رئيس مجلس النواب يوجه الحكومة بضرورة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ضرورة أن يكون هناك ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.


وقال عبد العال، إن الواقع العملي يكشف وجود نزاعات وحجوزات، متابعاً: هذا ما نراه وكل من يعمل في القانون، يعلم أن الدين مازال محل منازعة ويتم الحجز، وهذه مشكلة يجب الخروج منها.



وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه في ضوء الممارسات العملية فإن توقيع الغرامات مقابل تأخير دفع الضريبة من تاريخ تقديم الإقرار، في حين أنها من المفترض أن تسري بعد تعديل الإقرار، وغير ذلك فهو أمر يجافي العدالة.



وعلق رئيس النواب علي حديث مستشار وزير المالية رمضان صديق، الذي استعرض آليه حساب التأخير في الغرامات بقوله : " ما تقوله يبدو لي أنك متأثر بالمحاضرات، ما تقوله نظرياً صحيح، لكن هناك واقع عملي يقول خلاف ذلك".

ويأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل فى (3) مواد إلى جانب مادة النشر، وتنص المادة الأولى منه على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى (14) لسنة 2018 و(174) لسنة 2018، حتى 30 يونيو 2020

وتقضى المادة الأولى أيضا باستمرار اللجان المُشكلة وفقا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 المُشار إليه فى نظر الطلبات التى لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تُقدم إليها حتى 30 يونية 2020.

فيما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على إضافة فقرتين إلى المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، تنص الفقرة الأولى على "وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى ال3 سنوات الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مُقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المُشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويُجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مُقابل التأخير المُستحق طبقا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقا لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء".

وتقضى المادة الثالثة من مشروع القانون بأن يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل المُشار إليه على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المُقدمة من الممولين خلال مدة 5 فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للمول فى استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة.



ويراعى هذا النص تقرير حكم انتقالى يقضى باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية ال5 السابقة على تاريخ العمل بالقانون، من التعديل المُقترح على حكم المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، بحيث يقتصر حساب مُقابل التأخير عن المدة المذكورة على 3 سنوات فقط دون أن يترتب على ذلك حق للمول فى استرداد ما قدد يكون سدده بالزيادة.









مجلس النواب
مصلحة الضرائب
الضرائب
الموضوعات المتعلقة
البرلمان يوافق على تجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية من حيث المبدأ
الأحد، 26 يناير 2020 02:33 م
أسبوع رقابى وتشريعى ساخن فى مجلس النواب.. البرلمان يواجه الحكومة ب355 أداة رقابية.. ويفتح ملفات سوء شبكات المحمول والصرف وغرق الشوارع خلال الأمطار فى حضور 8 وزراء.. وينظر 25 تشريعًا أبرزها المنازعات الضريبية
الأحد، 26 يناير 2020 11:03 ص
البرلمان يرفع شعار الرقابة والتشريع معًا.. 9 قوانين و160 أداة رقابية أمام الجلسة العامة.. مناقشة قوانين المنازعات الضريبية والتمويل الاستهلاكى والسكة الحديد.. و51 اقتراحًا برغبة بشأن مشكلات المستشفيات والمدارس
السبت، 25 يناير 2020 05:00 ص
19.5 مليار جنيه حصيلة إنهاء المنازعات الضريبية وتسوية الغرامات.. البرلمان يناقش تجديد العمل بالقانون حتى يونيو 2020.. التشريع يهدف إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين.. ويحصن الممول من ضرر تأخر الفحص
الخميس، 23 يناير 2020 10:00 ص