الوفاق القومى يوصى بحضور ممثلى المجتمع المدنى محاكمة المتهمين بقتل شهداء الثورة

طالبت اليوم لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية بمؤتمر الوفاق القومى بحضور ممثلين عن المجتمع المدنى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهداء الثورة لتحقيق الشفافية وحتى يرى الشعب الجناة فى القفص.
وكانت اللجنة قد بدأت جلستها بقراءة الفاتحة على روح آخر شهداء الثورة الذى توفى أمس والذى صطدمته سيارة دبلوماسية ودعا الشيخ يوسف البدرى، المقرر المساعد للجنة شهداء الثورة، وردد الحاضرون وراءه.
فيما انتقد الدكتور ماهر هاشم، رئيس اللجنة الحادث وقال إنه يدعونا لفتح ملف الهيئات الدبلوماسية.
وأوصت اللجنة بوضع آلية للهيئات الرقابية للرقابة على الأداء القنصلى والدبلوماسى للحفاظ على كرامة المصريين بالخارج وأن تكون لتعيين الدبلوماسيين وفقاً لشروط محددة هى الكفاءة وحسن الأخلاق، فطالبت اللجنة إلى زيادة المرتبات والمعاشات العسكرية بما يتناسب مع حياة كريمة لضباط القوات المسلحة المتقاعدين ودعت اللجنة إلى وضع حل فورى للعشوائيات والمهمشين ومن كانوا ضحية للنظام البائد، وحل مشاكل النوبيين وسيناء والبدو وتنفيذ المشروعات القومية بسيناء.
ودعت اللجنة إلى إصدار القوانين بتجريم السلوك الاحتكارى الذى كان سبباً فى خفض مستوى معيشة المواطن وهدم الصناعات الوطنية وأوصت اللجنة بإصدار تشريعات حاكمة لتنظيم سلوك القطاع الخاص وإعادة بناء المؤسسات القومية الفعالة القادرة على حماية حقوق المواطن والمستهلك البسيط.
ودعت اللجنة إلى وضع نصوص فى الدستور تؤكد على العدالة الاجتماعية مثل تكافؤ الفرص وتجريم المحسوبية والتوريث وتعدد المناصب وحق المواطن فى الخدمات ذات الجودة العالية مثل التعليم والصحة وتأسيس مظلة الضمان الاجتماعى بموارد كافية بهدف استقرار المجتمع، والتأكيد على إرساء العدالة والتضامن والحماية الاجتماعية لصالح المواطن بكل الشرائح، وطالبت اللجنة بمراجعة إقرارات الذمة المالية لقيادات هيئة الأوقاف الذين باعوا أرض الأوقاف وتقاضوا حوافز مقابل ذلك. ودعت اللجنة إلى استرداد الأراضى المباعة لأعضاء مجلس الشعب والحزب الوطنى السابقين والأف الأفدنة لحبيب العادلى بالطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ وجمصة وجمعيات إسكان الجهات السيادية.
وأوصت اللجنة بفتح ملف المبيدات ومحاسبة الأجهزة الرقابية وجميع المسئولين عن دخول الغذاء الفاسد والقمح المسرطن واللحوم والمبيدات حاملة النفايات واقترحت اللجنة تنفيذ مشروعات الأسمدة العضوية الحيوية المحلية وتطبيقها.
واقترحت اللجنة دمج منظمات المجتمع المدنى بحيث تكون شريكا للحكومة ومراجعة منظومة الدعم وتوجيهه لمستحقيه.
وأكدت اللجنة حق المواطن فى الحصول على خدماته الأساسية من بيئة نظيفة ومسكن ومياه شرب نقية وصرف صحى وكهرباء وعلاج ودعت إلى رحيل المسئولين الذين لا يستطيعون تحقيق ذلك وأن يحاسبهم الشعب.
وطالبت اللجنة بوضع منظومة للرقابة للحد من الفساد ومعاقبة المفسدين وإزالة العقود التشريعية والإدارية على عمل منظمات المجتمع المدنى لممارسة دورها فى مكافحة الفساد.
وأوصت اللجنة بمنع تلقى أى منح أو مساعدات إلا بعد مراجعة الأجهزة الرقابية لها وبموافقة مجلس الشعب وكانت اللجنة شهدت جدلاً واسعاً حول هذه التوصية، حيث طالب الأعضاء بوقف حصول منظمات المجتمع المدنى أو الجمعيات على أى منح أو مساعدات من الخارج، وأشاروا إلى ما أعلنته السفيرة الأمريكية بالقاهرة من رصد 105 ملايين دولار لدعم الديمقراطية فى مصر وتم إنفاق (40) مليون دولار حتى الآن، وحذر الأعضاء من عودة المندوب السامى البريطانى بسبب هذه المنح.
وطالبت اللجنة بوضع منظومة للرقابة بهدف الحد من الفساد ومعاقبة المفسدين وإزالة القيود التشريعية والإدارية على عمل منظمات المجتمع المدنى للممارسة دورها فى مكافحة الإسلام وأعلنت اللجنة تأييد مبادرة الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون "المبادرة العربية للوقاية من الفساد" والتى تهدف إلى وضع وتطبيق برنامج قومى لاستحداث مجموعة متكاملة من القوانين والقواعد والنظم وأساليب العمل للحد من الفساد وإلى إنشاء لجنة وظيفية تتولى متابعة تطبيق المبادرة.
وأوصت اللجنة بمزيد من الشفافية على الأمور المالية للحكومة عن طريق نشر البيانات المالية.