يواصل كشف الملف: صلاح الدين عبدالله تعارض مصالح ...كوارث فى ادارة الافصاح ..«عبدالسلام» يصر على التعامل بمنطق «المسامح كريم» هكذا حال بورصة ما بعد الثورة 100 يوم على عودة البورصة للتداول والمستثمرين كل يوم يستيقظون على كارثةجديدة فى ملف ادارة الافصاح بالبورصة التى صارت فوق القانون وتمثل لغزا يتطلب التدخل لانقاذ المستثمرين والحفاظ على ماتبقى لهم من أموال. ادارة الافصاح لاتزال تتصدر المشهد ... فلم تكد تغسل يدها من كارثة تعارض المصالح وجمعية علاقات المستثمرين التى تضم فى حوزتها الشركات المدرجة بالسوق ويرأسها اشرف كمال مدير ادارة الافصاح نفسه. 100 يوم والأخطاء تتوالى .فلم تكد الادارة تغسل يدها من كارثة حتى تقع فى اخرى ولعل ملف «القلعة» وما كشفه من غياب وجهل الادارة للقوانين لن يكون الاخير طالما ان الرقيب مرفوع من الخدمة لا احد يعلم لصالح من؟ ماحدث الأيام القليلة الماضية لم يعد حالة يمكن التغاضى عنها ،بل صار مسلسلاً ليس له نهاية... بالأمس القريب شهد سهم الصعيد للمقاولات وهو احدث مهازل التعامل مع الشركات ارتفاعا ملموسا عقب ما تداول فى مجتمع سوق المال باتجاه «بايونيرز» بالحصول على حصة فى الشركة، ووصل الامر الى ادارة الافصاح التى تناولت حبوب الشجاعة وارسلت اخطارا «للصعيد» للاستفسار عن وجود احداث جوهرية بهذا الشأن ,ولا اعرف لماذا لم تستفسر ادارة الافصاح من «بايونيرز» وهى صاحبة العرض واتجهت الى «الصعيد العامة للمقاولات» المغلوب على امرها، وتجاهلت الاستفسارالخاص ببايونيرز، المهم شركة «الصعيد». وأشار البيان الذى تلقته البورصة اليوم إلى ان الشركة ليست لديها أية معلومات حول سعى احدى الشركات التابعة لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات لشراء حصة حاكمة من أسهم شركة «الصعيد،وللاسف لم تكلف البورصة نفسها للاستفسار عن حقيقة الامر من «بايونيرز» وعلى هذا الحال تسير الامور ولعل بيان المصرية للاتصالات يوم الخميس الذى تلاعب بادارة الافصاح ضربة اخرى للادارة مما يؤكد ضعف الإدارة، حيث اشارت الى ان التصريحات التى تداولتها وسائل الاعلام لم تتضمن صراحة أو ضمناً ما يفيد تخطيط الشركة للحصول على شبكة محمول رابعة ،فى حين ان البيان ، أشار الى أن الشركة تسعى لتكون مشغل خدمات اتصالات متكاملاً. وهو ما يؤدى نفس الغرض ،ورغم ذلك تعاملت البورصة بسياسة «المسامح كريم» أيضاً. محمد عبدالسلام رئيس البورصة الذى كان المنقذ فى ظل الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد بعد هروب الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة السابق من تحمل تداعيات الاوضاع السائدة بعد اندلاع ثورة 25 يناير ،وغلق البورصة لفترة قرابة 55 يوماً. تعامل «عبدالسلام « مع ملف البورصة بخبرة شديدة ونجح خارجيا فى توصيل صورة ايجابية لحد ما عن السوق لدى المستثمرين فى الدول الخارجية ، وهذا دور لا ينكره أحد. إذا كان هذا دور «عبدالسلام» خارجياً فإنه داخليا لم يكن بالقدر المطلوب وتعامل من منطلق انه مستمر لفترة محددة ،وبالتالى لم يقم بتنظيم مؤسسة البورصة من الدخل لاعتبارات انسانية لا مكان لها فى العمل وإنقاذ مؤسسة تمثل مرآة خارجية للاقتصاد الوطنى ، ويبدوا أن الرجل أراد ألا يكرر صدام الماضى عندما تولى امر البورصة بتقليص حصة البورصة فى مصر للمقاصة الى 5% ، مما ادى الى منازعات وتوتر الأجواء بين البورصة ومصر للمقاصة وصلت الى المحاكم ، ولم يمح هذه الذكريات سوى الدكتور خالد سرى صيام الذى لعب دوراً كبيراً فى إعادة المياه لمجاريها كما يقال وهدأت الأوضاع مع المقاصة. من هذا المنطلق لم يقم «عبدالسلام» بالتحقيق فى