يعد الإفصاح والشفافية لدي الشركات المدرجة بأسواق المال ركيزتا النجاح لأي بورصة علي مستوي العالم، وسوق الأوراق المالية كغيرها من الأسواق ستكون ناجحة للغاية إذا توافرت لدي أطرافها كل المعلومات، ومصطلح "الإفصاح والشفافية" نسمعه يومياً تقريباً من جميع المسئولين العالميين وليس بمصر فقط، ولكن تطبقه نسبة ضئيلة جداً ممن يتحدثون عنه. وتركنا المجال لخبراء أسواق المال لإبداء آرائهم في الإفصاح والشفافية بالبورصة المصرية، خاصة بعد الأحداث التي نشهدها يوماً بعد الآخر والتي تحتاج لوقفات عديدة من قبل المسئولين، وقال الخبراء إن الوضع بالنسبة لقواعد الإفصاح يتطلب إعادة النظر بشكل أكثر عمقاً، لأن الإفصاحات الشكلية في العديد من الأمور تتسبب في ضرر بالغ لمساهمي البورصة وهو ما يستلزم إعادة صياغة منظومة إفصاحية أكثر عمقاً بحيث تضمن مصالح المتعاملين في سوق المال. وأوضحوا أن الشركات الكبري وبدون الحاجة لمساندة من الجهة الإدارية تستطيع التحايل علي الإفصاح والشفافية، مستشهدين بأمثلة في الوقت الحالي مثل شركة القلعة للاستشارات المالية والتي أفصحت ثلاث مرات عن عدم وجود مفاوضات بشأن الاستحواذ ثم اتضح بعد ذلك أن هناك تفاوضا حيث أعلنت الشركة في بيان لها مؤخرا عن تلقيها إفادة من "سيتادل بارتنرز كابيتال" بوجود مفاوضات شفوية مع أكثر من طرف بشأن عملية استحواذ محتملة علي أسهمها وكامل أسهم شركة "القلعة" لكنها أشارت إلي عدم ارتقاء هذه المفاوضات إلي مرحلة توقيع أي عقود أو مستندات، كما لم يتم التوصل إلي اتفاق نهائي مع أي من الأطراف التي دخلت تلك المفاوضات، كما أن الشركات الكبري لديها القدرة علي الاحتراف في التلاعب بالألفاظ المتعلقة بالإفصاحات، بالإضافة إلي شركة أوراسكوم تليكوم القابضة من قبل. يري محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الفترة الحالية تستلزم وضع منهج إفصاحي جديد بالنسبة للشركات المتداولة بالبورصة المصرية فالفترة الحالية تستلزم تعديل البنود الخاصة بالجزاءات التي يتم تطبيقها علي الشركات المقيدة، خاصة أن النظام الحالي لا يتيح متسعاً من الإجراءات للتعامل مع الإجراءات المختلفة فمثلا عملية إيقاف التداول علي أسهم الشركة لمخالفتها يصاحبه تضرر المساهمين في الوقت الذي لا توجد أمام الرقيب بدائل أخري أقل حدة لمعاقبة الشركات المخالفة. ويشدد علي أهمية تدرج العقوبات بحيث يتم إنذار الشركات أو اتخاذ إجراءات تصحيحية ضدها أو حتي تطبيق جزاءات مالية علي العاملين أو أصحاب الشركة أنفسهم قبل إيقاف الأسهم خاصة وأن تدرج العقوبات مطبق فعلا في قواعد العضوية بالبورصة. ويوضح العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار أن الوضع بالنسبة لقواعد الإفصاح يتطلب إعادة النظر بشكل أكثر عمقاً، لأن الإفصاحات الشكلية في العديد من الأمور تتسبب في ضرر بالغ لمساهمي البورصة وهو ما يستلزم إعادة صياغة منظومة إفصاحية أكثر عمقاً بحيث تضمن مصالح المتعاملين في سوق المال. ويطالب بضرورة العمل علي توسيع الحالات التي يغطيها قانون سوق المال ليضم جميع الإجراءات التنفيذية لتجنب أن يتم تطبيق إجراءات طبقا لتقدير السلطة الرقابية، موضحاً أنه لا يجوز أن تمتد السلطة التقديرية ليصدر الرقيب قرارات بناء علي آرائه دون الاستناد إلي نصوص قانونية، مشيرا إلي أهمية عدم قيام الرقيب بإصدار قرارات تتعارض مع طبيعة السوق وظروفه، لأن ذلك يتمثل في نتيجة واحدة هي عدم تفعيل هذه القرارات بالشكل المطلوب. ويضيف محمد سعيد العضو المنتدب لشركة "آي دي تي للاستشارات والنظم" أن الشركات الكبري وبدون الحاجة لمساندة من الجهة الإدارية فإنها تستطيع التحايل علي الإفصاح والشفافية، ولدينا من الأمثلة فالعديد من الشركات تستخدم إداراتها القانونية وخبرات مسئوليها المحترفين مثل شركة القلعة للاستشارات المالية والتي أفصحت ثلاث مرات عن عدم وجود مفاوضات بشأن الاستحواذ ثم اتضح بعد ذلك أن هناك تفاوضا حيث أعلنت الشركة في بيان لها مؤخرا عن تلقيها إفادة من "سيتادل بارتنرز كابيتال" بوجود مفاوضات شفوية مع أكثر من طرف بشأن عملية استحوذ محتملة علي أسهمها وكامل أسهم شركة "القلعة" لكنها أشارت إلي عدم ارتقاء هذه المفاوضات إلي مرحلة توقيع أي عقود أو مستندات، كما لم يتم التوصل إلي اتفاق نهائي مع أي من الأطراف التي دخلت تلك المفاوضات.
