سيناء بين جهل النظام ومطامع إسرائيل

30 سنة وسيناء تمتد بأراضيها الشاسعة الخصبة وجبالها الشاهقة وثرواتها المدفونة فى أعماقها.. مازالت تطل علينا بوجهها الشاحب صفراء برمالها لا تكسوها الخضرة إلا فى أضيق الحدود.. ورغم قدراتها فهى مريضة فقيرة عابسة مبتئسة.. هكذا هى كما أراد لها النظام السابق وربما الحالى أيضا!.
كانت السنوات الثلاثون قادرة على أن تتحول سيناء إلى سلة غذاء ليس لمصر فقط، بل لأجزاء من العالم لو حسن استخدامها، بالإضافة إلى هدف أسمى من زراعتها، وهى توفير الأمن القومى لمصر.. فهى المنطقة التى احتلتها إسرائيل ل6 سنوات كاملة، وهى الجزء الغالى الذى استعيد على أعناق ودماء 100 ألف شهيد مصرى.. ومن العار أن تترك فارغة خالية من كل مظاهر التعمير أو التنمية.. عارية من أى تسلح عسكرى طبقا لاتفاقية كامب ديفيد، إلا من الأسلحة الخفيفة! وكان البديل هو التسلح بالتنمية وزرعها بالبشر لتتحول إلى مصدر رئيسى من مصادر دخل للاقتصاد القومى المصرى، ولن أتحدث عن ثرواتها المدفونة من الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة والفحم والبترول والثروات المحجرية التى لا حصر لها، ولكن لأراضيها الخصبة زراعيا.
سيناء مريضة الآن ووجهها شاحب، وإن كانت الاتهامات التى وجهت للنظام السابق لم تضع علامات تعجب لموقفه من سيناء ومصر كلها.. لكن مصيبة المصائب أن تصر الحكومة الحالية على أن يظل وضع سيناء كما هو.. صحراء جرداء بلا تعمير لتظل نقطة ضعف للسيادة المصرية.. وإن كان الجميع يرى أنه من الصعب أن نتوقع خطوات فى اتجاه تعمير سيناء خلال أيام أو شهور، بدءاً من تولى حكومة شرف المسئولية وفى ظروف صعبة تمر بها مصر.
لكن ما يؤسف حقا أن تصدر تصريحات عن رئيس الوزراء، الدكتور عصام شرف، بشأن بدء تنمية الساحل الغربى لقناة السويس، ولم يتطرق التصريح إلى شرق القناة.
ولو رجعنا للماضى قليلاً لوجدنا أن هناك توجها للقرار الرسمى المصرى، لأن تبقى سيناء كما هى صحراء جرداء وكأن مصر لم تفقد 100 ألف شهيد لتحريرها.. ولنكتشف ما يصعب على أن أسميه مؤامرة ولكن الحقائق تؤكد ذلك.. ففى عام 2003 صدر قرار جمهورى بإنشاء شركة قابضة لتنمية سيناء زراعيا وتولت الشركة ومن خلال تمويل وصل إلى 5 مليارات جنيه من استصلاح 450 ألف فدان، تعتمد فى الرى على ترعة السلام، التى تمثل جزءاً من عمل الشركة، والتى أنشئت لنقل مياه النيل عبر سحارة أسفل قناة السويس إلى سيناء، ولكن بعد 4 سنوات وفى عام 2007 صدر قرار جمهورى لحل الشركة، ليعلن رسميا وفاة برنامج تنمية سيناء رسميا.. ويدخل ملفها أدراج رئاسة الجمهورية.. وسط ذهول كل الخبراء القائمين على البرنامج، خاصة أن سيناء من أجود الأراضى الزراعية.
وفى المقابل كان مشروع بيريز للسلام يقدم رؤية تفرضها رئاسة الجمهورية على وزارات الزراعة والسياحة والبترول بأن تكون هناك مشاركة بين الحكومة المصرية ومشروع بيريز للسلام فى تنمية سيناء.. وجاء توفقه بسبب الرفض العام من جانب الشعب المصرى لوجود مشاركة مع إسرائيل الطامع الأكبر والطامح لأن تضع أقدامها على الأرض التى تطهرت من دنسهم بدماء شهدائنا.
جاء ذلك فى الوقت الذى قرر فيه النظام المصرى إهدار 5 مليارات من الجنيهات أنفقت بدءاً من 2003 على تنمية سيناء، وتم تجميد المشروع العملاق انتظارا لأن تكون إسرائيل شريكا فيه!.
وما يؤسف حقا أن توقف الحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير أى برامج تتعامل مع تنمية سيناء شرق القناة وعلى كل المستويات، خاصة الزراعية والسياحية والصناعية، وتركها صفراء مريضة بدلا من أن تكون قبلة الدولة لتوطين 5 ملايين مواطن ليسترد 100 ألف شهيد مصرى، رويت سيناء بدمائهم، وليس لأن تظل سيناء مرتعاً لشواذ إسرائيل ومطمعاً لجنرالاتها.