الغموض الذى أحاط بمقتل اللواء عبد الفتاح يونس رئيس المجلس العسكرى الليبى، ربما يكون البداية لفتنة قوية تحدث داخل صفوف المجلس الانتقالى والثوار الليبيين، ففى الوقت الذى أعلن فيه مصطفى عبد الجليل مقتل يونس تضاربت الأنباء والاتهامات بشأن ذلك. يزيد من ذلك الغموض التصريحات التى أدلى بها على الترهونى وزير النفط فى حكومة المعارضة الليبية، الذى أكد أن القائد العسكرى للثوار عبدالفتاح يونس قتل برصاص معارضين أرسلوا لإحضاره من خط الجبهة للاستجواب، مشيراً إلى أن الفاعلين مازالوا فارين، وهو ما يتعارض تماما مع ما أعلن عنه رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل الذى أكد فى المؤتمر الصحفى الذى أعلن فيه مقتل يونس أنه تم القبض على رئيس المجموعة المسلحة التى قامت بالعملية. وبالرغم من محاولة المجلس الانتقالى بتعدى المرحلة بإعلانه الحداد لمدة ثلاثة أيام والحزن على روح يونس، فإن التساؤلات بدأت تطرح على المجلس حول أسباب التحقيق معه. البعض ذهب إلى أن يونس خائن وعميل لنظام القذافى وتم تصفيته، مستندين فى ذلك إلى أن يونس الذى ينتمى إلى قبيلة العبيدات أكبر القبائل الليبية كان أحد المقربين من القذافى، وكان يشغل منصب وزير الداخلية فى حكومته قبل إعلان انشقاقه وانضمامه للثوار، والبعض الآخر وجه الاتهام إلى مصطفى عبد الجليل نفسه بالاتفاق مع الناتو لقتل اللواء يونس نتيجة الصراع على السلطة. ويواجه عبد الجليل رئيس المجلس مأزقا، خاصة أنه خلال المؤتمر الذى أعلن فيه مقتل يونس لم يصرح بأى تفاصيل حول عملية القتل، بالإضافة إلى إشارته إلى أن يونس تم التحقيق معه من قبل المجلس وهو ما أثار المزيد من الغموض والتساؤلات حول عملية التحقيق فى حد ذاتها وأسبابها. وأيا كانت الأسباب والملابسات حول مقتل رئيس المجلس العسكرى الليبى فإن النتيجة والواقع الآن هو أن ليبيا على أبواب فتنة تتمثل فى عدم الثقة فى القادة وتبادل الاتهامات. ومن الممكن أن ما حدث فى ليبيا خلال اليومين السابقين هو خطوة تخدم حكومة القذافى بقوة تدل على ضعف المجلس الانتقالى الليبى، وتمثل حجر عثرة جديد فى الثورة الليبية التى لم يتضح لها نهاية بعد.
