ميزانية السعودية 2020 تستكمل الرهان على نمو القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة

تبقى زيادة معدلات النمو الاقتصادي غير النفطي، واحدة من أهم الركائز التي تؤسس لها وزارة المالية السعودية، عن طريق تعزيز التزاماتها في ميزانية العام المالي لتحقيق هذه الهدف، وهو ما أكدته ميزانية العام المالي الجديد 2020 والتي أعتمدها اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم بقيمة إجمالية بلغت 1020 مليار ريال.
وعكست ميزانية العام المالي الجديد انحياز المملكة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، في ظل مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وتتقدم بوتيرة ثابتة وفقًا لرؤية المملكة 2030م، وهو ما أكده محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي، بأن الميزانية تتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطى، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي وبخاصةً الإنفاق الاجتماعى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وتشير الاحصاءات إلى أن القطاع غير النفطي سجل تحسنًا في الأداء، نتيجة سياسات تمكين القطاع الخاص منها مبادرات حزم التحفيز والاستمرار في تنفيذ المشروعات الكبرى التي أدت إلى تحسن أداء عدة قطاعات أهمها القطاع المالي والتقنية والسياحة والترفيه والرياضة وقطاع التشييد والبناء وقطاع التجزئة، بالإضافة إلى التقدم المتوقع في برامج التخصيص المعتمدة للعديد من القطاعات كقطاع المياه والتعليم والصحة.
وكانت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أظهرت معدلات نمو إيجابية بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام 2019، مدعومة بنمو الناتج غير النفطي بنحو 2.5%، كما سجل القطاع الخاص في الناتج المحلي غير النفطي خلال الفترة نفسها نموًا بمقدار 2.9%، على الرغم من تراجع معدلات نمو الناتج المحلي النفطي والمرتبطة بسياسات إنتاج النفط الخام.
ويمثل تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة متزايدة ومجدية للمواطنين في القطاع الخاص من أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المحلي. وعلى الرغم من تركّز جهود الحكومة على تنمية ورفع معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، إلا أن بعض النتائج الإيجابية لهذه الجهود ستظهر بشكل أكبر على المديين المتوسط والطويل وذلك عند استكمال تنفيذ المشروعات والإصلاحات والمبادرات المخطط لها والجاري العمل عليها.