محلل مالى: يجب إعادة النظر فى قوانين سوق المال الحالية

قال محسن عادل، المحلل المالى، ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن هناك ضرورة للنظر فى إعادة صياغة قوانين سوق المال المصرية واللوائح التنفيذية مع ضرورة العمل على توسيع الحالات التى يغطيها قانون سوق المال ليضم جميع الإجراءات التنفيذية لتجنب أن يتم تطبيق إجراءات طبقًا لتقدير السلطة الرقابية مع ضمان الحفاظ على المنهج الإصلاحى الحالى لسوق المال المصرى.
وأضاف عادل أن الفترة الحالية تستلزم وضع منهج إفصاحى جديد بالنسبة للشركات المتداولة بالبورصة المصرية، حيث تستلزم تعديل البنود الخاصة بالجزاءات التى يتم تطبيقها على الشركات المقيدة، خاصة أن النظام الحالى لا يتيح متسعًا من الإجراءات للتعامل مع الإجراءات المختلفة فمثلا عملية إيقاف التداول على أسهم الشركة لمخالفتها يصاحبه تضرر المساهمين فى حين لا توجد أمام الرقيب بدائل أخرى أقل حدة لمعاقبة الشركات المخالفة.
وطالب إدارة البورصة بإعادة بناء قنوات الاتصال بين البورصة والمستثمرين ومحاولة علاج مشكلاتهم مع زيادة مساحة التثقيف والتوعية الاستثمارية لدى المتعاملين الأفراد على وجه الخصوص.