تعرَّف على مخصصات القطاعات الحكومية السعودية والأهداف المالية فى ميزانية 2020

نشرت وزارة المالية السعودية "إنفوجرافيك" توضيحيًّا، يبيِّن المخصصات المعتمدة لمختلف القطاعات الحكومية في ميزانية العام المالي القادم 2020م، التي بلغ إجمالي الإنفاق فيها 1.020 مليار ريال.


كما جاء صدور الميزانية العامة للدولة تأكيدًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، في ظل مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وتتقدم بوتيرة ثابتة وفقًا لرؤية المملكة 2030م.

وجاءت الميزانية لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية لتحقيق ما تضمنته الإستراتيجية ووضع أهداف محددة ومحاور متعددة لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

ولعل من أهم أهداف السياسة المالية في المملكة تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي غير النفطي والتنويع الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة الرئيسة مع الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار المالي والاقتصادي.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات نمو إيجابية بنحو 1،1 % خلال النصف الأول من العام 2019م مدعومة بنمو الناتج غير النفطي بنحو 2.5 % كما سجل القطاع الخاص في الناتج المحلي غير النفطي خلال الفترة نفسها نموًا بمقدار 2.9 %، على الرغم من تراجع معدلات نمو الناتج المحلي النفطي والمرتبطة بسياسات إنتاج النفط الخام.

وشهد القطاع غير النفطي تحسنًا في الأداء مدفوعًا بسياسات تمكين القطاع الخاص منها مبادرات حزم التحفيز والاستمرار في تنفيذ المشروعات الكبرى التي أدت إلى تحسن أداء عدة قطاعات أهمها القطاع المالي والتقنية والسياحة والترفيه والرياضة وقطاع التشييد والبناء وقطاع التجزئة، بالإضافة إلى التقدم المتوقع في برامج التخصيص المعتمدة للعديد من القطاعات كقطاع المياه والتعليم والصحة.

ويمثل تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة متزايدة ومجدية للمواطنين في القطاع الخاص من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي. وعلى الرغم من تركّز جهود الحكومة على تنمية ورفع معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، إلا أن بعض النتائج الإيجابية لهذه الجهود ستظهر بشكل أكبر على المديين المتوسط والطويل وذلك عند استكمال تنفيذ المشروعات والإصلاحات والمبادرات المخطط لها والجاري العمل عليها.