لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق القومى توصى بإجراء الانتخابات البرلمانية ب "القوائم النسبية المفتوحة".. وخلافات حول إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين.. و"القوات المسلحة" تطرح حلولا للأزمة الأمنية

شهدت الجلسات المغلقة بلجنتى "النظام الانتخابى" و"القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية" انتخابات داخلية أسفرت عن اختيار الدكتور فريد زهران، مقررا للنظام الانتخابى وعمرو هاشم ربيع أمينا مساعدا، د. ماهر هاشم مقررا للجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية، والشيخ يوسف البدرى أمينا مساعدا.
وشددت لجنة النظام الانتخابى خلال اجتماعها، على العمل بنظام القوائم النسبية المفتوحة غير الحزبية بما يتيح الفرصة للائتلافات والأحزاب والاتحادات والأفراد المستقلين خوض الانتخابات التشريعية وفقا لها، مع رفض ما يتعلق بنص "الثلث" للقائمة النسبية المغلقة والثلثين للفردية وفقا لما جاء بقانون مجلس الشعب تحت الدراسة.
كما شهدت اللجنة، التى انعقدت اليوم بمقر مجلس الشعب، بضرورة خلافات صاخبة حول إلغاء أو الإبقاء على نسبة ال"50%" فلاحين وعمال، وطالبوا أيضا بإلغاء سلطة وهيمنة رئيس الجمهورية من حيث التمويل والإشراف القضائى، مع كف يد السلطة التنفيذية عن التدخل فى الانتخابات.
وكشف الدكتور ماهر هاشم، مقرر اللجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية، عن مناقشة اللجنة عددا من القضايا الرئيسية على رأسها المهام الداخلية والخارجية للمجلس العسكرى، حيث أكدت على أن المجلس العسكرى يقوم على حماية الثورة المصرية وليس النظام، والخروج بتوصيات حول دور القضاء العسكرى ودرجات التقاضى على أن تتم مناقشة عدم محاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية.
وأضاف هاشم ل"اليوم السابع"، أن هناك توصيات أعدت بشأن تطوير الأمن وحل مشكلة الفراغ الأمنى، منها مقترحات تتمثل فى المساواة بين أجور ضباط الشرطة وتطعيم وزارة الداخلية بالمختصين للقيام بدور استشارى.
وقال الشيخ يوسف البدرى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأمين عام مساعد لجنة القوات المسلحة، ل "اليوم السابع" أنه سيطرح خلال الجلسة اليوم، عدد من الاقتراحات، منها تحديد مهمة القوات المسلحة بالقانون على الساحة الداخلية والخارجية والنظر فى مرتبات مستوى دون الضباط ونقل المجندين للخدمة بالشرطة وفقا لمرتبات مجزية و إنشاء مجلس استشارى عام يضم كلا من العسكرين بالمعاش للاستفادة من خبرتهم.
وفيما يتعلق بالرقابة، اقترح البدرى تشكيل لجنة شعبية للرقابة بجانب دور الجهاز المركزى للمحاسبات، بحيث يتم تجديدها كل شهرين ليسمح لقطاعات شعبية واسعة بالمشاركة فيها.