وزير الرى السودانى: ثورة يناير تعيد لمصر قيادة العالم العربى والإسلامى

أكد الدكتور صلاح الدين يوسف وزير الدولة السودانى للرى والموارد المائية، أن ثورة 25 يناير المصرية جاءت فى وقتها، لتعيد مصر إلى ريادة وقيادة العالم العربى والإسلامى.
وقال يوسف فى تصريحات له اليوم الأربعاء، إن مقعد الريادة والقيادة قد ظل محجوزا لمصر، منتظرا أن تعود لتحتل مكانتها التى تستحقها بعد الثورة.. مؤكدا أن الثورة بذلك لا تخدم مصر، بل تخدم كافة بلدان الوطن العربى والإسلامى.
وشدد وزير الرى السودانى على خصوصية العلاقة بين الشعبين المصرى والسودانى سواء على المستويين العربى أو الإسلامى.. لافتا إلى أنه من الطبيعى أن هناك حدودا بين البلدين، ولكن لا توجد محددات أو لا يوجد هناك حواجز تفرق بين السودان ومصر، وهو ما يعطى العلاقة بين البلدين هذه الخصوصية.
وحول اجتماعات دول حوض النيل المرتقبة فى العاصمة الكينية نيروبى، قال وزير الدولة للرى السودانى، إنه قد تم توجيه الدعوة لمصر والسودان لحضور الاجتماع كأعضاء فى المجلس الوزارى لوزراء مياه دول حوض النيل، باعتباره الاجتماع العادى الذى ينعقد كل عام لمناقشة جدول الأعمال العادى، المتمثل فى الميزانية وأمور أخرى، إلا أنه لم يدرج فى الأجندة عقد اجتماع استثنائى طبقا لطلب مصر والسودان، والذى وافقت عليه جميع دول الحوض لمناقشة التداعيات القانونية والمؤسسية ونقاط الخلاف حول الاتفاقية الإطارية بجانب التوقيع المنفرد لدول المنابع الست، على الاتفاقية الإطارية لكن دول المنبع تدعو لعقد اجتماع عادى، ومن هنا فنحن لم نقرر بعد المشاركة، لأن ما نطلبه نحن غير ما يطلبونه.
وكشف الدكتور صلاح الدين يوسف وزير الدولة السودانى للرى والموارد المائية عن وجود مبادرات مصرية سودانية لإيجاد صيغة توافقية للنقاط العالقة فى الاتفاقية الإطارية، مفادها أن مصر والسودان ظلا وسيظلان حريصين على التوافق فى دول حوض النيل، وأنه لا طريق إلا التوافق، وهذا التوافق نحن نسعى إليه منذ 15 عاما مع دول حوض النيل، ونعتبر أن ما تحقق غير مسبوق دوليا، ونعتبر ما فعلته دول حوض النيل فى الاتفاقية كثير، وليس له مثيل عالميا، وليس هناك حوض يشارك فية 10 دول وحقق من التوافق والعمل المشترك ماحققت مبادرة حوض النيل.
وحول المياه وجنوب السودان، أشار الوزير السودانى إلى أن تصريحات الجنوب بالنسبة لمصر كان مطمئنة، وأن الشمال والجنوب متمسكان باتفاقية 1959 بكل بنودها.
وحذر من التواجد الإسرائيلى فى حوض النيل قبل الانفصال وبعد الانفصال، وقال إن هذا التواجد فى غير صالح المنطقة العربية والأفريقية والإسلامية.
وحول السدود السودانية الجديدة، قال وزير الدولة للرى، إن السودان ومصر يتمتعان بخصوصية العلاقة فى مجال مياه النيل، والتى هى متوجة باتفاقية مياه النيل لعام 1959.. مؤكدا أنه لا توجد أى مشكلة طارئة بين البلدين فيما يتعلق بإنشاء سدود.
وأوضح أن ما ينفذ الآن يأتى فى إطار الاتفاقية التى حددت لمصر والسودان حصة فى مياه النيل.. مشيرا إلى أن حصة السودان 5،18 مليار متر مكعب سنويا، وأن السودان ومصر لديها الآليات التى تعتمد على قياس النيل وكمية المياه المسحوبة للمشروعات، وهذه الآلية من أفضل الآليات استقرارا رغم التقلبات التى تعرضت لها السودان ومصر.