أكد عصام حمروش، رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن التطهير الحقيقى لن يكون إلا من خلال تشكيل فريق يضم كل الأعضاء الفنيين بالجهاز من محاسبين وقانونيين، لمراجعة حسابات كافة قطاعات الدولة بعد الثورة فى وقت واحد، موضحًا أن التحريات لاتقيم دليلا فى جرائم الفساد المالى والاستيلاء على أموال الدولة. وأشار حمروش عضو حركة رقابيون ضد الفساد إلى أن الأجهزة التى تحقق الآن فى جرائم الفساد المالى لن تنجح على الإطلاق فى إثبات تورط رموز النظام السابق فى تلك الجرائم، لأنها تعتمد بشكل أساسى على تحريات مباحث الأموال العامة أو هيئة الرقابة الإدارية، بما يؤكد أن كل الأموال التى تم الاستيلاء عليها من رموز النظام السابق، لن تعود إلى الدولة مرة أخرى. وأوضح حمروش ل "اليوم السابع" أنه لابد من صدور قرار سيادى بتكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة حسابات كل من ثبت تورطهم فى قضايا فساد وفحص كافة قطاعات الدولة، ورصد مخالفاتها حتى تتمكن الحكومة من محاسبة رموز النظام السابق واسترداد الأموال المنهوبة، مشيرا إلى أن أى مسئول لم تتم فحص أعماله سوف يحصل على البراءة المؤكدة.