مجلس الوزراء يكلف "مركز استخدامات الأراضى" بمراجعة كافة التعديات على ممتلكات الدولة.. وتحصيل المستحقات من تغيير النشاط الخاص بها.. والمركز يطالب بإسناد الملف لجهة تابعة لرئاسة الجمهورية

كلف الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، اللواء مهندس عمر الشوادفى مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، بمراجعة كافة التعديات على أراضى الدولة خلال الفترة الماضية وتحصيل كافة المستحقات من تغيير طبيعة النشاط المقام عليها، بالإضافة إلى توفير الأراضى المطلوبة من أجل إقامة التوسعات المختلفة اللازمة للمشروعات السكنية والصناعية والزراعية بالمحافظات.
وتنفيذا لهذه التوجيهات والتكليفات عقد المركز الوطنى بمقره اجتماعا مع أعضاء لجنة القوات المسلحة والأمن القومى والهيئات الاستشارية والرقابية للوفاق القومى، لاستعراض كافة الموضوعات المتعلقة بأراضى الدولة وأسباب التعديات عليها.
وأرجع الشوادفى التعدى على أراضى الدولة إلى تعدد وتنوع التشريعات والقوانين التى تحكم إدارة واستغلال التصرف، بالإضافة إلى تعدد الهيئات والجهات التى تقوم بإدارة هذا الموضوع.
ومن جانبها، انتقدت لجنة الوفاق القومى بعض السلبيات التى حدثت فى الماضى وتسببت فى التعدى على أراضى الدولة من خلال وضع اليد وإهدار استخدام المياه الجوفية فى عمل البحيرات الصناعية، فضلا عن استخدام ثغرات القانون فى الاستيلاء على أراضى الدولة وتغيير النشاط الخاص بها، مما يؤدى إلى ضياع مستحقات الدولة، لذا اتفقت اللجنة على ضرورة تولى المركز الوطنى إدارة أراضى الدولة هذا الملف، مؤكدة ضرورة أن تقوم جهة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية بمتابعة الاستخدام الأمثل لأراضى الدولة وتعظيم العائد منها فى سائر الأنشطة الاستثمارية حتى عام 2017.
وطالبت اللجنة خلال اجتماعها بتفعيل اختصاصات المركز الحالية لتلبية كافة متطلبات إدارة أراضى الدولة على النحو المرجو، وذلك من خلال إنشاء فروع خارجية للمركز بالمحافظات وفقا لنص المادة الأولى من القرار الجمهورى المنشأ للمركز، حتى يتسنى للعاملين به التواصل مع المحافظات المختلفة وتيسير الرقابة والمتابعة لأراضى الدولة فى كافة الأنحاء.
وشددت لجنة الوفاق القومى على ضرروة تنفيذ سياسة الشباك الواحد فى إدارة الأراضى، لافتة إلى أن المركز الوطنى مؤهل لكى يقوم بدور الهيئة العليا لإدارة أراضى الدولة، إذا ما توافرت له الآليات القانونية والاعتمادات المالية المناسبة، مطالبة بضرورة تفعيل لجنة القانون الموحد للأراضى برئاسة وزارة العدل والصادر قرار تشكيله رقم 2728 لسنة 2005 من وزير العدل متضمنا تنظيم المركز الوطنى واختصاصاته كقرار اللجنة الوزارية العليا الصادر بتاريخ 15/8/2005 عملا بمبدأ التخصيص والإصدار التشريعى على نحو عام ومجرد وحيادى يختص الصالح العام ككل وهو ما لن يتوفر إذا تولت أى وزارة أخرى اقتراح ذلك القانون.