تواجه مصر أزمة غذائية جديدة بعد أن بات أكثر من 60% من القمح الأوكرانى غير صالح للإستهلاك البشرى بسبب الأمطار الغزيرة، مما يهدد بارتفاع جديد فى أسعار المواد الغذائية فى مصر. وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن مصر تواجه مخاوف بشأن إمدادات الغذاء بعد الضرر الذى لحق بمحصول القمح الأوكرانى الذى تعد مصر أكبر مستورد له. وأشارت إلى أن مصر فى حاجة لاستيراد القمح وغيره من السلع الأساسية لتخفيض أسعار المواد الغذائية التى كانت أحد أسباب الثورة التى أطاحت بنظام مبارك. وكانت مصر قد توقفت عن استيراد الحبوب الأوكرانية منذ 2008 بسبب مشكلات الجودة، إلا أنها أبدت رغبتها فى الأسابيع القليلة الماضية استئناف الواردات من أوكرانيا مع وضع مزيد من الضوابط، لكن تلف أغلب القمح الأوكرانى مؤخرا يسد الطريق عليها مرة أخرى. وكانت مصر قد واجهت أزمة شبيهة الصيف الماضى حينما أصدرت روسيا قرارا بمنع تصدير محصولها من القمح بسبب الضرر الذى أصابه جراء الجفاف، مما جعل الناتح ينحصر على الاستخدام المحلى، إلا أن القمح الروسى استعاد عافيته هذا العام لتعاون موسكو المنافسة بشدة فى الأسواق. وقد اشترت مصر، أكبر مستورد للقمح فى العالم، 720 ألف طن من روسيا منذ أن رفعت السلطات الروسية حظر التصدير، ولكن البلاد تحتاج ما بين 9 و10 مليون طن سنويا وعادة ما تستورد أكثر من 50% من احتياجاتها من روسيا، و10% من أوكرانيا. وستضطر مصر للاعتماد بشكل أكبر على القمح الروسى فى ظل فقدان الصادرات الأوكرانية، مما يدفع بالمخاوف لدى التجار من المساومة الروسية مع المستهلكين حول الأسعار.