الطبية والصحية وأنها غير مغشوشة، كما طالب جميع المواطنين إلي الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة عند التعامل مع الآخرين، والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة.