اتهام جوجل بطرد العمال بشكل غير قانونى للقضاء على الحرية النقابية

رفعت نقابة عمال الاتصالات الأمريكية دعوى عمالية فيدرالية ضد شركة "جوجل" مؤخرا، متهمة الشركة بطرد أربعة موظفين بشكل غير قانوني لردع العمال عن المشاركة في أنشطة نقابية.
وبحسب موقع TOI الهندى، فستؤدي الشكوى، إلى إجراء تحقيق في المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) حول ما إذا كانت جوجل قد انتهكت حق الأفراد الأربعة في إثارة مخاوف جماعية بشأن ظروف العمل، وجاء في الدعوى أن جوجل قامت بطرد الموظفين الأربعة المذكورين "لثني الموظفين عن المشاركة في أنشطة منسقة ونقابية محمية"، وهو ما يشير إلى أن أفعالها تناقض الحريات والشفافية التي تروج لها علنا.".
من جهتها قالت جوجل أن العمال الأربعة قد تركوا الشركة لأنهم انتهكوا سياسات أمان بيانات الشركة، كما أقرت جوجل الشهر الماضي بتوظيف شركة استشارية معروفة بالتصدي للنقابات، وقالت لوري بورجيس، المحامية في Messing Adam & Jasmine الذي عمل في ملف NLRB، إن اتحاد CWA، الذي يمثل 700 ألف أمريكي شمالي يعملون في شركة AT&T وWalt Disney Co وشركات في العديد من الصناعات الأخرى، يحاول تنظيم عمال في جوجل.
وقالت إن النقابة تقدمت لتوجيه الاتهام ضد الشركة "لأنها تضررت بسبب تصرفات جوجل"، حيث وجد NLRB في نهاية التحقيق أن جوجل لديها قضية للرد عليها، يمكن أن تسعى النقابة للتوصل إلى تسوية أو، في نهاية المطاف، الاستئناف أمام المحكمة.
وقالت بيت ألن المتحدثة باسم CWA إن مديرها المنظم على اتصال بموظفي جوجل لبعض الوقت لتقديم المساعدة، وقالت "إنها شراكة جيدة بيننا ومن خلال تنظيمهم الخاص إذا قرروا تشكيل اتحاد، نحن هنا لمساعدتهم". "نحن نؤمن حقاً بالعمال الذين يقودون نضالاتهم".
يذكر أن العمال الأربعة، الذين طردوا يوم 25 نوفمبر، "قادوا وشاركوا بشكل واضح" في تنظيم جوجل، وفقًا للتقرير"، حيث قال "بول ديوك" أحد العمال، في تغريدة يوم الأربعاء: "طُردت من العمل لتنظيم زملائي في العمل والدعوة إلى تحسين ظروف العمل لكل من يعمل في جوجل (بما في ذلك الموظفون، والموظفون المؤقتون، والبائعون، والمقاولون)".
الجدير بالذكر أن جوجل تفخر منذ فترة طويلة بالاستماع إلى ملاحظات الموظفين وحتى ضبط الدورة التدريبية على الفور بناءً على الأفكار في اجتماعات جميع الموظفين، لكنها تخدم الآن أكثر من 3 مليارات مستهلك وعملاء أعمال عبر تقنية البحث والملاحة والصحة، وتواجه منافسة شرسة في مجال الإعلان وزيادة التدقيق التنظيمي.