الكارثة التى قام بها مسئول ادارة الاكواد والعضوية الذى قام بكارثة لو وقعت فى احد البلدان المتقدمة لكان المصير السجن ،وكان الهدف من واقعة الاكواد المعروفة هو تصفية حسابات مع الدكتور «صيام» ووضعه فى موقف حرج لا يحسد عليه... فقد قامت ادارة العضوية بارسال الاسماء والاكواد الخاصة بالوزراء ورجال الاعمال فى النظام السابق الى شركات السمسرة مما يعد مخالفا للمعمول به والذى يتم ارقام الأكواد فقط. وقتها تعهد «عبدالسلام» باجراء تحقيق داخلى لمعرفة المتسبب فى ذلك إلا أنه رغم مرور اكثر من 100 يوم لا حس ولاخبر وعندما سئل الزميل محمد ابو احمد عبدالسلام فى المؤتمر الاخير عن الاجراءات ات التى اتخذت فى هذا الشأن رد عبدالسلام قائلاً «هو انتوا ها تحسبوني» رغم ان الهدف فقط كان معرفة الاجراءات التى تمت فقد على اعتبار ان الحال تغير ولم يعد هناك أمر يمكن تجاهله والتستر عليه فى مؤسسة تتطلب الافصاح والشفافية ...لكن «عبدالسلام» تعامل بمنطق «اكفى على الخبر مجور» لم تكن ذلك الواقعة فقط وانما فى رئاسة البورصة وعضويتها لجمعية علاقات المستثمرين وتعارضها للمصالح، وتعهد ايضا الرجل بدراسة الامر والتخارج اذ تبين تعارض مصالح، ورغم ان مشروع قانون تعارض المصالح الذى اعده الدكتور زياد بها الدين رئيس الرقابة المالية السابق وحصوله على موافقة راسة الورزاء واضح فى هذا الشأن الا انه لم يتم شيئاً وكأن الامر لا يهم سوق المال من قريب أو بعيد. وقبل هذا وذاك صمت الرجل عن المخالفات التى ترتكب و«صارت على عينك يا تاجر» فى إدارة الافصاح، والسبب ان عبدالسلام لا يريد عداوات جديدة ،رغم المخالفات التى لايمكن الصمت عليها التى تضر بالسوق وقبلها مصلحة الاقتصاد وسمعة البلد التى يسعى الى تحسينها رئيس البورصة. المشهد يؤكد ان الثورة لم تصل بعد للبورصة ولم تشهد اى عمليات تطهير ليظل فلول النظام السابق فى المشهد ويسيطرون على مقاليد الأمور. الأمر يتطلب اعادة صياغة قوانين سوق المال المصرية واللوائح التنفيذية مع ضرورة العمل على توسيع الحالات التى يغطيها قانون سوق المال كما قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل ليضم جميع الاجراءات التنفيذية لتجنب ان يتم تطبيق اجراءات طبقا لتقدير السلطة الرقابية مع ضمان الحفاظ على المنهج الاصلاحى الحالى لسوق المال المصرى. ان إنشاء مثل هذه المنظمات سيؤدى الى حل اى جدل حول مسألة تضارب المصالح بين العاملين فى الجهات التنظيمية والرقابية كما انه من شأنه ان يعطى مساحة اكبر للبورصة و الهيئة للقيام بدورها فى عمليات الرقابة و التفتيش على مؤسسات السوق. كما تتطلب الفترة الحالية وضع منهج افصاحى جديد بالنسبة للشركات المتداولة بالبورصة المصرية فالفترة الحالية تستلزم تعديل البنود الخاصة بالجزاءات التى يتم تطبيقها على الشركات المقيدة خاصة ان النظام الحالى لا يتيح متسعاً من الاجراءات للتعامل مع الاجراءات المختلفة، فمثلا عملية ايقاف التداول على اسهم الشركة لمخالفتها يصاحبه تضرر المساهمين فى حين لا توجد امام الرقيب بدائل اخرى اقل حدة لمعاقبة الشركات المخالفة. لذلك فمن الاهمية تدرج العقوبات بحيث يتم انذار الشركات او اتخاذ اجراءات تصحيحية ضدها او حتى تطبيق جزاءات مالية على العاملين او اصحاب الشركة انفسهم قبل ايقاف الاسهم خاصة وان تدرج العقوبات مطبق فعلا فى قواعد العضوية بالبورصة. «الوضع بالنسبة لقواعد الافصاح يستلزم اعادة النظر بشكل اكثر عمقا لان الافصاحات الشكلية فى العديد من الأمور تتسبب فى ضرر بالغ لمساهمى البورصة و هو ما يستلزم اعادة صياغة منظومة افصاحية اكثر عمقا بحيث تضمن مصالح المتعاملين فى سوق المال».
