قدر عمر الشوادفى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، مساحة الأراضى الواقعة على الطرق الصحراوية خارج الزمام الإدارى، وليست محصورة ضمن أراضى الجهاز بنحو ثلاثة ملايين فدان، مشيرا إلى أنه من المخطط أن يقوم الجهاز بحصر هذه الأراضى خلال الفترة المقبلة. «هذه الأراضى ليس لها زمة مالية، وبالتالى لا يتم تحصيل الضرائب عليها وبعد حصرها سيتم تحصيل جميع مستحقات الدولة منها»، أضاف الشوادفى وفقا لما ذكرته جريدة الشروق. وكان مجلس الوزراء قد أعلن مؤخرا عن موافقته على مشروع لحصر أراضى الدولة، ستتكلف مرحلته الأولى 50 مليون جنيه، ستقوم وزارة المالية بتمويلها. وقال الشوادفى إن مركز استخدامات أراضى الدولة سيوقع عقدا مع هيئة المساحة المدنية خلال الشهر الحالى لكى تقوم بعملية حصر الأراضى، التى ستتم بالتعاون مع الوزارات الأخرى صاحبة الولاية على أراضى الدولة، مشيرا إلى أن الهيئة ستحصر مساحات تلك الأراضى وأسماء المالكين لها ونوعية النشاط، الذى سيقام عليها، مضيفا أن المشروع سيحصر أراضى جميع الطرق الصحراوية كطرق القاهرةوالإسكندرية والفيوم والسويس. وكان المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة قد أعلن سابقا عن رصده لعدد من التعديات على أراضى الدولة على طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوى من خلال تغيير النشاط الذى بيعت من أجله تلك الاراضى من نشاط زراعى إلى نشاط سياحى، وتسعى وزارة الزراعة لتغيير نظام طرح بعض أراضيها إلى حق الانتفاع بدلا من التمليك لضمان توافر المرونة الكافية لديها فى استرداد الأرض فى حالة استخدامها فى أنشطة غير النشاط الزراعى. كان أمين أباظة، وزير الزراعة، قد قال فى تصريحات سابقة أن ما يتراوح بين 30 ألفا و40 ألف فدان من الأراضى المبيعة على طريق القاهرةالإسكندرية قد تم تغيير نشاطها من زراعى إلى إنشائى.