رئيس نادى قضاة المنصورة: سنرسل مطالب الجمعية العمومية ل"القضاء الأعلى" و"العدل".. والإضراب مطروح فى حالة عدم الاستجابة لمطالبنا.. و"فتحى": الاعتصام يقلل من شأننا ويجب حل الأزمة دون تصعيد

قال المستشار حسين قنديل، رئيس نادى قضاة المنصورة، إن الجمعية العمومية التى عقدت بمقر النادى مساء أمس، الجمعة، طالبت مجلس القضاء الأعلى بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية، ونقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء، وإلغاء كافة اختصاصات وزير العدل على القضاة والمنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية.
وأضاف قنديل، أن الجمعية العمومية حضرها ما يقرب من 1000 قاض من كافة المحافظات وعدد كبير من رؤساء نوادى قضاة الأقاليم، وناقشت أزمة القاضى أمير عوض، عضو مجلس إدارة نادى قضاة المنصورة، ورئيس محكمة جنح بولاق الدكرور، والمحال للصلاحية من قبل وزير العدل.
كما طالبت الجمعية العمومية الوزير بسحب قرار إحالته للصلاحية، ووقع كافة الحاضرين على طلب لعقد جمعية عمومية بنادى قضاة مصر العام بالقاهرة فى 22 يوليو المقبل، وأوضح أنه سيتم إرسال الطلب مرفق به توقيعات القضاة عليه إلى مجلس إدارة النادى العام مساء اليوم، لبحث إجراءات عقد الجمعية العمومية، والتى تعتبر صحيحة، لأن لائحة النادى تنص على توقيع 200 قاض على الطلب.
وقال رئيس نادى قضاة المنصورة ل"اليوم السابع"، إن الاعتصام المفتوح الذى بدأه الأعضاء بمقر النادى يبدأ بعد انتهاء عملهم، مشيراً إلى أن الإضراب عن العمل مرحلة لم تأت، ولكنه مطروح بين الإجراءات التصعيدية التى قد يلجأ إليها القضاة فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، وأنهم سينقلون الاعتصام من مقر النادى بالمنصورة إلى مقر نادى القضاة العام فى 22 يوليو المقبل يوم عقد الجمعية العمومية ليكونوا على مرأى ومسمع من الجهات المختصة بتنفيذ مطالبهم، مضيفا أنهم سيقدمون توصيات ومطالب الجمعية العمومية فى مذكرة رسمية لمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ومجلس الوزراء والمجلس العسكرى، مؤكدا أن الاعتصام لن يتم فضه إلا فى حالة سحب ملف الصلاحية الخاص بالقاضى أمير عوض.
من جانبه، أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول مجلس إدارة نادى قضاة مصر، أن النادى يسعى لإنهاء أزمة القاضى أمير عوض بشكل أو بآخر، ولكن مسألة الاعتصام ليست من نهج مجلس إدارة نادى قضاة مصر، الذى يتخذ مسلكا آخر هو الحوار المجدى والهادى دون تصعيد أو الدخول فى تصادمات، وأضاف قائلا، "الاعتصامات والإضرابات تقلل من شأن القضاة، والقاضى لا يعتصم لأنه عنصر فاعل فى السلطة القضائية".
وقال فتحى، إن النادى يقف بجانب أعضائه ويساندهم فى كل المواقف، ويدعم استقلال القضاء، ويتعامل مع كل موقف فى إطار حدوده دون تصعيد، مؤكدا أن الذى يدعو لجمعية عمومية لنادى قضاة مصر وعقدها بمقر النادى هو مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية فقط بعد العرض على المجلس وفقا للائحة والإجراءات التى حددتها، إنما لا تأتى الدعوة من نادى إقليمى، فإذا صحت إجراءات الجمعية العمومية الداعين لها ستعقد.
وأشار فتحى إلى أن نادى القضاة سعى لإنهاء أزمة عوض مع وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، وقام مجلس الصلاحية بانتداب أحد أعضائه للتحقيق فى الواقعة برمتها من البداية، وذلك إنجاز وخطوة كبيرة فى إنهاء أزمة، وبذلك لا يعتبر محالا للصلاحية بقرار وزير العدل، وقال إن الوزير دوره انتهى فى هذه الأزمة، والقرار يملكه مجلس الصلاحية، أما الوزير فلا يملك حاليا سحب ملف القاضى أمير عوض من الصلاحية، والموقف معلق على ضوء ما سيسفر عنه التحقيق، مؤكدا أن النادى يتابع الإجراءات التى تتم عن كثب برؤية وتعقل.
موضوعات متعلقة: http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=451145&SecID=12
بالفيديو..نادى قضاة المنصورة يبدأ اعتصامًا مفتوحًا مع حضور الجلسات.. ويدعو لسحب ملف الصلاحية الخاص بالقاضى السيد عبد المجيد.. المستشار هشام جنينة: جمال مبارك سبب أزمة التفتيش القضائى