"العرابى" يعتبر إرسال فرنسا أسلحة للثوار الليبيين تصعيداً للنزاع.. وواشنطن: موقف باريس لا يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة.. وقوات الناتو تفشل فى إسقاط القذافى بعد 3 شهور من بداية عملياتها

ألقت فرنسا بالكرة فى ملعب التحالف الدولى للعملية العسكرية على ليبيا، عندما أقرت للمرة الأولى بأنها زودت الثوار الليبيين فى جنوب شرق طرابلس بالسلاح فى بادرة تترجم على الأرجح رغبة فى تسريع إنهاء النزاع، إلا أنها لم تمر دون انتقادات من حلفاء باريس ومصر، حيث اعتبرها وزير الخارجية المصرى محمد العرابى أمس الخميس "تصعيدا للنزاع"، داعيا إلى تجنب تأجيج الوضع فى الأراضى الليبية.
وقال العرابى، على هامش اجتماعات القمة السابعة عشرة للاتحاد الأفريقى فى مالابو، "ما نحتاج إليه هو خلق جو ملائم لحل سلمى"، مشيراً إلى أنه يجب "محاولة تجنب الاستفزاز من أطراف النزاع"، مشددا على ضرورة أن تؤدى "الدبلوماسية دورا الآن".
ولفت إلى أن "الروح" السائدة فى قمة الاتحاد الأفريقى هى "محاولة إفساح المجال أمام حل سياسى.. نحن بحاجة إلى مساعدة إنسانية، نحن بحاجة إلى وقف الخسائر فى صفوف المدنيين. الجميع فى الاتحاد الأفريقى يؤيد الفكرة القائلة: "حسنا، فلنعط فرصة للحل السياسى".
ورفض العرابى الرد على سؤال عن موضوع الموقف من بقاء القذافى فى السلطة أو رحيله، مؤكدا أن هذا الأمر "يعود القرار فيه إلى طرفى النزاع فى ليبيا، نحن نحاول السعى لإعداد خارطة طريق لحل سياسى، الشروط يتم التفاوض عليها بين الطرفين".
من جانبها، طلبت روسيا تفسيرات من فرنسا حول تسليم الثوار الليبيين أسلحة، كما أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أمس، منبها إلى أنه "إذا تأكد هذا الأمر، سيشكل ذلك انتهاكا فاضحا للقرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن الدولى"، إلا أن الولايات المتحدة أكدت أن ما فعلته فرنسا لا ينتهك قرار مجلس الأمن.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر "نعتبر أن قرارى مجلس الأمن 1970 و1973 لا يتحدثان ولا يحظران تسليم معدات دفاعية إلى المعارضة الليبية.. بالتالى ما أود قوله هو أننا وبكل احترام نختلف مع المطالب الروسية".
وتزداد الانقسامات بين الحلفاء علما أن العملية العسكرية الجوية التى يقودها الحلف الأطلسى لم تنجح فى إسقاط القذافى رغم مرور ثلاثة أشهر على بدايتها.
وصوت مجلس الأمن على قرارين يتعلقان بليبيا، هما القرار 1970 الصادر فى 26 فبراير والقرار 1973 فى 17 مارس، وفرض القراران عقوبات قاسية على نظام العقيد القذافى وحظرا بيع الأسلحة إلى ليبيا، وطلبا حماية المدنيين "بكل الوسائل الضرورية".
وخلال التصويت على القرار الثانى الذى مهد الطريق للتدخل الغربى فى ليبيا، امتنعت روسيا عن استخدام حقها فى النقض، لكنها انتقدت بشدة فى وقت لاحق شروط تطبيق القرار.
فى غضون ذلك، أكد ممثل عن المجلس الوطنى الانتقالى، الهيئة السياسية للثوار الليبيين، أمس على هامش القمة ال17 للاتحاد الأفريقى فى مالابو أن الثوار مستعدون لوقف القتال إذا تنحى الزعيم الليبى معمر القذافى عن السلطة.
وقال منصور سيف النصر، منسق المجلس الوطنى الانتقالى فى فرنسا انه "إذا رأينا أن القذافى ينسحب فنحن جاهزون لوقف (القتال) والتفاوض مع أشقائنا الموجودين حول القذافي"، مضيفا "نحن نتحدث عن مفاوضات وما إلى هنالك ولا نتحدث عن الحرب، وقواتنا تتقدم من كل الجهات"، دون أن يستبعد إمكان سقوط العاصمة طرابلس قريبا فى أيدى الثوار، ولكنه استبعد بالمقابل احتمال تراجع الثوار هذه المرة وقال "ليس هذه المرة".
وفشل الاتحاد الأفريقى خلال قمته فى مالابو فى التوصل إلى توافق حول موقف مشترك من الأزمة فى ليبيا، وقرر بالتالى استئناف المفاوضات حول هذا الملف اليوم الجمعة، كما أعلن مصدر رسمى.